سوالات آخوندی از نمایندگان مجلس در آستانه استیضاح
اکنون سؤال من از دوستان این است که آیا این استیضاح بر پایه درستی استوار است؟ و آیا استیضاح مراحل مورد پذیرش عرفِ حقوقی را طی کرده‌است؟ و سرانجام، آیا بر اثرِ آن نکته تاریکی روشن خواهد شد؟ و یا آنکه پاسخ در گرو اعلام نتیجه از سوی ستاد رسیدگی به سانحه است؟ و استیضاح جز متشنح نمودن فضا و ایجاد بی‌ثباتی در دستگاهِ اجرایی و محیطِ گسترده کسب‌وکار حمل‌ونقل سود دیگری ندارد.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، از روند در پیش گرفته شده توسط برخی نمایندگان مجلس برای استیضاح خود، انتقاد کرده و مسیرِ پرسش و پاسخ بین مجلس و دولت را «جاده یک‌طرفه» خوانده که به گفته وی «قطعاً حرکت در خلاف جهت جریمه سنگینی دارد.»
آخوندی با بیان این که «این‌بار می‌خواهم برخلاف رویه معمول، پرسشی را با نمایندگانِ عزیزِ استیضاح‌کننده در میان بگذارم و به‌قول معروف طلب توضیح کنم» افزوده است: « آیا این استیضاح پایه استواری دارد و آیا مراحلِ عرفِ حقوقی شکل‌گیری خود را طی کرده‌است؟ و سرانجام، آیا بر اثرِ آن نکته تاریکی روشن خواهد شد؟»
آخوندی در این یادداشت عنوان کرده : بسیار خرسندم که برای سومین بار در صحن مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به استیضاح نمایندگان طالب توضیح حضور پیدا خواهم کرد. البته افزون بر استیضاح، تا کنون چهار بار دیگر نیز برای پاسخ به سوال نمایندگان محترم نیز حضور یافته‌ام و در تمام موارد اکثریت نمایندگان عزیز توضیح‌های اینجانب را قانع‌کننده تشخیص داده‌اند. مبنای من در ادای توضیح‌ها همواره بر صداقت و درستی، منظور داشتن منافع ملی و رعایت وجدان جمعی ملت عزیز ایران بوده و هست. و بر این باور نیز هستم که روح مردم‌سالاری چیزی جز اعمال حق پرسشگری برای ملت و ملزم‌ساختن مسؤولان به پاسخگویی در چارچوب قانون چیز دیگری نیست. و باید با جان و دل آن را پاس بداریم. با این وجود، چند نکته باریک‌تر ز مو اینجاست.
به گفته او «پرسش باید بر پایه‌های درست و پایداری استوار باشد. این بدین معنی است که پرسش از آنچه می‌دانیم بی‌مورد است و پرسش از آنچه که پاسخش در نتیجه آزمون باید به‌دست آید، قبل از آن، بی‌نتیجه است. دوم، آنکه پرسشگری باید بر مبنای حقوقِ قانونی پرسش‌کننده و پاسخگو بوده و فرایندهای حقوقی و قانونی در شکل‌گیری آن طی شده‌باشد. این نیز مورد اجماع جامعه‌های مبتنی بر حاکمیت قانون است. سوم، در نتیجه پرسش، حقیقتی روشن شود و گرهی از امور کشور طی آن باز شود.»
او افزوده است: بی‌گمان استفاده شکلی و ظاهری از این حقوق، نه تنها به نهادینه شدن مردم‌سالاری و آزادی منجر نخواهد شد که می‌تواند نتیجه معکوس هم داشته باشد. نمونه افراطی این وضعیت را در دولت‌های نهم و دهم همگان دیدیم و اکنون نیز می‌بینیم که بر اثرِ آن چگونه جامعه در لب پرتگاه شکاف اجتماعی؛ و به تعبیر قران بر لبِ گودالِ آتشی که کنده‌شد و هرگز پر نشد قرار گرفت و اینک نیز هم‌چنان نهاد جامعه تا این حد بی‌قرار و ناآرام است.
