◄ نرخ مسکن قابل کنترل است
فقط شرکت های خاص ساختمانی با کمک بانک ها و به صورت مشارکتی با شهرداری ها، در محله ها انبوه سازی نموده و واحدهای ساخته شده را با شرایط اجاره به شرط تملیک به کسانی واگذار کنند که مسکن ندارند، نه به دلال ها یا بنگاه های تخریب گر.
در سال های اخیر گرانی مسکن این کالا به یکی از کالاهای لوکس تبدیل کرده و تامین مسکن به یکی از بزرگترین مشکلات خانواده های ایرانی تبدیل شده است.
به گزارش تین نیوز، در حالی که سال های متوالی، این معضل همچنان لاینحل باقی مانده، یکی از کاربران در بخش نظرهای این شبکه خبری چند راهکار برای حل این مشکل پیشنهاد داده است.
این کاربر تین نیوز، گفت: یک راهکار حل مشکل مسکن این است که بانک ها به جای پرداخت وام به خواص سفارشی و برج ساز گران فروش، به همه وام بدهند، همچنین هرکسی نتواند مجوز ساخت مسکن بگیرد و فقط شرکت های خاص ساختمانی با کمک بانک ها و به صورت مشارکتی با شهرداری ها، در محله ها انبوه سازی نموده و واحدهای ساخته شده را با شرایط اجاره به شرط تملیک به کسانی واگذار کنند که مسکن ندارند، نه به دلال ها یا بنگاه های تخریب گر.
بیشتر بخوانید: کدام محلات تهران املاک 1.5 تا 2 میلیاردی دارند؟ / جدول نرخ ها
وی افزود: از دیگر راهکارها این است که نرخ مسکن معادل 10 درصد بالاتر از قیمت تمام شده تعیین و هر افزایشی با مالیات هزار درصد در هنگام انتقال سند مواجه شود، تمامی معاملات در فرمانداری یا تعزیرات حکومتی ثبت شود تا فهرست مالکان مشخص گردد و اجازه داده نشود یک فرد بیش از یک سند به نامش باشد، اگر چنین بود مالک ملک دوم هزار درصد مالیات بر قیمت ملک بر اساس تورم روز بدهد.
او عنوان کرد: همچنین مجوز ساخت بیش از سه طبقه صادر نشود و هرگونه تراکم فروشی متوقف و متخلفان محاکمه شوند، در مناطق پر تراکم جمعییتی و ترافیکی، ساخت مسکن و یا بازسازی مجدد برای 10 سال متوقف شود، معاملات در تعزیرات حکومتی ثبت و برای انتقال سند به ثبت اسناد فرستاده شوند و در سامانه رایانه ای ملی مسکن، اسامی مالکان ثبت شود.
این کاربر تین نیوز، ادامه داد: همچنین شهرداری ها، مکلف به ساخت مسکن برای متاهلان جوان گردند و با توجه به دارا بودن فرزند، مسکن را با حداقل قیمت اجاره دهند، بنیادهای حکومتی برای اقشار کم درآمد و بدون درآمد، مسکن اجاره ای در حومه شهرها و اراضی ملی ساخته و تمامی سازمان های حکومتی در تولید مسکن ارزان مشارکت کنند تا مسکن سازان دلال، از گردونه حذف شوند. شهرک های مسکونی در تمامی مناطق کشور با سرمایه گذاری خارجی و داخلی در مقیاس های گوناگون با نظارت وزارتخانه های مسکن، نیرو، نفت، بازرگانی و اطلاعات ساخته شوند و شرط خرید اواحدهای ساخته شده، نداشتن مسکن باشد.
