ممنوعیت فعالیت کارمندان دستگاهای دولتی در انواع ساخت و ساز

وزیر راه و شهرسازی برای پایان دادن به رانت «میز» در خدمات مهندسی ساختمان، با صدور یک بخشنامه، فعالیت کارمندان ۹ دستگاه دولتی، عمومی و قضایی در حوزه‌های سه‌گانه مرتبط با انواع ساخت و ساز را ممنوع اعلام کرد. 

به گزارش تین‌نیوز، براساس این بخشنامه، فعالان ساختمانی در سه حوزه طراحی، نظارت و اجرا که دارای پروانه اشتغال به‌کار در رشته‌های ۷گانه معماری، شهرسازی، عمران، نقشه‌برداری، ترافیک، مکانیک و برق هستند و همزمان در یک یا تعدادی از ۹ دستگاه دولتی، عمومی و قضایی خدمت می‌کنند یا رابطه استخدامی دارند، باید بین «پست و مسوولیت» و «فعالیت اقتصادی»، یکی را انتخاب کنند.

عباس آخوندی با استفاده از اختیارات قانونی خود، مهار «تضاد منافع» آشکار بین «پست در دستگاه‌ها» و «فعالیت اقتصادی» -که کانال اصلی تولید فساد و عارضه‌های بعدی آن محسوب می‌شود- را هدف قرار داده است. برای این منظور، در دستورالعملی که با امضای آخوندی برای ادامه فعالیت دارندگان پروانه اشتغال به‌کار در حوزه ساختمان صادر شده، تکفل همزمان اموری که باعث نمایندگی یا قبول منافع متعارض می‌شود، ممنوع اعلام شده است. 

فعالان ساختمانی در سه حوزه طراحی، نظارت و اجرا که دارای پروانه اشتغال به‌کار در رشته‌های ۷گانه معماری، شهرسازی، عمران، نقشه‌برداری، ترافیک، مکانیک و برق هستند و همزمان در یک یا تعدادی از ۹ دستگاه دولتی، عمومی و قضایی خدمت می‌کنند یا رابطه استخدامی دارند، حداکثر تا ابتدای سال ۹۷ فرصت دارند که بین «پست و مسوولیت» و «کار و فعالیت اقتصادی»، یکی را انتخاب کنند.

در این دستورالعمل به صراحت آمده است: کلیه اشخاص فعال در ارائه خدمات مهندسی ساختمان باید برای اجتناب از نمایندگی و قبول منافع متعارض، تا زمانی که با ۹ دستگاه، رابطه استخدامی دارند، پروانه اشتغال به‌‌کار خود در رشته‌های ۷گانه ساختمانی را به سازمان‌های نظام مهندسی تحویل دهند و از کار در این رشته‌ها اجتناب کنند.  بازگشت این افراد به کار و پایان تودیع پروانه اشتغال به کار آنها در حوزه ۳گانه ساختمانی منوط است به قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه‌ها.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، همه کارمندان، کارشناسان، مدیران و مقامات وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و همچنین شهرداری‌های سراسر کشور، اعضای شوراهای شهر، بنیاد مسکن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، مشمول رعایت دستورالعمل «مهار تضاد منافع در خدمات مهندسی ساختمان» هستند.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره نفع عمومی بخشنامه وزیر راه و شهرسازی نشان می‌دهد: اجرای این بخشنامه که سرپیچی از آن توسط مهندسان و حرفه‌مندان ساختمانی، در حکم «تخلف انتظامی» است و مشمول جرایم قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌شود، در اولین گام باعث مهار فساد گسترده در بازار خدمات ساختمانی خواهد شد که پیامد این اقدام در نهایت به تحویل ساختمان‌های باکیفیت به بازار مصرف منجر می‌شود.

در حال حاضر، نبود مرز بین مسوولیت در دستگاه‌های ۹ گانه و فعالیت در امور ساخت و ساز باعث خدشه و اختلال در وظایف ذاتی، نظارتی و کنترلی دستگاه‌های مسوول حسن اجرای مقررات ساختمانی شده است.

وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها، بیشترین مسوولیت را در این زمینه دارند اما نبود مرز مشخص بین خدمات در آنها و فعالیت اقتصادی در بازاری که باید بر آن از سوی این دو دستگاه نظارت ویژه صورت بگیرد، به انواع کم‌فروشی و صوری‌کاری در حوزه‌های طراحی، نظارت و اجرای ساخت و ساز منجر شده است. یک کارمند شهرداری باید در مقابل پروانه‌ای که برای یک پروژه ساختمانی صادر می‌کند، بر کار مجموعه عوامل ساخت نظارت کند.

در این میان، فعالیت ساختمانی پرسنل شهرداری در حوزه‌های سه‌گانه ساخت و ساز چون منافع متعارض (تعارض بین مسوولیت ذاتی، کنترلی و نظارتی از یکسو و فعالیت اقتصادی ساختمانی از سوی دیگر) به همراه دارد، فساد را موجب می‌شود.

آخوندی درباره دستورالعملی که صادر کرده، اعلام کرد: هدفی که چندین سال در پیِ آن بودم، سرانجام موفق به تحقق آن شدم و به این ترتیب گامی استوار در مبارزه با فساد نهادین در حوزه‌ خدمات مهندسی برداشته شد. البته این موضوع شوربختانه منحصر به بازار مهندسی نیست و در بازارهای مختلف رواج دارد.

خیلی‌ها از سویی از ناکارآمدی و روند نزولی قدرت رقابت اقتصاد ملی ایران با رقبای منطقه‌ای و جهانی و کارآیی پایین نیروی انسانی در ایران سخن می‌گویند و از سوی دیگر، بسیاری از متخصصان از نبود بازار کار مناسب شکوه دارند. علاوه بر این‌ها، خریداران خدمات از کیفیت خدمت، نامعین بودن خدمتی که در برابر پرداخت هزینه دریافت می‌کنند و رواج فساد گسترده در بازار ناراضی هستند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تجربه نشان می‌دهد تا زمانی که منافع متعارض فراروی کارکنان دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها وسایر نهادهای عمومی است، نباید انتظار سلامت اداری، شفافیت و کارآیی مبتنی بر رقابت داشته‌باشیم، تاکیدکرد: تا وقتی امکان استفاده از رانت قرار گرفتن در دو سوی میز و قدرت پیش‌راندن امور مبتنی بر توان گردش نوک قلم وجود دارد، امکان لغزش نیز فراهم‌ است. بی‌تردید خرد حکم می‌کند که لغزشگاه‌ها را از میان برداشت و نه آنکه با لغزیدگان جنگید.

آخوندی در توضیح بیشتر درباره ضرورت صدور این دستورالعمل تصریح کرده است: وظیفه‌ دولت، خلق فضای کار مساعد برای شهروندان خلاق و حرفه‌مند است و نه رقابت کارمندان دولت با شهروندان؛ موضوعی که به‌تدریج به دست فراموشی سپرده شده‌است.

وزیر، پیامد مثبت اجرای دستورالعمل ضدفساد و مهارکننده تضادمنافع در خدمات ساختمانی را ارجاع کارها بر مبنای قدرت رقابت حرفه‌ای بنگاه‌های مهندسی، ارتقای اخلاق حرفه‌ای و حفظ حقوق شهروندان اعم از مهندسان و خریداران خدمت آنان عنوان کرد و گفت: این اقدام مهم‌ترین گام در جهت ایجاد اکوسیستم سالم و پرانرژی برای خلق نوآوری‌های مهندسی است.

این اقدام یک گام بنیادین در جهت شکل‌گیری بازار متکی بر دانش، کارآیی و رقابت حرفه‌ای است و منجر به شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوبنیان (استارت‌آپ‌های) مهندسی ساختمان توسط مهندسان جوان و افزایش فرصت‌های شغلی است.