◄ دیوان عدالت اداری رای به گرانی بلیت داد؟
در حالی که شرکت های هواپیمایی آزادسازی قیمت بلیت را را موجب افزایش کمی و کیفی خدمات در بخش حمل ونقل هوایی کشور بر می شمرند وزارت را و شهرسازی این آزادسازی را سبب گرانی و ظلم به مردم می داند و و این رای را به استناد انقضای برنامه پنجم فاقد اعتبار عنوان می کندو خواستار قیمت گذاری دستوری است.
این روزها در صنعت حمل ونقل هوایی کشور آزادسازی نرخ بلیت هواپیما با رأی دیوان عدالت اداری، محل مناقشه بین بخش خصوصی و دولتی قرار گرفته و از موضوعات بحث برانگیز هفته های اخیر بوده است.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، آذر ماه سال گذشته برخی شرکت های هواپیمایی با طرح این ادعا که قانون گذار در برنامه پنجم توسعه و در ماده ۱۶۱ دولت را مکلف کرده که نسبت به آزادسازی قیمت بلیت هواپیما اقدام کند از مصوبه ستاد تنظیم بازار در زمینه قیمت گذاری بلیت هواپیما در دیوان عدالت اداری شکایتی را مطرح کردند. در نهایت دیوان عدالت رای داد که ستاد تنظیم بازار مجاز به نرخ گذاری در بخش حمل ونقل هوایی داخلی نیست. اختیارات وزارت راه نیز برای تعیین نرخ بلیت هواپیما را سلب کرد.
دیوان عدالت اداری در پی شکایت شرکت های هواپیمایی مصوبه قیمت گذاری بلیت پروازهای داخلی را ابطال و اعلام کرده است که «نرخ گذاری در حوزه حمل و نقل هوایی در موضوع نرخ گذاری تکلیفی دولت قرار نمی گیرد و عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می کند» . این رای با اعتراض وزارت راه و شهرسازی و درخواست اعمال ماده ۹۱ مواجه و حکم صادره به حالت تعلیق درآمده بود که ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ دیوان عدالت بر رأی صادره قبلی خود تأکید کرد.
به اعتقاد مسئولان دولتی مجوزی که دیوان عدالت اداری صادر کرده مبنی بر این است که ستاد تنظیم بازار و شورای عالی هواپیمایی نقشی در تعیین قیمت بلیت پروازهای داخلی ندارند و حل موضوع، نیازمند طرح در نشست سران قواست.
بیشتر بخوانید:
٧١ فروند هواپیمای مسافری وارد کردیم/ برخی واسطه ها خرید هواپیما را لو دادند
سلب اختیارات وزارت راه فاقد اعتبار است
به تازگی رییس سازمان هواپیمایی کشوری در آخرین اظهارات خود پیرامون آزادسازی قیمت بلیت هواپیما تصریح کرد: تابع قوانین و رای دیوان عدالت اداری هستیم اما همزمان از سران قوا خواسته ایم که به مسئله تعیین نرخ بلیت هواپیما ورود پیدا کنند و خواسته خود را پیگیری می کنیم.
وزیر راه و شهرسازی نیز در این باره معتقد است وقتی عرضه و تقاضا در بازار تراز نیست نباید به سمت آزادسازی قیمت ها برویم؛ چراکه جز ظلم به مردم معنای دیگری ندارد.
وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری در رای به آزادسازی بلیت هواپیما به برنامه پنجم استناد کرده در حالیکه این برنامه ۶ سال قبل منقضی شده و اساسا احکام برنامه ها ۵ سال معتبر هستند و پس از آن فاقد اعتبار می شوند مگراینکه مشمول احکام دائمی شوند که بحث آزادسازی قیمت بلیت هواپیما مشمول احکام دائمی نمی شود.
بذرپاش متذکر شد: موضوع لغو آزادسازی قیمت بلیت هواپیما را از سران قوا دنبال می کنیم و قیمت ها باید اصلاح شوند و راهی غیر از این وجود ندارد.
