تخفیف ۳۰ درصدی برای صدور پروانه ساختمانی

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تخفیف ۳۰ درصدی برای صدور پروانه ساختمانی سخن گفت و افزود: در دریافت هزینه خدمات فنی مهندسی برای اقشار مورد هدف این طرح حداقل ۵۰ درصد تخفیف لحاظ خواهدشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی وجود زمین، تأمین مالی، تسهیلات بانکی، مصالح ساختمانی، خدمات و وجود سازندگان و مجریان طرح را از مهم ترین مولفه ها برای تولید مسکن برشمرد و گفت: اقدامات لازم برای تأمین زمین و نیازسنجی شهرهای کشور در بیش از ۱۳۸۰ شهر انجام و مجموع نیازسنجی ها نیز در قالب استان جمع بندی و ابلاغ شده است.

وی افزود: با توجه به مصوبه مجلس در قالب قانون بودجه ۱۴۰۰ و قانون جهش تولید، سیستم بانکی مکلف به پرداخت یک سهم ۲۰ درصدی از تسهیلات بانکی معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تا این سقف شده که اگر رویه پرداخت تسهیلات نظم خود را پیدا کند کمک بسیار شایانی به متقاضیان واحد شرایط مسکن از نظر میزانِ آورده خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهارکرد: درمورد آن بخش از خدمات نیز که در اختیار دولت بوده سعی شده که با تخفیفات ویژه برای اقشار هدف این طرح، در نظر گرفته شود از جمله مالیات که به ازای هر واحد مسکونی کمتر از یک چهارم عدد مرسوم اخذ خواهدشد.

محمودزاده از تخفیف ۳۰ درصدی برای صدور پروانه ساختمانی سخن گفت و افزود: در حوزه خدمات مهندسی نیز با توجه به رویکردی که وجود دارد و ابتکارات صورت گرفته بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور، در دریافت هزینه خدمات فنی مهندسی برای اقشار مورد هدف این طرح حداقل ۵۰ درصد تخفیف لحاظ خواهدشد.

این مقام مسئول یادآورشد: ما از نظر تولید مصالح ساختمانی از جمله فولاد و سیمان ظرفیت بسیار بالایی داریم که قابل قیاس با نیازمان نیست و بنابراین هیچ مشکلی از نظر مصالح ساختمانی و تسهیلات و زمین وجود ندارد.

وی همچنین به مولفه سازندگان و جریان طرح نیز اشاره و اظهارکرد: با توجه به تجارت طرح های قبلی و ساماندهی های صورت گرفته از قبل، در حال حاضر سیستم های سازنده به اندازه کافی اعم از انبوه سازان و پیمان کاران و تعاونی ها را داریم.

محمودزاده عنوان کرد: برنامه اجرایی این پروژه تدوین شده و بعد از اخذ نظر و تأیید شورای عالی مسکن اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد گرفت.

کمبود ۵ میلیون مسکن در کشور

مهندس فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور گفت: قبل از تصویب طرح «جهش تولید مسکن» در مجلس، ما قانون «ساماندهی تولید و عرضه مسکن» را داشتیم که به دلیل ناقص بودن ضوابط اجرایی آن و عدم ضمانت اجرایی به طور کامل اجرایی نشد.

وی طرح «جهش تولید مسکن» را تکمیل کننده قانون «ساماندهی تولید و عرضه مسکن» دانست و افزود: این طرح یک ماده قانونی بسیار مترقی است اما باید دید که در مقام اجرا چه اتفاقی خواهد افتاد.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور، بررسی و رفع موانع تولید متناسب با قانون مربوطه را ضروری خواند و گفت: برای واگذاری تولید مسکن به بخش خصوصی باید همه زمینه ها فراهم و موانع نیز برطرف شوند.

پورحاجت در رادیو گفت وگو با بیان اینکه مقامات اجرایی مذاکره ای با کانون سراسری انبوه سازان مسکن نداشتند اظهارکرد: با وجود اینکه ما تلاش های زیادی داشتیم که با وزارتخانه و معاون اول جلساتی داشته باشیم اما هنوز امکان جلسه فراهم نشده و البته دستور حضور کانون در شورای مسکن صادر شده است.

وی ضمن اشاره به اینکه ساختار حاکم بر نظام مهندسی ما ایرادات اساسی دارد گفت: متاسفانه قانون نظام مهندسی نتوانست مبانی توسعه را در حوزه مهندسی کشورمان به نحو مطلوبی رقم بزند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان کشورخاطرنشان کرد: با اینکه بالغ بر ۵۰۰ مهندس در کشور داریم اما سازمان توسعه صنعت و ساختمان هم در این سالها موفق به برداشتن قدم خاصی در این حوزه نشده است.

پورحاجت با تصریح بر اینکه ساختار حاکم بر مبانی اقتصادی در حوزه اقتصاد مسکن با حوزه مسکن ساختمان کشورمان همخوانی ندارد گفت: تنها بنگاه اقتصادی که برای تأمین مالی حوزه مسکن فعال است بانک مسکن است که اطلاعات این بانک هم مربوط به ده سال قبل بوده و هیچ تغییر و تحولی در آن صورت نگرفته است.

وی با اشاره به کمبود ۵ میلیون مسکن در کشور گفت: امیدواریم که «طرح جهش تولید مسکن» به خانه دار شدن و مسکن امن برای تمام جوانان کشورمان منتج شود.