حال بخش مسکن خوب نیست؛ توصیه‌هایی به پنجمین وزیر راه و شهرسازی

درحالی قرار است هفته آینده وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی معرفی شود که بخش مسکن کشور در شرایط مناسبی به سر نمی برد.

به گزارش تین نیوز ، سرانجام چند هفته پس از انتشار خبر استعفای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، روز گذشته رئیس جمهوری با استعفای وی موافقت و شهریار افندی زاده معاون حمل ونقل وزیر راه را به عنوان سرپرست منصوب کرد.

وزیر سابق راه و شهرسازی کار خود را با ابلاغ 10 اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی به زیرمجموعه های این وزارتخانه آغاز کرد و مهلت یک هفته ای به مدیران مربوطه داد تا برنامه عملیاتی اجرای این برنامه ها را تدوین کنند.

یکی از اقدامات راهبردی برنامه ریزی برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن و تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر تا پایان سال گذشته بود. در 15 ماه اخیر با وجود وعده های مختلف اما در  عمل اتفاق امیدوارکننده ای در بخش مسکن روی نداد؛ علاوه بر این که وعده افتتاح 100 هزار واحد در شهریور امسال محقق نشد، ضمن این که یکی از اعضای شورای عالی مسکن خبر از 2 برابر شدن قیمت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن داده است.

 شعار دولت سیزدهم ساخت 4 میلیون مسکن طی 4 سال (تا سال 1404) بود و تا اینجای کار با احتساب واحدهای اقدام ملی پیشرفت فیزیکی 1.5 میلیون واحد چندان رضایت بخش نیست و پنجمین وزیر راه و شهرسازی کشور کار سختی را در این بخش پیش رو خواهد داشت. در طرح نهضت ملی مسکن نیز بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، همکاری لازم را نداشته اند و ساخت و ساز واحدهای این طرح را تحت تاثیر قرار داده اند.

تعدد ماموریت ها در وزارت راه و شهرسازی

کارشناس اقتصاد مسکن می گوید: یکی از مشکلات وزارت راه و شهرسازی تعدد ماموریت هایی است که برای این وزارتخانه در نظر گرفته شده است. این مسئله، شرایط را در راستای مدیریت در وزارت راه و شهرسازی سخت می کند.

فرشید پورحاجت در پاسخ به این پرسش که وزیر آینده راه و شهرسازی باید چه اولویتی  ار در بخش مسکن داشته باشد، گفت: با توجه به کم کاری های فراوان گذشته، به نظر می رسد تقویت جایگاه بخش خصوصی به عنوان یک موضوع فراموش شده باید جزو راهبردهای وزیر بعدی باشد.

وی یادآور شد: طی حدود 15 سال اخیر و پس از ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ماموریت خودش را به درستی انجام نداد، کمااین که به مهم ترین و اثرگذارترین رکن بخش مسکن یعنی انجمن انبوه سازان در سراسر کشور طی این سال ها خسارت و اجحاف زیادی در ساختار اداری وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته است.

وی در عین حال افزود: طی  یک پروسه ای وزیر سابق تلاش کرد وزارتخانه را به مسیر اصلی برگرداند ولی نتوانست. به نظر می رسد در حوزه مسکن و ساختمان به جای تصدی گری و مداخله و این که دولت نقش پیمانکاران را ایفا کند باید بخش خصوصی کشور را به عنوان بازوی مشورتی مهم کنار خودش قرار دهد. بایستی هم در حوزه مشورت و هم اجرا این بخش را تقویت کند.

کارشناس مسکن با اشاره به این که نگاه غالب امروز در حوزه مسکن و ساختمان نوع نگاه سازمان های نظام مهندسی ساختمان است، اضافه کرد: الان بخش خصوصی کشور شرایط خوبی در مسکن و ساختمان ندارد. از سوی دیگر مسیر سازمان های نظام مهندسی ساختمان که اساسا نباید فعالیت های اقتصادی را دنبال کنند و به عنوان بازوی مشورتی برای دولت عمل کنند، کج شده است.

پورحاجت با تاکید بر این که فضای کسب و کار برای بخش خصوصی مناسب نیست، تصریح کرد: بخش خصوصی فعال در حوزه ساخت و ساز مسکن باید به عنوان یک نهاد مدنی و صنفی تقویت شود.

وی با اشاره به این که طی 5 سال گذشته به انجمن انبوه سازان کم لطفی شده است، اظهار کرد: لازم است دولت این مجموعه را به عنوان بازیگر اصلی بازار مسکن قبول کند که به دنبال توسعه و آبادانی کشور است، گرچه منافع اقتصادی هم را دنبال می کند.

وی با اشاره به اظهارات اخیر یکی از اعضای شورای عالی مسکن، افزود: چند روز قبل آقای دنیامالی قیمت ساخت هر متر نهضت ملی مسکن را حدود 8 میلیون تومان اعلام کرد. این در حالی است که سال گذشته اعلام کردیم حاضریم نهضت ملی مسکن را متری 5.5 میلیون تومان بسازیم و پیشنهادات را به وزارت راه و شهرسازی دادیم.

وی تاکید کرد: گفتیم که با این قیمت مسکن با کیفیتی هم خواهیم ساخت، اما متاسفانه به این پیشنهاد توجهی نشد. امسال هم قیمت پایه حدود 6.5 میلیون تومان است که با هزینه های بالاسری حدود 8.5 میلیون تومان می شود. غیرکارشناسی عمل کردن در حوزه مسکن و ساختمان از سال 97 به این سو خسارت های بسیار سنگین را به اقتصاد کشور وارد کرده است.

پورحاجت بیان کرد: یکسال و چند ماه از عمر دولت سیزدهم گذشته  و این برای دولت و بخش خصوصی زمان مناسبی برای خدمات رسانی به مردم بود.

وی با بیان" مجدداً تکرار می کنم مهم ترین اولویت وزیر راه و شهرسازی بعدی باید داشتن اعتقاد به بخش خصوصی در بخش مسکن باشد، گفت: از وزارت راه خواسته ایم بخشنامه های سال 87 انبوه سازان را مجدداً ابلاغ کند، اما با وجود مکاتبات فراوان طی سال های گذشته وزارت راه و شهرسازی این بخشنامه را ابلاغ نمی کند. با این قبیل کم کاری، کشور را از کوچک ترین اقدامات بخش خصوصی در این بخش محروم و خود را گرفتار ساختار سازمان های نظام مهندسی ساختمان کرده اند.

وی یادآور شد: راهی غیر از این -توجه به بخش خصوصی- نداریم و هر وزیر هم که بیاید باید این کار کند. این را همه اقتصاد دانان می گویند که باید برای توسعه کشور باید بخش خصوصی تقویت شود.