او با طرح این موضوع که ا«من در پی نیت‌خوانی نیستم و از مقاصد پنهان سخن نمی‌گویم. من می‌خواهم یک روایت رسمی داشته‌باشم.» افزوده است: استیضاح در پی سانحه سقوط هواپیمای آسمان کلید خورد و یکی از طراحان آن عنوان کرد «باید توجه داشت در حوادث نفتکش سانچی و سقوط هواپیمای تهران به یاسوج وزارتخانه‌های تعاون،کار و رفاه اجتماعی و راه وشهرسازی مقصر هستند.» ایشان چگونه و با چه مدرکی به این نتیجه رسیدند؟ در کجای فرایندی که منجر به سانحه سانچی شد، وزارت راه قرار می‌گیرد که ایشان حکم به تقصیر صادر فرموده‌اند؟ همگان آگاهند و نمایندگان محترم به‌قاعده بیش از دیگران آگاهند که سانحه توسط گروهی متشکل از کارشناسان ارشد رسیدگی به سوانح دریایی کشورهای ذی‌ربط؛ ایران، چین، پاناما و هنگ‌کنگ در دست رسیدگی است. رسیدگی بر اساس دستورالعمل رسیدگی به سوانح دریایی که ضمیمه‌ی کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (SOLAS) است، صورت می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز جزو کشورهای متعاهد آن می‌باشد. حال چگونه ایشان به این نتیجه رسیده‌اند که وزارت راه‌وشهرسازی مقصر است؟ در موضوعی که با جان انسان‌ها سروکار دارد، آیا گفتن چنین سخنان بی‌بنیانی موجب آزردگی عواطف و احساسات خانواده‌های عزیز داغدار و عموم مردم نمی‌شود؟
آخوندی در این یادداشت عنوان کرده که عمل به قانون از هر کسی پسندیده است و البته از نمایندگان محترم پسندیده‌تر است. و اما درباره سقوط هواپیمای آسمان در مسیر تهران-یاسوج، بر اساس ماده ۲۲ قانون هواپیمایی کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن پس از وقوع سانحه، ستاد رسیدگی به سانحه باید شکل گیرد تا به آن رسیدگی نماید. دقیقاً همان روز ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ اولین اقدامی که از سوی اینجانب طی ابلاغ به سازمان هواپیمایی کشوری صورت گرفت، تشکیل ستاد رسیدگی به سانحه بود که اولین گزارش را نیز انتشار داد. به‌موجب قانون، استیضاح‌کنندگان می‌بایست تامل می‌کردند تا گزارش این ستاد انتشار می‌یافت و براساسِ آن قاصران و یا مقصران احتمالی شناسایی و آن‌گاه اقدام به استیضاح و یا استفاده از سایر ابزارهای نظارتی می‌نمودند.
او به این نحو از نمایندگان مجلس گلایه کرده که «دوستان در حالی‌که من در محل وقوع سانحه در حال تنظیم امور امداد، تجسس، شناسایی و سرکشی به خانواده‌های داغدار بودم، درخواست استیضاح را به هیات رئیسه تقدیم نمودند.»
آخوندی با طرح این پرسش که «آیا واقعا درست است که مسئول درگیرِ عملیات میدانی را در چنین موقعیتی از کار بازداشت؟ آن هم پیش از آنکه کوچکترین اطلاعی از کیفیت وقوع سانحه به‌دست آید؟ ممکن است، گفته شود که ما نگران تطویل زمان یافتن لاشه هواپیما و جعبه سیاه بودیم. آیا نمی‌شد دو هفته انتظار کشید؟» اضافه کرده: هرچند، حتی این موضوع هم موجب نمی‌شود تا با چشم بسته دستگاهی با این سطح از حساسیت را متهم نمود. در این مورد، ظرف دو روز پس از سانحه در ۱۳۹۶/۱۲/۱ لاشه هواپیما و ظرف 14 روز پس از آن در ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ جعبه‌‌سیاه یافته شدند. و امید است که با توجه به اطلاعات گردآوری‌شده، ظرف چند روز آتی ستاد سانحه نظر نهایی خود را در باره علت سقوط سانحه اعلام نماید؟ باز، آیا نمی‌شد پس از یافته‌شدن جعبه سیاه دوستان اعلام می‌نمودند که ما تا روشن شدن ابعاد گوناگون سانحه صبر می‌کنیم و پس از آن براساس یافته‌های ستاد رسیدگی که معیار قانونی است در جهت استیفای حقوق مردم عمل خواهیم کرد.
یادداشت آخوندی درباره استیضاح سوم وزیر راه و شهرسازی با این عبارت پایان می‌پذیرد که «اکنون سؤال من از دوستان این است که آیا این استیضاح برپایه درستی استوار است؟ و آیا استیضاح مراحل مورد پذیرش عرفِ حقوقی را طی کرده‌است؟ و سرانجام، آیا بر اثرِ آن نکته تاریکی روشن خواهد شد؟ و یا آنکه پاسخ در گرو اعلام نتیجه از سوی ستاد رسیدگی به سانحه است؟ و استیضاح جز متشنح نمودن فضا و ایجاد بی‌ثباتی در دستگاهِ اجرایی و محیطِ گسترده کسب‌وکار حمل‌ونقل سود دیگری ندارد.»
