خبر خوب بذرپاش برای مستاجران

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 4 سیاست وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن گفت: یکی از اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن، قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن است، در این قانون هرساله سقف قیمت ها و اجاره توسط شورای مسکن استان ها تعیین می شود و در این شرایط مراجع قضایی و شبه قضایی، می توانند حکم لازم را صادر کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا،  مهرداد بذرپاش اظهار داشت: دولت برای کاهش قیمت مسکن با ابزار تنظیمیِ مختلف در تلاش است که قیمت مسکن را کنترل کند و 6 ماه اخیر تلاش های زیادی در این باره انجام شده و اثرات خوبی در بازار مسکن داشت.

وی با  اشاره به سیاست ها و ابزارهای تنظیمی دولت گفت: مالیات بر خانه های خالی، ساماندهی مشاوران املاک و پلتفرم های مسکنی و ارتقای سامانه املاک و مسکن برای انعقاد قراردادهای آنلاین از سیاست های تنظیم بازار مسکن در طول مدت 6 ماه گذشته بود که برخی از این اقدامات ها در تمام دنیا برای کنترل بازار مسکن مورد استفاده قرار می گیرد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از سیاست های مهم وزارت راه و شهرسازی کنترل پلتفرم های مرتبط با معاملات مسکنی بود، ادامه داد: پلتفرم ها و سایت های اینترنتی معاملات اثرگذاری بیشتری از مشاوران املاک متخلف، در قیمت سازی ها و ایجاد التهاب در بازار مسکن داشتند. از این رو برای کنترل و ساماندهی این پلتفرم ها جلسات متعددی با وزارت صمت، راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات و مدیران این پلتفرم ها برگزار شد. مدیران پلتفرم ها قبول کردند و متعهد شدند که مقررات مرتبط با این زمینه را بپذیرند و رعایت کنند که این تا کنون به این تعهد عمل کردند و این موضوع در جریان است.

بذرپاش تاکید کرد: قرار بر این شد که تنها ملکی که هویت آن از طریق سامانه املاک و اسکان مشخص شده باشد در پلتفرم ها عرضه و آگهی شود البته ما به این قائل هستیم، پلتفرم ها باید توسعه پیدا کنند و بتوانند باعث تسهیل امور و خرید و فروش شوند اما باید مقررات را رعایت کنند.

وی گفت: از دیگر اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن، قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن است که در این باره منتظر هستیم مجلس این قانون را ابلاغ کند. قانون بسیار خوبی است و در حال حاضر در مسیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزییات این قانون جدید مسکن تاکید کرد: در این قانون هر ساله سقف قیمت ها توسط شورای مسکن استان ها طبق تورم تعیین می شود و این نکته از نقاط قوت این قانون است بنابراین تعیین سقف اجاره قانون مند می شود و در این شرایط مراجع قضایی و شبه قضایی، می توانند حکم لازم را صادر کند و ای کاش این قانون تابستان دستمان را می گرفت تا بتوانیم کنترل بیشتری در بازار اجاره داشته باشیم.   

بذرپاش همچنان درباره میزان پرداخت وام ودیعه به مستاجران در نیمه اول امسال  گفت: از ابتدای امسال و در فصل نقل وانتقالات مسکن 43 هزار وام ودیعه به مستاجران پرداخت شد که البته این عدد کم است. متقاضیان بیشتر از این بود اما تا پایان شهریور ماه بانک ها به 43 هزار مستاجران وام ودیعه پرداختند .