اعطای تسهیلات نوسازی و تخفیف عوارض ساخت؛ راهکار تسریع نوسازی
اعطای تسهیلات نوسازی با نرخ کمتر از شورای پول و اعتبار از جمله کمک های دولت برای تسریع نوسازی در بافت‌های فرسوده شهری است.
عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: اعطای تسهیلات نوسازی با نرخ کمتر از شورای پول و اعتبار از جمله کمک های دولت برای تسریع نوسازی در بافت های فرسوده شهری است و هم زمان تخفیف عوارض ساخت از سوی شهرداری در محلات هدف به ۸۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس شفیعی عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران به تشریح نقش دولت در بسترسازی اقتصادی و مالی برای جریان نوسازی بافت های فرسوده پرداخت و اظهار کرد: مهم ترین نقش دولت «تسهیل مقررات» برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در محدوده های هدف بازآفرینی شهری است.
وی درباره اینکه دولت در موضوع حمایت مالی از بازآفرینی شهری پایدار چه جایگاهی دارد؟، گفت: هرچند موضوع بازآفرینی شهری موضوعی میان بخشی و دارای وجوه شهرسازانه و اجتماعی است؛ اما برای تحقق آن باید بسترهای اقتصادی و مالی فراهم شود. مهم ترین نقش دولت «تسهیل مقررات» برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در محدوده های هدف بازآفرینی شهری است.
عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: بدیهی است هرکدام از محدوده ها شامل میانی، تاریخی و سکونتگاه غیررسمی بسته به نوع معضلات شهری راهکارهای متفاوتی را می طلبد.
شفیعی درباره اینکه در حوزه بافت های میانی چه ابزارهایی برای حمایت مالی از موضوع نوسازی وجود دارد؟، پاسخ داد: در بافت های میانی مالکیت عمدتاً متعلق به مردم است؛ لذا جهت گیری حمایت های مالی باید به نحوی باشد که نوسازی در این مناطق را توجیه پذیر کند.
به گفته او، فقر شهری و ناکافی بودن خدمات زیربنایی و روبنایی باعث شده است بسیاری از سرمایه گذاران از تعریف پروژه در این مناطق خودداری کنند؛ درحالی که این مناطق به دلیل دسترسی اولیه به خدمات شهری و قیمت مناسب از توجیه پذیری بیشتری برای سکونت نسبت به شهرهای جدید و حاشیه کلان شهرها برخوردارند.
وی ادامه داد: دولت تقریباً در همه دوره ها از طریق کمک به ارتقای خدمات روبنایی و زیربنایی و نیز اعطای تسهیلات نوسازی با نرخی کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار سعی داشته تا سرمایه گذاری در این بافت ها را تسهیل کند.
عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران می گوید: هم اکنون به ازای هر واحد نوسازی شده در کلان شهرها ۴۵۰ میلیون، شهرهای بزرگ و مراکز استان ها ۴۰۰ میلیون و در دیگر شهرها ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات مشارکت مدنی ساخت پرداخت می شود که متوسط نرخ سود آن بسته به نوع شهرها ۱۱ تا ۱۲ درصد است.
شفیعی بیان داشت: تنها در سال جاری و از منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۴ هزار واحد برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی شده اند که حدود ۱۳ هزار واحد منجر به عقد قرارداد شده و مابقی در شرف انعقاد است.
وی گفت: تسهیلات ودیعه اسکان موقت نیز با نرخ ۴درصد و با مبالغ ۶۰ و ۴۵ میلیون تومان به ترتیب در کلان شهرها و سایر شهرها در حال پرداخت است؛ اما مهم ترین وظیفه دولت در کنار تسهیلات تدوین بسته هایی است که سرمایه گذاری را در این مناطق توجیه پذیر کند؛ زیرا ساکنان این محدوده ها از توانمندی اقتصادی لازم برای مدیریت جریان نقدی ساخت در طول دوره نوسازی برخوردار نیستند درحالی که اگر جریان نوسازی توسط سرمایه گذاران و توسعه گران صورت پذیرد نقش مؤثرتری بر ارتقا کیفیت ساخت نیز خواهد داشت.
عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهار داشت: اخیراً شورای عالی معماری و شهرسازی با پیشنهاد شرکت بازآفرینی شهری ایران از بسته مشوق های شهرسازانه برای سرمایه گذاری در محدوده های هدف رونمایی کرده است که برخی تسهیل ها در زمینه اعطا تراکم تشویقی و تأمین پارکینگ را برای توسعه گران فراهم کرده است.
شفیعی درباره اینکه نقش شهرداری ها در حمایت مالی از جریان نوسازی چیست و تا چه اندازه موفق بوده است؟، گفت: شاید یکی از مهم ترین کمک های شهرداری در این زمینه سهولت و تسریع در زمان صدور پروانه نوسازی است. اگر مدت زمان صدور پروانه به حداقل ممکن، مثلاً دو ماه کاهش یابد به دلیل کاهش دوره سرمایه گذاری توجیه اقتصادی پروژه های نوسازی افزایش خواهد یافت، این زمان هم اکنون حدود هشت ماه تا یک سال است.
وی گفت: طبق قانون، شهرداریها مکلف به اعمال تخفیف حداقل ۵۰ درصدی در عوارض ساخت هستند که با پیگیری های شرکت این عدد به طور متوسط به ۸۲ درصد رسیده است.
عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران درباره اینکه نقش دولت در تسهیل نوسازی در حوزه سکونتگاه های غیررسمی چیست؟، نیز گفت: در این محدوده ها با دو نوع برنامه اجرایی روبه رو هستیم، اول اینکه باید از تشدید شکل گیری حاشیه نشینی جلوگیری شود که این بخش خیلی به سیاست های وزارت راه و شهرسازی مرتبط نیست؛ مطالعات بین المللی نشان می دهد که «ثبات اقتصاد کلان» و «کنترل تورم» مهم ترین عوامل کنترل حاشیه نشینی هستند.
به گزارش شرکت بازآفرینی شهری ایران وی بیان کرد: در رویکرد دوم مهم ترین مانع نوسازی در این محدوده ها موضوع «مالکیت» است که هم در قانون بودجه ۱۴۰۱ و هم در لایحه ای که با تلاش های شرکت بازآفرینی شهری ایران در حال تهیه و تقدیم به مجلس شورای اسلامی است امکان واگذاری مالکیت زمینهای دولت به مردم و استفاده از آنها به عنوان تضمین تسهیلات نوسازی مسکن فراهم خواهد شد.
