تعلل سازمان ثبت در ارایه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان

کماکان سازمان ثبت اسناد ‌با وجود الزامات مندرج در اصلاحیه قانونی مجلس برای همکاری دستگاه‌ها با سامانه املاک و اسکان، مشارکتی در اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی ندارد.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرنگار مهر، از زمان رونمایی سامانه املاک و اسکان در بهمن‌ماه سال گذشته، کارشناسان و رسانه‌ها، ضرورت همکاری دستگاه‌ها با وزارت راه و شهرسازی برای تقاطع‌گیری اطلاعات و شناسایی خانه‌های خالی با ضریب اطمینان بالاتر را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

سامانه‌ای که به گفته سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اگر از در زمان مقرر (سال ۱۳۹۴) برای راه‌اندازی آن، اراده‌ای وجود داشت و تلاش کافی صورت گرفته بود، اکنون اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به مرحله قابل‌قبولی رسیده بود و از چالش‌های فعلی عبور کرده بودیم.

بی‌اعتنایی وزیر وقت به قانون

البته اظهارات عباس آخوندی به عنوان وزیر وقت راه و شهرسازی در واکنش به قانون مجلس دهم در حوزه اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز تأمل‌برانگیز و حاکی از بی‌اعتنایی به قانون است.

چه آنجا که وزیر مستعفی دولت دوازدهم تکلیف وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و شهرداری حواله می‌دهد و چه آنجا که تمرکز مالیات بر حوزه مسکن را موجب فرار سرمایه و اختلال در سرمایه‌گذاری برای ساخت مسکن می‌داند.

فارغ از بی‌میلی وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان طی سال‌های وزارت عباس آخوندی، مکلف نمودن وزارت راه به ایجاد سامانه مذکور و بهره‌برداری سازمان امور مالیاتی از تحلیل داده‌های این سامانه حاکی از توجه قانون‌گذار به تدوین بانک اطلاعاتی از وضعیت سکونت و مالکیت شهروندان و در گام بعدی بهره‌برداری برای شناسایی خانه‌های خالی کشور است.

از این‌رو، کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با قید فوریت، آسیب‌شناسی عدم توفیق در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را در دستور کار قرار داد و پس از ۲ مرحله رفت و برگشت در ۲۶ آذرماه سال جاری، تأییدیه شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی را کسب کرد.

اصلاحیه‌ای که عمدتاً تمرکز بر نرخ بازدارنده، شناسایی مؤثر خانه‌های خالی و ضمانت‌های اجرایی قانون مذکور دارد.

راه‌اندازی سامانه به موازات اصلاح قانون

در خلال چکش‌کاری طرح در مجلس یازدهم، وزارت راه نیز با استناد به قانون سابق، توسعه زیرساخت‌های سامانه املاک و اسکان و فاز اجرایی شناسایی خانه‌های خالی را آغاز کرد که در ۲۸ مرداد ۹۹ منجر به خروجی معناداری شد.

از شناسایی ۲۳ هزار واحد مسکونی به نام یک نهاد حقوقی تا تملک ۶۰۲ واحد مسکونی توسط یک فرد حقیقی و نیز شناسایی بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی متعلق به مالکانی که بیش از یک واحد مسکونی دارند.

بر این اساس، بررسی‌های اولیه وزارت راه و شهرسازی، حاکی از تأیید شائبه احتکار میلیونی املاک کشور است که کارشناسان این پدیده را ناشی از عدم شفافیت در بازار مسکن و اطمینان خاطر مالکان از بازدهی سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌دانند.

املاکی که هر لحظه تزریقشان در شرایط فقر عرضه در بازار مسکن، تعادل‌بخش بازار خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که آمار تولید مسکن در کشور به زحمت در محدوده ۳۰۰ هزار خانه نوساز شهری جا خوش کرده است.

چرا وعده وزیر عملیاتی نشد؟

اما وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم آغاز فاز اجرایی سامانه املاک و اسکان، از تعیین تکلیف ۲ هفته‌ای وضعیت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی که ظن خالی بودن دارند، پرده برداشت و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم‌ترین تأثیر را در شناسایی خانه‌های خالی دارد که به زودی با رفع مغایرت‌های قانونی، این نهاد هم به کمک وزارت راه خواهد آمد.

با وجود گذشت ۶ ماه از وعده قبلی، محمد اسلامی هفته گذشته نیز در یک گفت‌وگوی رادیویی ضمن اشاره به الکترونیکی‌شدن ۸۵ درصد خدمات وزارت‌خانه متبوعش، به صورت ضمنی از عدم تحقق ارائه اطلاعات سازمان ثبت به سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: امیدواریم بر اساس الزام گنجانده شده در قانون جدید مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک بدون مطالبه هزینه، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد که این مسئله موجب استحکام شیوه شناسایی خانه‌های خالی خواهد بود.

بررسی اظهارات فوق از وزیر راه و آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی نشان می‌دهد، کماکان سازمان ثبت اسناد و املاک مطابق انتظارات ظاهر نشده و با وجود الزامات مندرج در اصلاحیه قانونی مجلس برای همکاری دستگاه‌ها با سامانه املاک و اسکان در جهت شناسایی متقن خانه‌های خالی، مشارکتی در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نداشته است.

از این‌رو، دستگاه مذکور را می‌توان یکی از مهم‌ترین موانع شناسایی موثق خانه‌های خالی خواند و اصرار بر حفظ محرمانگی اطلاعات مالکیتی را مفری برای سرپیچی از قانون دانست. مانعی که احتمال کتمان حقیقت از سوی محتکران به ویژه دانه درشتان مؤثر در حبس املاک مسکونی را تقویت و قانون مذکور را تهدید به شکست می‌کند.

حال باید منتظر ماند و دید در بازار پرتنش اجاره و خرید مسکن که هر روزه از کمبود عرضه مسکن رنج می‌برد و هزینه بیشتری به سبد خانوار تحمیل می‌کند، به جز ادعای محرمانگی اطلاعات که با اصل شفافیت برای احراز مالکیت و سکونت افراد ذیل قانون مالیات بر خانه‌های خالی تناقض است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چه استدلال دیگری برای مقاومت در برابر ارائه اطلاعات مالکان و معاملات مسکونی دارد؟