◄ بررسی طرح‌های تشویقی برای انبوه‌سازان
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه وزارت متبوعش برای بهبود شرایط بازار مسکن گفت: برای ایجاد اعتماد در بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، برنامه‌های تشویقی مناسبی را در جلسات با نمایندگان مجلس و کمیسیون عمران مطرح کردیم که به‌دنبال اجرایی شدن آنها هستیم.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه وزارت متبوعش برای بهبود شرایط بازار مسکن گفت: برای ایجاد اعتماد در بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، برنامه‌های تشویقی مناسبی را در جلسات با نمایندگان مجلس و کمیسیون عمران مطرح کردیم که به‌دنبال اجرایی شدن آنها هستیم.
به‌گزارش تین‌نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، اسلامی شب گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» شبکه خبر در پاسخ به سؤالی درخصوص بحث نوسازی بافت‌های فرسوده و بازآفرینی شهری که طرح آن در اواخر سال ۹۶ کلید خورد و اینکه این مبحث در چه مرحله‌ای قرار دارد، خاطرنشان کرد: در بحث بافت‌های فرسوده طبق مطالعات و بررسی‌هایی که صورت گرفت بیش از ۲۷۰۰ محله در اولویت تعریف‌شده است. محلاتی که واجد ارزش بوده و در حقیقت شرایط به‌گونه‌ای است که به لحاظ آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه در بخش بافت‌های ناکارآمد و حاشیه‌نشینی از مواردی است که باید دگرگون‌شده و در آنها بهسازی و نوسازی اتفاق بیفتد.
او افزود: در همین خصوص این دوهزار و ۷۰۰ محله در یک برنامه ۱۰ ساله تعریف‌شده که به‌طور متوسط سالانه در ۲۷۰ محله بازآفرینی صورت بگیرد. در سال ۹۷ تعداد ۲۷۰ محله در برنامه بوده است که در این سال فرض براین بوده که این طرح با مشارکت خود مردمی که در آن محلات سکونت دارند، مشارکت و ورود کسانی که به‌عنوان توسعه گر یا سازنده قدرت سرمایه‌گذاری دارند و همچنین شهرداری‌ها که تقریباً ۴۰درصد سهم تعهد شده برای آنها در این طرح پیش‌بینی‌شده است، انجام بگیرد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توجه به شرایط کشور این توازن و این منابع که سهم این دستگاه‌ها بود به میزانی نبود که سهم دولت از محل تعیین‌شده توسط صندوق توسعه تخصیص داده شود و به همین خاطر آن راندمان مدنظر که سالی ۱۰۰هزار واحد متأثر از این برنامه ایجاد شود.
اسلامی گفت: در این برنامه هم واحدهای مسکونی ایجاد می‌شوند و هم محلات بهسازی و بازآفرینی شده و کاستی‌های آن محلات برطرف می‌شود. فضاهایی باید ایجاد شود که این فضاها جزئی از محل زندگی مردم است؛ فضاهایی مثل کتابخانه، کلانتری، خانه بهداشت، بهسازی معابر که این فضاها پشتوانه زندگی مردم بوده و از هزینه‌های عمومی است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به استفاده ۷۷ هزار واحد از این ظرفیت از ابتدای طرح تاکنون در بحث بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده اظهار داشت: تا به امروز و از ابتدای این برنامه تاکنون ۷۷ هزار مالک از این ظرفیت استفاده کردند و هرکدام از این تعداد در مراحل گوناگونی قراردادند که تعدادی بازسازی و تعدادی هم احداث شد.
او افزود: برای سال ۹۷ طبق برنامه ۶۶ هزار واحد متقاضی در سطح استان‌ها دریافت شده است و به‌جز این تعداد ۹۳ شرکت برای سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده ثبت‌نام و تقاضا کرده‌اند. در این طرح ازنظر زمانی و تقویمی نسبت به آن چیزی که در برنامه بوده است، عقب‌تر هستیم.
