هماهنگی و یکپارچگی؛ ضرورت تصمیم‌گیری‌های ترانزیتی

برخی کارشناسان صنعت ترانزیت کشور را در صورت توجه مسئولان و رفع مشکلات آن، هم سطح صنعت نفت دانسته اند و البته مشکلات این صنعت را هم به طور عمده مشکلاتی می دانند که توسط دستگاه های دولتی ایجاد می شود.

به گزارش تین نیوز، مشکل از آنجا آغاز می شود که در کشور ما بسیاری از دستگاه ها که بالغ بر 16 دستگاه می شوند خود را متولی ترانزیت و حمل ونقل دانسته و همین امر در روند تسریع اقدامات اختلال ایجاد می کند. چرا که تصویب بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد از سوی نهاد های مختلف فاکتور سرعت و دقت را در رقابت با شرکت های بین المللی حمل ونقل از شرکت های ایرانی گرفته و موجب کندی روند کار می شود.

برای حل این مشکل برخی تشکیل یک متولی واحد برای ترانزیت در کشور را پیشنهاد می دهند چراکه به اعتقاد آنان وجود چندین سازمان و نهاد دولتی که بر امر ترانزیت دخالت و نظارت مستقیم و غیرمستقیم دارند و البته هماهنگی مطلوبی نیز بین آنها در جهت تسهیل روند ترانزیت وجود ندارد، هزینه های مضاعفی را بر فعالان بخش ترانزیت تحمیل کرده و درنهایت به گران شدن مسیر ترانزیت کشورمان و از دست دادن این بازار منجر می شود.

در این بین وزیر راه و شهرسازی اگرچه ایجاد تغییر در این بخش را ضروری می داند اما در عین حال در خصوص وجود متولی واحد در این بخش نیز دیدگاه ویژه ای دارد به طوری که در دومین کارگروه لجستیک گفت: اگر بخش خصوصی به دیکتاتوری که امنیت، گمرک و حمل ونقل در اختیار اوست، دست یابد؛ آن دیکتاتور در قالب یک سازمان واحد مجال نفس کشیدن به بخش خصوصی را نخواهد داد.

عباس آخوندی تاکید کرد: با توجه به مشکل اصلی ما یعنی هماهنگی و یکپارچگی، باید عنصر و هدفی همه را دور هم جمع کند که این اتفاق نیازمند حضور یک مرجع با قابلیت پیوند دادن همه به یکدیگر است. اما در صورتی که دولت و بخش خصوصی از قانون فراتر نروند و به آن تمکین کنند چنین اتفاقی بازهم رخ خواهد داد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین استفاده از ابزارهای شبکه ای و اینترنتی را مطرح کرد و گفت: معاونت حمل ونقل می تواند با استفاده از ابزارهای اینترنتی اقدام به ایجاد سامانه های مرتبط، فضایی برای تبادل افکار، طرح مسئله و ارائه راهکار فراهم کند تا گفتمان ایجاد شده موثر باشد. البته سامانه مورد نظر باید از ذی نفعان بخش ترانزیت مانند مدیران دولتی، بخش خصوصی و اشخاص آکادمیک برای بحث و بررسی آیین نامه ها و قوانین تشکیل شود نه اینکه به یک سالن میتینگ انتخاباتی تبدیل شود.