◄ عوارض شهرداری باید از بلیت هواپیما حذف شود
مناقشه بین ایرلاین‌ها و شهرداری سال‌هاست که به جهت سهم‌خواهی شهرداری از روی بلیت هواپیما وجود دارد اما اخیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در گزارشی به موضوع «مشکلات ایرلاین‌ها و عوارض شهرداری‌ها» پرداخته است.
مناقشه بین ایرلاین‌ها و شهرداری سال‌هاست که به جهت سهم‌خواهی شهرداری از روی بلیت هواپیما وجود دارد اما اخیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در گزارشی به موضوع «مشکلات ایرلاین‌ها و عوارض شهرداری‌ها» پرداخته است.
به گزارش تین‌نیوز، در ابتدای این گزارش آمده است: مشکلات و حاشیه‌های فراوان دریافت 5 درصد عوارض شهرداری از محل فروش بلیت برای شرکت‌های هواپیمایی به سی‌ونهمین سال خود رسید ولی متأسفانه هیچ گوش شنوایی در این مدت، صدای اعتراض حذف یا بازنگری این مصوبه را نشنید؛ اگرچه این سیاهه نه اولین و نه آخرین مطلبی است که در این خصوص نگاشته می‌شود ولی یادآوری مشکلی است که از راه‌های قانونی پیگیری شده ولی حاصلی نداشته است.
برای درک بهتر این کهنه درد شرکت‌های هواپیمایی باید به سال 1358 بازگردیم، در این سال مصوبه‌ای به اجرا درآمد که مسافران هوایی را ملزم می‌کرد تا 5 درصد از بهای بلیت در مسیرهای داخلی را به‌عنوان عوارض شهرداری پرداخت کنند. مصوبه مذکور دو تبصره هم داشت: در تبصره اول، 10 درصد عوارض وصول‌شده به طریق فوق به‌عنوان کارمزد، متعلق به شرکت‌های هواپیمایی وصول‌کننده است و در تبصره دوم نیز 90 درصد باقیمانده در آخر هر شش ماه به‌حساب وزارت کشور واریز تا بین شهرهایی که دارای تأسیسات فرودگاهی هستند تقسیم شود. بدین ترتیب عوارضی که قرار بود به نام شهرداری اخذ شود به کام شهرداری‌ها خوش‌آمد و ازآن‌پس شرکت‌های هواپیمایی نه‌تنها مأمور دریافت آن شدند بلکه مورد عتاب و جریمه شهرداری‌ها نیز واقع شدند.
بر اساس اعلام انجمن شرکت‌های هواپیمایی، شهرداری‌ها در کمیسیون ماده 77 خود یک‌طرفه می‌برند و می‌دوزند و شرکت‌های هواپیمایی را به جرم دیرکرد پرداخت اصل وجه نیز جریمه می‌کنند این امر در حالی جریان دارد که انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران چه رأساً و چه از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه و شهرسازی این معضل را به مجلس رسانده ولی تاکنون جواب قانع‌کننده‌ای دریافت نشده است. البته ذکر این نکته ضروری است که دو شاخص خصوصی‌سازی شرکت‌های هواپیمایی و آزادسازی نرخ بلیت در طول سالیان گذشته سبب‌ساز تشدید تنش‌های حاصل از این موضوع است که باید مدنظر دولتمردان و تصمیم‌گیرندگان قرار گیرد . طبیعی است که تا قبل از وقوع این دو شاخص (خصوصی‌سازی شرکت‌های هواپیمایی و آزادسازی نرخ بلیت) نگاه دولتی حاکم بر هواپیمایی، ضرورتی بر پیگیری و به‌روزرسانی مصوبه پیش‌گفته احساس نمی‌کرد ولی اکنون‌که بیش از 80 درصد شرکت‌های هواپیمایی ما خصوصی هستند این مهم به ضرورتی انکارناپذیر و حیاتی بدل شده است.
آنچه شرکت‌های هواپیمایی در راستای این موضوع به آن اذعان دارند این است که ایکائو و یاتا تأکید دارند که اخذ هرگونه عوارض که عواید ناشی از آن مستقیماً در جهت تسهیل فرآیند سفر هوایی مسافر مصروف نگردد ، مطلقاً ممنوع است. موضوع دوم این است که شرکت‌های هواپیمایی مکلف‌اند 5 درصد از بهای بلیت داخلی موضوع ماده 43 و 46 و 47 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را با درج در بلیت به‌عنوان عوارض از مسافران اخذ و برابر ماده 47 قانون مذکور به‌حساب شهرداری محل فروش بلیت واریز کنند بر همین اساس، طبق ماده 47 قانون مذکور شهرداری محل فروش بلیت مستحق دریافت 5 درصد عوارض و برابر بند ماده 46 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ، شهرداری محل فعالیت شرکت هواپیمایی مستحق دریافت عوارض یادشده است. به عبارت ساده‌تر در قانون اول ، مکان فروش بلیت ملاک محاسبه است ولی در قانون دوم شهری که پرواز در آن انجام می‌شود را ملاک محاسبه قرار می‌دهد. ( به دیگر بیان ، شهر فاقد فرودگاه از آمار حذف می‌شود ) درحالی‌که شهرداری شهرهای فاقد فرودگاه هم مدعی دریافت عوارض از شرکت‌های هواپیمایی هستند . ضمن اینکه تناقض آشکار در مواد 46 و47 یکی از عواملی است که تنش‌های موجود را دامن زده است.
در ادامه مطلب فوق آمده است؛ ماده 47 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مقرر کرده تا عوارض فروش هرماه ، حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به‌حساب شهرداری محل فروش بلیت واریز گردد و ماده 46 قانون اظهار می‌کند که در صورت دیرکرد ، جریمه 2 درصدی به شرکت تعلق می‌گیرد . درحالی‌که همه کار شناسان اذعان دارند که صورت‌وضعیت فروش بلیت از سوی آژانس‌های مسافرتی مدت‌ها بعد به شرکت‌های هواپیمایی ارسال می‌گردد. به عبارتی از ارائه خدمات تا دریافت وجه حداقل چند ماه فاصله است.
شهرداری‌های مختلف کشور با اخذ آمار مسافران ورودی و خروجی در هر یک از فرودگاه‌های کشور ، مطالبه عوارض بر مبنای آمار مسافران ورودی و خروجی را دارند و در صورت اعتراض نیز کمیسیون ماده 77 رأی به پرداخت اصل عوارض و دو درصد جریمه دیرکرد صادر می‌کند . به‌بیان‌دیگر تعیین پروازهای ورودی و خروجی یک شهر برای محاسبه اساساً اشتباه است و حداقل یک‌طرف آن توجیه منطقی دارد.
در مصوبه سال 1358 برای انجام این خدمات توسط شرکت هواپیمایی معادل 10 درصد کارمزد در نظر گرفته‌شده است ولی این موضوع در قانون ارزش‌افزوده لحاظ نشده ، به همین دلیل کسی پاسخگوی هزینه‌های اضافی تحمیل‌شده به شرکت هواپیمایی ( عمدتاً بخش خصوصی ) نیست .
آنچه شرکت‌های هواپیمایی در این راستا پیشنهاد کرده‌اند این است که در ابتدا عوارض شهرداری از بلیت هواپیما حذف شود و در گام بعدی به‌فوریت تعارض موجود در مواد 46 و47 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که موجب اختلاف و درگیری شرکت‌های هواپیمایی و شهرداری‌های مختلف شده، برطرف شود.
