◄ تشریح وضعیت صندوق توسعه حمل و نقل/ کاهش مشکلات با راه اندازی آن

با سلام. جناب دکتر دانش جعفری مسئول محترم صندوق توسعه حمل و نقل فرموده اند که در شروع کار صندوق لازم است هزار میلیارد تومان از سود شرکت های سود ده زیر مجموعه وزارت راه و 10 هزار میلیارد تومان از مبدل سازی دارایی های غیر مولد به صندوق اختصاص یابد. پس از تامین سرمایه ، صندوق آن مبلغ را به کمک سیستم بانکی و منابعی که سرمایه گذار خصوصی به صندوق اختصاص می دهد، برای اجرای طرح های حمل و نقلی استفاده قرار می کند.
ایشان گفته که مثلا برای خرید کامیون صندوق می تواند مثلا 20 درصد قیمت خرید کامیون را کمک کند، 30 درصد را خود خریدار بیاورد و 50 درصد هم وام تعلق بگیرد. بنابراین دولت به جای اینکه صد واحد پول برای خرید کامیون بیاورد، فقط 20 واحد می آورد و مردم با مبلغ کمی صاحب کامیون می شوند و مشکلات حمل و نقل کشور کاهش پیدا کند. وی با تاکید کرده که همین رویکرد برای ساخت اتوبان، راه آهن و ... هم وجود خواهد داشت. وی عنوان کرد که در واقع کار صندوق این است که با استفاده از منابع غیر دولتی تامین طرح های حمل و نقلی کشور را انجام دهد.
سوال اول: کدام شرکت دولتی سود ده است؟ شرکت دولتی چرا باید سودش را به این صندوق بریزد؟
سوال دوم: اصلا چرا دولت باید کامیون بخرد و به مردم بفروشد. دولت چه کاره ی مردم است؟
سوم: علی الظاهر 20 درصد این این منابع غیر دولتی که ایشان اشرده کرده اند دولتی ست!!! 50 درصد هم بانکی ست. مشکل اصلی در پشتیبانی طرح های عمرانی نرخ بازگشت سرمایه بسیار کم آنهاست که بسیار از نرخ تورم فاصله دارد.اگر دولت میخواهد خدمتی بکند باید به دنبال کاهش نرخ تورم باشد. کاری که تا حالا از انجام آن عاجز بوده است.
چهارم : وام گیرنده آن 20 درصد اول را به چه نرخی باید به صندوق برگرداند؟ کمتر از نرخ تورم یا بیشتر از آن؟
پنجم : مشکل بعدی ناتوان بودن سیستم دولتی در اجرای پروژه های عمرانی ست. طولانی شدن پروژه و افزایش هزینه های آن باعث میشود که همان نرخ برگشت ناچیز ، ناچیز تر و گاها منفی شود.یک پروژه گاهی 22 سال طول میکشد( میانه – تبریز) دیگری از قبل از انقلاب تا حالا کش داده شده ( برقی کردن راه آهن مشهد) و قیمت بلیط پروژه یک قطار به یک میلیون تومان بالغ میشود که طبعا نمیشود چنین مبلغی را از مسافر گرفت و لذا پروژه از لحاظ اقتصادی قبل از شروع شکست خورده است( سریع السیر تهران اصفهان).به ضرب و زور صندوق نمیتوان چنین پروژه هایی را نجات داد.ادامه دارد

