◄ راه حل ثبات قیمت پروازهای داخلی چیست؟
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری راه حل ثبات قیمت پروازهای داخلی وضع قانون جدید یا اصلاح قانون فعلی اعلام کرده این درحالی است که مسئولان وزارت راه و شهرسازی کلیت رای دیوان عدالت اداری را قانونی نمی دانند و خواستار رسیدگی آن در سران قوا هستند.
اواخر خرداد ماه سال جاری بود که دیوان عدالت اداری رای به آزادسازی بلیت هواپیما داد و بر این اساس وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی هواپیمایی اجازه کنترل در قیمت بلیت هواپیما را ندارند.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، در حالی ادعای گرانی بلیت هواپیما و اجحاف در حق مردم از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی مطرح است که شرکت های هواپیمایی معتقدند آزاد سازی، قیمت بلیت را در برخی مسیرها نصف کرده و قیمت بعد از آزادسازی را عرضه و تقاضا تعیین می کند و هر چه عرضه بیشتر شود قیمت هم کاهش خواهد داشت.
پس از اعلام رای نهایی دیوان عدالت اداری به آزادسازی قیمت بلیت هواپیما بارها از سوی وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بر قیمت گذاری دستوری بلیت هواپیما تاکید شده و رای دیوان عدالت اداری را فاقد وجاهت قانونی برشمرده اند.
بیشتر بخوانید:
٧١ فروند هواپیمای مسافری وارد کردیم/ برخی واسطه ها خرید هواپیما را لو دادند
نرخ بلیت هواپیما باید واقعی سازی شود
این اظهارات تا آنجا ادامه پیدا کرد که مسئولان دیوان عدالت اداری در کنار انجمن شرکت های هواپیمایی به حمایت از آزادسازی قیمت بلیت هواپیما برخاستند. اخیرا در واکنش به اظهارات مهرداد بذرپاش؛ وزیر راه و شهرسازی در رابطه با رای غیرقانونی دیوان عدالت اداری در مورد نرخ‌گذاری بلیت هواپیما، معاون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: آنچه که وزیر راه و شهرسازی اعلام می‌کند برداشت خود ایشان است و طبق اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قانون توسط مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، اما این مانع از تفسیری که قضات در زمینه تمیز حق انجام می‌دهند نخواهد بود. پس یا مجلس باید قانون را تصویب و تفسیر کند و یا مقام قضایی. در حال حاضر تفسیر مقام قضایی از قانون مورد بحث این است که نرخ بلیت هواپیما باید واقعی سازی شود و مسئول دستگاه اجرایی هر کسی که باشد حق تفسیر قانون را ندارد و نمی‌تواند آن را تعمیم داده و ملاک عمل قرار دهد.
مهدی دربین می گوید: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت هواپیما نوشته شده، اما همچنان خدمات فرودگاهی و تخفیفات تکلیفی برقرار است که این تخفیفات و خدمات نیز باید لغو و نرخ این خدمات نیز واقعی شود.
وضع قانون جدید یا اصلاح قانون فعلی
به گفته دربین براساس قانون برنامه پنجم و ششم، قیمت‌گذاری دستوری نرخ بلیت و خدمات هواپیمایی بار و مسافر مغایر با قانون و اراده قانونگذار است.
به اعتقاد این مسئول راه حل ثبات قیمت پروازهای داخلی وضع قانون جدید یا اصلاح قانون فعلی است. دربین در این باره تشریح کرد: اگر اراده حاکمیت بر این است که آزادسازی را متوقف کند باید قانون مربوط به آن را نیز اصلاح کند. حکمی که در برنامه پنجم آمده یک حکم دائمی است و ما در حال حاضر به حکم قانون برنامه پنجم جامه عمل پوشاندیم. اما نمایندگان مجلس باید با در نظر گرفتن صرف و صلاح مملکت برای موارد مختلف قاعده گذاری کنند و اگر این قانون به صلاح مردم نیست می‌توانند با وضع قانون جدید از اجرای آن جلوگیری کنند.
آزادسازی به معنای عدم نظارت نیست
معاون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: درست است که بر اساس رای دیوان عدالت اداری نرخ گذاری قیمت بلیت پروازهای داخلی مشمول قیمت گذاری دستوری نیست، اما این به معنای عدم نظارت نهادهای متولی نیست. در بند ب از ماده ۵ قانون هواپیمایی کشور نظارت بر فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات مربوط به منظور جلوگیری از وقوع مخاطرات و رقابت‌های مضره بین متصدیان حمل و نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی به عهده این سازمان است.
