توضیح رئیس دیوان عدالت درباره آزادسازی نرخ بلیت هواپیما
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: دولت مکلف بود از ابتدای سال سوم برنامه، نسبت به آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی، شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی فرودگاهی نشست و برخاست و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی کردن نرخ آنها اقدام کند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: دولت مکلف بود از ابتدای سال سوم برنامه، نسبت به آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی، شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی فرودگاهی نشست و برخاست و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی کردن نرخ آنها اقدام کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از کن نیوز ؛ حجت الاسلام حکمتعلی مظفری؛ رئیس دیوان عدالت اداری امروز شنبه ۱۳ مرداد در نشست خبری با اشاره به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اظهار کرد: به گونه ای القا شده که گویا دیوان عدالت اداری برای بلیت هواپیما نرخ گذاری کرده یا مانعی برای نرخ گذاری در این حوزه است.
وی با اشاره به مصوبه ستاد تنظیم بازار و نرخ گذاری برای بلیت هواپیما، توضیح داد: فردی از این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و علت شکایت این بود که ستاد تنظیم بازار حق نرخ گذاری در این حوزه را ندارد؛ چرا که نرخ بلیط هواپیمای مسافربری در قانون برنامه پنجم توسعه آزاد شده است و مشمول نرخ گذاری دستوری و دولتی نیست.
مظفری درباره نحوه ورود دیوان عدالت اداری اضافه کرد: دیوان مکلف به رسیدگی به شکایتی است که از مصوبه ستاد تنظیم بازار مطرح شده بود.
وی با اشاره به بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه افزود: بر اساس این ماده قانونی دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای این برنامه یعنی تا سال ۱۳۹۱ نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند.
رئیس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: همچنین دولت مکلف بود از ابتدای سال سوم برنامه، نسبت به آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی، شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی، هرگونه معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند؛ بنابراین دو تکلیف طبق برنامه پنجم توسعه بر عهده دولت گذاشته شده است.
مظفری گفت: اولین اقدام دیوان این بود که بررسی کند و ببیند که آیا این تکلیف قانونی اجرا شده است یا نه زیرا اگر اجرا نشده بود یک حکم داشت و اگر اجرا شده بود آثار دیگری در پی داشت.
وی ادامه داد: این موضوع را از سازمان هواپیمایی کشوری پیگیری کردیم و به طور رسمی اعلام شد که این مصوبه در سال ۱۳۹۴ اجرایی شده است و دستورالعمل اجرای آن را برای دیوان ارسال کردند که اکنون ضمیمه پرونده قرار دارد.
مظفری افزود: اجرای این مصوبه به این معنی است که دولت دیگر اجازه نرخ گذاری در این حوزه را ندارد و باید نرخ بلیت هواپیما آزاد و مبتنی بر عرضه و تقاضا باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری با تأکید بر عدم نرخ گذاری رسمی و دولتی بلیت هواپیما گفت: در بند ب ماده ۵۳ قانون برنامه ششم نیز قانونگذار بر نظر خود تأکید کرده بود و بر این اساس دولت نیز موظف است از زمان تصویب این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی اقدام کند.
مظفری اظهار کرد: بنابراین همچنان نظر قانونگذار در برنامه ششم توسعه نیز این بود که نرخ بلیت هواپیما آزاد است.
وی تأکید کرد: مصوبه ستاد تنظیم بازار در این حوزه توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد بدین ترتیب دولت حق نرخ گذاری در این زمینه را ندارد اما تعیین ضوابط کلی قیمت گذاری از طریق شورایی در سازمان هواپیمایی کشوری اعمال شود همچنان به قوت خود باقی است.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: دیوان حق نرخ گذاری ندارد و صرفاً مصوبه ستاد تنظیم بازار را که نرخ دستوری برای بلیت هواپیما تعیین کرده بود ابطال کرد .
مظفری اضافه کرد: اگر این مصوب ایراد دارد و باعث تحمیل هزینه به مردم می شود، حق با شماست اما مشکل از قانون است و باید قانون اصلاح شود؛ از این رو دیوان عدالت اداری نمی تواند مصلحت اندیشی کند.