سلام مجدد. بخش دوم
ششم: در حالی که دستور داده شده بود که بار ما لا یطاق بر گُرده بانکها گذاشته نشود ، آن 50 درصد که به عهده بانک ها انداخته شده از نوع همان تسهیلات تکلیفی ست که بانکها مجبور به پرداخت آن هستند. اعضای این صندوق مثل خیلی های دیگر تصور میکنند که منابع بانک ها نامحدود هستند و این چاهی ست که هر چقدر بخواهند میتوانند از آن پول بالا بکشند.دادن وام در شرایط تورم 50 درصدی به پروژه ای که نرخ برگشتش حداکثر ده درصد است قطعا با اکراه سیستم بانکی مواجه میشود. سیستم بانکی برای جبران این ضرر 40 درصدی ناچار به استفاده از راه های دیگر میشود که عموما به خلق پول منجر میشوند ( شرحش را در جای دیگر نوشته ام) و به تورم دامن میزنند. راه کار هایی که بانک مرکزی تا کنون از مقابله با آن ناتوان بوده .شاید هم میبیند و میداند و رو بر میگرداند.
هفتم: گیرم که 70 درصد از قیمت کامیون را وام دادیم. قسطش چقدر است؟ آیا کاسبی بارکشی در جاده چقدر عایدی دارد که مالک کامیون علاوه بر نرخ تورم 50 درصد بتواند هم زندگی خود و خانواده اش را بچرخاند و هم قسط بانک را بدهد؟ اگر دولت میخواهد خدمتی بکند باید به دنبال کاهش نرخ تورم باشد.
بنظر این حقیر تاسیس این جور صندوق ها ، پول نداشته ایست که از این جیب دولت به آن جیبش میرود و هیچ کمکی به بهبود اجرای طرح های زیر بنایی نمیکند و بعید است که با این جور صندوق ها مشکلات حمل و نقل کشور کاهش پیدا کند. اگر دولت میخواهد خدمتی بکند باید به دنبال کاهش نرخ تورم باشد.
راه نجات طرح های عمرانی بودجه بندی واقع بینانه ، تخصیص بموقع اعتبار، رعایت زمان بندی پروژه و جلوگیری از اتلافات منابع در حین اجراست. این جزئی از فرایندی ست که به آن میگویند بهره وری.پایان

با سلام. بخش اول
جناب دکتر دانش جعفری مسئول محترم صندوق توسعه حمل و نقل فرموده اند که در شروع کار صندوق لازم است هزار میلیارد تومان از سود شرکت های سود ده زیر مجموعه وزارت راه و 10 هزار میلیارد تومان از مبدل سازی دارایی های غیر مولد به صندوق اختصاص یابد. پس از تامین سرمایه ، صندوق آن مبلغ را به کمک سیستم بانکی و منابعی که سرمایه گذار خصوصی به صندوق اختصاص می دهد، برای اجرای طرح های حمل و نقلی استفاده قرار می کند.
ایشان گفته که مثلا برای خرید کامیون صندوق می تواند مثلا 20 درصد قیمت خرید کامیون را کمک کند، 30 درصد را خود خریدار بیاورد و 50 درصد هم وام تعلق بگیرد. بنابراین دولت به جای اینکه صد واحد پول برای خرید کامیون بیاورد، فقط 20 واحد می آورد و مردم با مبلغ کمی صاحب کامیون می شوند و مشکلات حمل و نقل کشور کاهش پیدا کند. وی با تاکید کرده که همین رویکرد برای ساخت اتوبان، راه آهن و ... هم وجود خواهد داشت. وی عنوان کرد که در واقع کار صندوق این است که با استفاده از منابع غیر دولتی تامین طرح های حمل و نقلی کشور را انجام دهد.
سوال اول: کدام شرکت دولتی سود ده است؟ شرکت دولتی چرا باید سودش را به این صندوق بریزد؟
سوال دوم: اصلا چرا دولت باید کامیون بخرد و به مردم بفروشد. دولت چه کاره ی مردم است؟
سوم: علی الظاهر 20 درصد این این منابع غیر دولتی که ایشان اشرده کرده اند دولتی ست!!! 50 درصد هم بانکی ست. مشکل اصلی در پشتیبانی طرح های عمرانی نرخ بازگشت سرمایه بسیار کم آنهاست که بسیار از نرخ تورم فاصله دارد.اگر دولت میخواهد خدمتی بکند باید به دنبال کاهش نرخ تورم باشد. کاری که تا حالا از انجام آن عاجز بوده است.
چهارم : وام گیرنده آن 20 درصد اول را به چه نرخی باید به صندوق برگرداند؟ کمتر از نرخ تورم یا بیشتر از آن؟
پنجم : مشکل بعدی ناتوان بودن سیستم دولتی در اجرای پروژه های عمرانی ست. طولانی شدن پروژه و افزایش هزینه های آن باعث میشود که همان نرخ برگشت ناچیز ، ناچیز تر و گاها منفی شود.یک پروژه گاهی 22 سال طول میکشد( میانه – تبریز) دیگری از قبل از انقلاب تا حالا کش داده شده ( برقی کردن راه آهن مشهد) و قیمت بلیط پروژه یک قطار به یک میلیون تومان بالغ میشود که طبعا نمیشود چنین مبلغی را از مسافر گرفت و لذا پروژه از لحاظ اقتصادی قبل از شروع شکست خورده است( سریع السیر تهران اصفهان).به ضرب و زور صندوق نمیتوان چنین پروژه هایی را نجات داد.ادامه دارد