◄ مذاکره راه‌حل مشکل سوخت‌گیری ایرلاین‌های ایرانی در استانبول
ایران می‌تواند براساس راه‌حل‌هایی که در توافقنامه پروازهای مشترک با ترکیه درنظر گرفته‌شده، نسبت به موضوع تحریم سوخت‌رسانی به ایرلاین‌های ایرانی اقدام و مقدمات برطرف شدن مشکلات موجود را فراهم کند.
ایران می‌تواند براساس راه‌حل‌هایی که در توافقنامه پروازهای مشترک با ترکیه درنظر گرفته‌شده، نسبت به موضوع تحریم سوخت‌رسانی به ایرلاین‌های ایرانی اقدام و مقدمات برطرف شدن مشکلات موجود را فراهم کند.
به‌گزارش تین‌نیوز به نقل از ایران اکونومیست، علیرضا منظری، نماینده سابق ایران در ایکائو اظهارکرد: در موافقت‌نامه دوجانبه خدمات هوایی میان دو دولت ایران و ترکیه شرایطی برای برقراری پرواز میان دو کشور به تصویب رسیده و در آن، کشورها متعهد شده‌اند تا زمینه لازم برای انجام و پذیرش پروازهای بین‌المللی را فراهم آورند.
او با اشاره کاهش نقش اجرایی دولت در صنعت هوایی، اضافه کرد: تا زمانی که عموماً شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات ازجمله سوخت‌رسان‌ها، دولتی بودند فراهم کردن این زمینه ساده‌تر بود و از زمانی که شرکت‌های ارائه‌کننده سوخت خصوصی شدند، بدیهی است ضوابط جدیدی بر آنها حاکم باشد.
معاون سابق سازمان هواپیمایی کشوری، درباره شرایط حاکم بر فرودگاه استانبول نیز توضیح داد: در فرودگاه استانبول دو شرکت سوخت‌رسان فعالیت دارند و ازاین‌رو مشتریان می‌توانند با انتخاب یکی از این گزینه‌ها از آنها سوخت تهیه کنند و اگر یکی از آنها امتناع کرد باید از دیگری تهیه شود و چون انحصار وجود ندارد در این حوزه، گزینه‌های شرکت‌های ایرانی می‌تواند متنوع شود.
منظری ادامه داد: درهرحال اگر امتناع از دادن سوخت به شرکت هواپیمایی به روایتی مرتبط با بدهی شرکت باشد، مسئولیت متوجه خود شرکت هواپیمایی خواهد بود؛ اما اگر توقف ارائه سوخت به‌دلیل اعمال مقررات تحریم باشد، دولت ایران می‌تواند به‌موجب موافقت‌نامه، با مذاکره با طرف مقابل تلاش برای ایجاد زمینه انجام پرواز را در دستورکار خود داشته باشد و درصورت عدم حل مشکل از طریق مفاد مقررات حل اختلاف در موافقت‌نامه اقدام کند. البته با توجه به اعلام قبلی شرکت سوخت‌رسان ترک، شرکت‌های هواپیمایی تا قبل از رفع مانع نمی‌توانند برنامه‌ریزی پرواز به فرودگاهی انجام دهند که تسهیلات فرودگاهی لازم را ندارد و باید منتظر بمانند تا مشکل فعلی حل شود.
او بابیان این‌که در شرایط فعلی به وجود آمده پس از اعمال تحریم‌های جدید، باید در راستای حفظ همکاری‌های دوجانبه حرکت کرد، گفت: درهرحال از یک‌سو شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات به‌دلیل اجبار فشار تحریم از طرف دولت‌ها امکان توجیه اقدامات خود رادارند که البته دو طرف باید استدلال‌ها را در هیأت حل اختلاف طرح کنند تا با توجه به مبانی حقوقی موجود، موردبررسی قرار گیرد. به‌ویژه امروزه که برخی شرکت‌ها به‌صورت فراملیتی فعالیت می‌کنند و تعریف آنها همچون گذشته ممکن نیست، باعث شده بررسی‌های دقیق حقوقی و رسیدن به یک‌راه حل قطعی اهمیت بسیار بالایی داشته باشد.