اسلامی درباره اینکه با توجه به اعتبارات تخصیص داده‌شده برای این طرح چرا ازنظر زمانی عقب هستیم و آیا شاهد عدم همکاری دیگر دستگاه‌ها مثل شهرداری‌ها بوده‌ایم، گفت: در بحث اعتبارات یک رکن دولت و دیگری شهرداری است. در این زمینه بحث همکاری نیست بلکه بحث فراهم شدن شرایط مالی است. امروز در این دوره و در این دولت تمام سعی‌مان این است که به توجه به اراده‌ای که پشت‌کار وجود دارد، با سازوکار متفاوتی یکسری از برنامه‌ها را اولویت دهیم.
او افزود: این اولویت تمرکز روی بحث مسکن و کسب‌وکارهایی است که در محلات به وجود بیایند تا تولید درآمد داشته باشند و در کنار آن احداث سرانه‌هایی است که بهبود سکونت در محلات می‌انجامد. درحال‌حاضر خیلی از محلات هستند که شرکت بازآفرینی در آنها کار انجام داده و بهسازی صورت‌گرفته اما چون جمعیتی در آنجا نیست، سرمایه‌گذاری صورت نگرفته تا کسب‌وکاری به وجود بیاید وزندگی آن محله رونق بگیرد. به همین خاطر امسال و در این مقطع و در این دوره مدیریت وزارت راه و شهرسازی اولویت صرف هزینه‌هایی است که وضعیت عمومی محله‌ها را تغییر دهد.
اسلامی ادامه داد: به همین خاطر برای اسکان جمعیت و استقرار فعالیت‌ها بنا را بر جابه‌جایی اولویت‌ها گذاشتیم تا با منابعی که دراختیارمان است و خزانه از محل پول صندوق توسعه ملی و با استفاده از ظرفیت مدیریت استان‌ها در این مقطع پیگیر ابلاغ ساخت ۱۰۰ هزار واحدی هستیم که به استان‌ها ابلاغ شد. به‌این‌ترتیب تولید مسکن در بافت فرسوده برای احیای بافت‌ها و ایجاد شرایط سکونتگاه‌های معتبر شدت و شتاب خواهد گرفت. این اطمینان وجود دارد که با این اصلاح وضعیت و رویکردی که انجام‌شده است بهسازی و بازآفرینی شهری از شرایط بهتری برخوردار خواهد شد.
تلاش برای فعال شدن بخش مسکن توسط بخش‌خصوصی
وزیر راه و شهرسازی درخصوص سؤالی مبنی قیمت مسکن و افزایش سرسام‌آور همچنان آن در ماه‌های اخیر حتی با رکودی که گفته می‌شود در این بازار به وجود آمده و اینکه آیا با این رشد بی‌حساب‌وکتاب می‌توان و برنامه‌ای برای کنترل بازار آن وجود دارد، اظهار داشت: وظیفه ما به‌موجب قانون ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن باهدف تحت پوشش قرار دادن جامعه متوسط و اقشار کم‌درآمد است.
او ادامه داد: در این خصوص نیاز مبرم ما در این مقطع فعال کردن جریان تولید مسکن برای جامعه هدف است. در این زمینه مهم‌ترین کاری که در دستورکارمان قرار دارد این است که بتوانیم تولید مسکن را توسط سازنده‌های بخش‌خصوصی فعال کنیم.
اسلامی ادامه داد: برنامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن که با حضور رئیس‌جمهور فرمان آن در وزارت راه و شهرسازی صادر شد، تقریباً در همه شهرها مکان آن کم‌وبیش شناسایی‌شده است. طرح‌ها مشخص و یک سرانه معینی برای این ۴۰۰ هزار واحد توسط سه نهاد در وزارت راه و شهرسازی مدیریت می‌شود و در دستورکار قرار دارد. به این طریق به‌دنبال این هستیم که با فعال کردن جریان تولید مسکن، متقاضیانی که در این اقشار هستند را از این طریق برایشان تأمین مسکن را دنبال کرده باشیم.