آزادسازی قیمت بلیت هواپیما قانونی است
این در حالی است که رییس دیوان عدالت اداری در واکنش به این اظهارات تشریح کرد: با طرح شکایت شرکت های هواپیمایی، دیوان باید احراز می کرد که این قانون برنامه پنجم به ویژه ماده ای که مربوط به آزادسازی نرخ بلیت هواپیماست اجرایی شده یا خیر؛ نرخ بلیت هواپیما مشمول قانون آزادسازی بوده است، دولت مجدداً حق مداخله در نرخ گذاری بلیت هواپیما را نداشته است و دیوان نیز حسب انجام وظایف قانونی خود به این موضوع ورود پیدا کرد.
حجت الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری در این باره اذعان کرد: قانون گذار در برنامه پنجم توسعه، دولت را مکلف به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما کرده است. چون در همین راستا با برگزاری جلساتی، این موضوع در دیوان عدالت اداری بررسی شد و نماینده سازمان هواپیمایی در هیئت عمومی دیوان اعلام کرد که آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در جهت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی شده و دستورالعمل و آئین نامه آن نیز در زمان حاکمیت برنامه پنجم توسعه تنظیم و انتشار یافته است.
به گفته مظفری وقتی حکمی از قانون اجرا شده باشد یا باید قانون گذار آن حکم را در برنامه ششم از بین ببرد که چنین موردی در برنامه ششم برای لغو آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و یا تعریف قانون جدید در این باره مطرح نشده است و یا مقرره جدیدی را برای آن وضع کند؛ چرا که وقتی قانونی اجرایی می شود یک حکم قانونی است و نمی توان خلاف قانون عمل کرد.
مظفری یادآور شد: ستاد تنظیم بازار، سازمان هواپیمایی کشور و وزارت راه و شهرسازی در هیئت تخصصی و همچنین در هیئت عمومی دیوان برای رسیدگی به این موضوع حضور پیدا کرده و ستاد تنظیم بازار و سازمان هواپیمایی در این جلسات از مواضع خود دفاع کردند و نهایتاً رأی هیئت عمومی بر این شد که مقرره بعدی ستاد تنظیم بازار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات این ستاد است و این مقرره را ابطال کرد که در پی آن نرخ گذاری بلیت هواپیما از حالت دستوری خارج شد.
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: بر اساس بند (ه) تبصره ۱ قانون هواپیمایی کشوری مقرر شده است که شورای عالی هواپیمایی دارای صلاحیت تعیین خط مشی کلی هواپیمایی کشوری است، طبیعتاً این شورا می تواند با تعیین ضوابطی برای قیمت گذاری مانع افزایش نامتعارف بلیت هواپیما و اجحاف حقوق مسافران شود.
دیوان عدالت اداری رای به گرانی بلیت داد؟
در حالی که موافقان قیمت گذاری دستوری مدعی هستند که آزادسازی قیمت بلیت هواپیما موجب افزایش افسار گسیخته بلیت خواهد شد و ظلم به مردم است اما استدلال موافقان آزادسازی قیمت بلیت هواپیما این است که قیمت را عرضه و تقاضا تعیین می کند و هر چه عرضه بیشتر شود قیمت هم کاهش خواهد داشت.
آنچنان که دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با تاکید این موضوع در این باره گفته: ما یک تجربه آزادسازی بین سال های 94 تا 97 داشتیم که در این دوره سه ساله قیمت ها کاهش و هر سال 20 درصد به تعداد مسافران هوایی افزوده شد.
اسعدی سامانی تشریح کرد: از آثار آزادسازی نرخ بلیت هواپیما افزایش دسترسی مردم به سفر هوایی بود بطوریکه در سال ٩۴ میزان جابه جایی ١٧ میلیون نفر بود که این عدد تا سال ٩٧ به ٢۴ میلیون مسافر رسید و در حالی که نرخ رشد جابه جایی مسافر در برنامه توسعه ٨ درصد بود این عدد به ٢٠ درصد رسید. در پروسه کنونی هم این موضوع می تواند تکرار شود ولی به زمان نیاز دارد. در نهایت بازار سیاه از بین خواهد رفت و هم به نفع مردم و هم صنعت هوایی خواهد بود.
وی درباره اظهارات روز گذشته وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه آزادسازی نرخ بلیت ظلم به مردم است و باید نرخ ها اصلاح شوند و راهی جز این نیست، مدعی شد: با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما قیمت های به روز شده در بازار تا ۵٠ درصد کاهش پیدا کرده است.
