اجرای طرح ریجستری در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی از همراهی سازمان تعزیرات حکومتی برای اجرای طرح ریجستری خبر داد و این طرح را در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برشمرد.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی از همراهی سازمان تعزیرات حکومتی برای اجرای طرح ریجستری خبر داد و این طرح را در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برشمرد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان تعزیرات حکومتی، سیدعبدالمجید اجتهادی در مورد اجرای طرح ریجستری گوشی های تلفن همراه افزود: اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دغدغه سازمان تعزیرات است و برای اجرای طرح ریجستری از سوی تمامی دستگاه های ذیربط از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت ارتباطات و فناوری، زحمات زیادی تاکنون انجام شده است که از این نظر جای قدردانی و تشکر دارد.
وی اظهار کرد: اگرچه عنوان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه است اما در این قانون به شکل ویژه ای مساله پیشگیری مطرح شده است و در واقع قانون منحصر به فرد کیفری در زمینه تبیین مقررات پیشگیرانه است.
اجتهادی با اشاره به اینکه طرح ریجستری گوشی های تلفن همراه مطابق برنامه در حال اجرایی شدن است، خاطرنشان کرد: طرح ریجستری یک تجربه موفق برای اجرای فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و با این طرح می توانیم بدون انجام هزینه خاصی از بیت المال و ایجاد مشکل برای افرادی که تجارت سالم دارند، مبارزه با پدیده قاچاق را که از منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است، مدیریت کنیم.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مبارزه و برخورد فیزیکی بخشی از حلقه مبارزه با قاچاق و به عنوان آخرین اقدام و راه حل است و در متن قانون نیز، قانونگذار در وهله اول بر امر پیشگیری تاکید کرده و سپس بزه انگاری و مجازات را مطرح کرده است.
وی با اشاره به محدودیت نیروهای انسانی در امر مبارزه با قاچاق اظهار داشت: مبارزه با قاچاق لازم است اما کافی نیست و قطعا نیازمند اجرای طرح های پیشگیرانه در این زمینه هستیم زیرا در برخورد فیزیکی و کشف و ضبط تنها قادریم با بخش ناچیزی از این پدیده شوم برخورد کنیم.
اجتهادی با بیان اینکه تعزیرات حامی اجرای طرح ریجستری بوده و هست، افزود: در این زمینه سازمان تعزیرات دو وظیفه دارد که وظیفه اول مربوط به رسیدگی قاطع به پرونده های قاچاق تشکیل شده این طرح است و وظیفه دوم برخورد قاطع سازمان با سودجویانی است که از اجرای طرح ریجستری سوء استفاده کرده و اقدام به گرانفروشی می کنند که تعزیرات در هر دو مورد برخورد قاطع و برابر قانون با متخلفان دارد و در اجرای وظایف خود با مجریان طرح همکاری لازم را دارد.
به گزارش ایرنا، طرح ملی کددارکردن گوشی های تلفن همراه با هدف سامان دادن بازار تلفن همراه کشور از وجود گوشی های قاچاق در حال انجام است.
مرحله نخست این طرح که مرحله پایش بازار است، تلاش دارد با رصد بازار تلفن همراه کشور آمار دقیقی از انواع گوشی های تلفن همراهی که وارد کشور می شوند چه از راه قانونی و چه از راه های غیر قانونی به دست آورد و علاوه بر آن همه گوشی های فعال در شبکه تلفن همراه کشور را رجیستر کند.
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این وعده را داده است که مرحله پایش بازار تا آخر هفته دوم آبان به پایان می رسد و از ابتدای هفته سوم آبان وارد مرحله عملیاتی می شود.