او افزود: برنامه این طرح طی دوسال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ است که در شهرهای جدید ۲۰۰ هزار واحد، در بافت‌های فرسوده ۱۰۰ هزار و در شهرهای ۵۰ هزار نفر ساکن هم ۱۰۰ هزار واحد است. این شهرها معین‌شده و تعداد واحدها مشخص هستند و در همین زمینه با این برنامه‌ریزی با انبوه‌سازان و فعالان این عرصه جلسه و هماهنگی داشته‌ایم.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در قانون بودجه سال ۹۸ که تصویب نهایی آن در مجلس درحال انجام است منابع لازم برای پشتیبانی از این جریان تولید مسکن فراهم‌شده تا بین عرضه و تقاضای مسکن و جریان تولید آن تعادل بخشی داشته باشیم. به‌این‌ترتیب در بحث تولید واحدهای مسکونی ویژه اقشار هدف در این برنامه‌ریزی به‌صورت عملیاتی به سمت آن حرکت می‌کنیم. در همین خصوص در شهر تهران و در شهرجدید پرند ما در دو هفته اخیر کلنگ‌زنی که توسط همکاران ما انجام شد بخشی از این جریان تولید است. تعداد ۶۰ هزار واحد سهمیه شرهای جدید در سال ۹۷ است که آن را در برنامه قرار داده‌ایم.
این عضو کابینه دولت دوازدهم در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه قیمت بازار مسکن و افزایش سرسام‌آور آن در تهران به الگویی برای دیگر شهرها تبدیل‌شده و اینکه قشر کم‌درآمد دیگر نمی‌توانند در پایتخت موفق به خرید خانه شوند و از سوی دیگر اجبارشان کرد به شهرهای دیگر بروند و اینکه آیا راه‌حلی وجود دارد، اظهار داشت: در تهران راه‌حل این مسئله تک‌بعدی نیست چراکه در تهران بارگذاری سنگینی صورت‌گرفته است. هم‌اکنون در تهران خانه‌های خالی زیادی طبق آمار وجود دارد که به‌طور مشخص این خانه‌های خالی در استطاعت جامعه هدف مدنظر ما قرار ندارد.
اسلامی افزود: امروز در بحث بازآفرینی شهری و بهسازی، یکی از برنامه‌ها این است که نقاطی از تهران که دارای تراکم نیست و می‌تواند در این قالب بگنجد در اولویت قرار بگیرد تا به‌این‌ترتیب و از این طریق فرصتی برای مردم تهران فراهم شود. این مشکل به‌جز تهران در ۴ استان دیگر هم وجود دارد که طبق تحلیل صورت‌گرفته در بحث کمبود مسکن در این استان‌ها حتی تا دهک هفتم هم تا ۱۵ سال آینده اگر شرایط عرضه مسکن تسهیل نشود، امکان خانه‌دار شدن برای آنها وجود ندارد. آذربایجان‌شرقی، خراسان رضوی، اصفهان و فارس استان‌هایی هستند که همراه با تهران خانه‌دار شدن در آنها سخت شده است.
او ادامه داد: بااین‌همه آن چیزی که امروز برای ما در این زمینه مهم است، پروژه‌هایی است که در این خصوص در تهران و شهرهای دیگر پیش‌بینی‌شده‌اند. پروژه‌های نیمه‌تمام فعالیت آنها به‌خصوص درجاهایی که بحرانی یا متوقف بود آغازشده و موانعی که باعث رکود سنگین آنها شده بود، برطرف شده است. درحال‌حاضر این شرایط در پردیس قابل‌رؤیت بوده و از نزدیک شاهد هستیم که پروژه‌ها از تعطیلی خارج‌شده‌اند.
وزیر راه و شهرسازی در مورد اینکه با این ارزیابی‌ها آیا این رکود در بازار مسکن ادامه‌دار خواهد بود، اظهار داشت: بازار مسکن متأثر از شرایط اقتصادی کشور بوده و به سیاست‌های اقتصادی ملی ما مرتبط است. به همین خاطر جابه‌جایی منابع نقدی و حرکت آن به‌سوی بازار مسکن تأثیر زیادی خواهد گذاشت. در این زمینه دولت بخش‌هایی مثل ورود دستگاه‌ها، صندوق‌ها و بانک‌ها در بحث مسکن و زمین را که برای حفظ ارزش پول خودشان ورود می‌کرد را کنترل کرد که شاید قبلاً این اتفاق نمی‌افتاد.
او ادامه داد: درحال‌حاضر که جریان عرضه و واگذاری دارایی‌های بانک‌ها مورد تأکید است و رئیس‌جمهوری هم‌روی آن تأکید ویژه‌ای دارند، این منابعی است که دولت می‌تواند آن را کنترل کرده تا به بازار هجوم نیاورده و موجب گرانی نشوند که این روش مدیریتی همچنان تداوم خواهد داشت.
رونق مسکن با نهایی شدن طرح کارت اعتباری
وزیر راه و شهرسازی درخصوص احتمال افزایش میزان تسهیلات بانکی بابت کمک به افزایش توان خرید در حوزه مسکن با تأکید براینکه این موضوع یکی از موارد آثار تورمی خواهد شد، گفت: بحث تسهیلات خرید مسکن یکی از موارد آثار تورمی به‌خصوص در قشری است که جامعه هدف هستند. بحث افزایش تسهیلات یکی از موارد موردبحث است که همراه با مباحث گوناگون دیگری در مجلس و کمیسیون عمران مطرح و دنبال می‌شود.
اسلامی ادامه داد: به‌دنبال این هستیم که با یک کار تشویقی و اقدام اجرایی متناسب‌سازی و کاهش قیمت تمام‌شده را هدف‌گذاری کنیم. یکی از این موارد بحث بازار تهاتری مصالح و خدمات فنی و مهندسی است. به این طریق باکارت اعتباری برای سازندگان شرایطی را فراهم کنیم که خرید و تأمین انبوه مصالح از تولیدکنندگانی که در رکود هستند انجام تا به این‌صورت تخفیف قابل‌ملاحظه‌ای دریافت کنند. با این شرایط که دراختیار سازنده‌ها قرار می‌گیرد درصد تخفیف اختصاص‌یافته در قیمت تمام‌شده تأثیرگذار خواهد بود.
او افزود: همچنین در این خصوص فضای جانبی که دراختیار انبوه‌سازان قرار می‌دهیم که واحدهای تجاری و پشتیبانی غیرمسکونی ایجاد کنند برای آنها ارزش‌افزوده ایجاد کنیم که می‌توانند سود خودشان را ابتیاع کرده و با یک قیمت مناسب مسکن را به جامعه هدف درنظر گرفته‌شده عرضه کنند. این دو امتیاز کمک می‌کند قیمت مسکن متناسب شود.
اسلامی در این خصوص خاطرنشان کرد: امیدواریم تفاهم‌نامه اجرایی این طرح اعتباری با بانک مسکن تا پایان سال نهایی و مبادله شود چون تقریباً کارهای کارشناسی آن روبه اتمام است. در این موضوع سه آیتم وجود دارد، زمین که ما زمین را می‌دهیم برای این برنامه چهارساله پس بنابراین سرمایه‌گذار لازم ندارد که زمین را خریداری کند و پول و سرمایه صرف ساخت می‌شود. کارت اعتباری مصالح با آن تخفیف برای سرمایه‌گذار یک فرصت است که می‌تواند آن را تأمین کند و نکته سوم تسهیلات بانک است که برایش درنظر گرفته‌شده که متناسب با پیشرفت کار تزریق می‌شود.
او ادامه داد: وقتی این سه عامل به این شیوه نظارت و مدیریت می‌شود نگرانی از اینکه کار نشود، وجود ندارد. در این مورد جلساتی با انبوه‌سازان برقرارشده است و آنها آمادگی لازم را دارند. معمولاً انبوه‌ساز بخش‌خصوصی نگاه می‌کند ببیند که تا چه اندازه سیاست‌ها و برنامه‌ها پابرجایی دارد و چقدر ما ثابت‌قدم هستیم که برنامه‌ها را انجام دهیم و این برای ما مهم است که این اعتمادسازی انجام شود.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ما به سازندگان و انبوه‌سازان روی یک جمله کلیدی تفاهم کردیم: «ما باید به هم اعتماد کنیم». در این مفهوم ابتدا دولت و بخش‌خصوصی که سازندگان هستند باید اعتماد کنند و در درجه دوم، مردم و متقاضیان و مصرف‌کنندگان که باید به سازندگان و بخش‌خصوصی و قول و قرارهایی که می‌دهند اعتماد کنند؛ بنابراین اگر این چرخ به حرکت درآید و این اعتماد بین سه ضلع مثلث ایجاد شود هم برند سازی شده و هم می‌تواند خودش را پایدار و ماندگار کند. بنده آرزو دارم به‌عنوان خط تولید این مسئله خودش را نشان دهد تا مردم اعتماد کنند و این شیوه تولید مسکن اتفاق بیفتد.
