آخوندی: کاهش مداخله در حمل و نقل ریلی از سیاست های وزارت راه و شهرسازی است
تین نیوز | وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بدنبال کاهش مداخله دولت در حوزه حمل و نقل ریلی هستیم، گفت: باید بتوانیم بخشی از بازتوزیع ثروت در قالب توزیع یارانه را به ناوگان حمل و نقل و نوسازی آن اختصاص دهیم.
عباس آخوندی روز یکشنبه در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران، افزود: از دیگر سیاست های ما افزایش سهم حمل و نقل ریلی در مقایسه با حمل و نقل جاده ای است که باید با توجه ضرورت توسعه در حوزه صنعت، حمل و نقل ریلی نیز توسعه یابد.
وی ادامه داد: در وضعیت آشوب اقتصاد کلان بسر می بریم و مشکل کشور همچنان بعد از یکصد سال از مشروطه در مفاهیم اولیه قرار دارد لذا تا در این زمینه بحث نشود، مشکلی حل نخواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان آنکه هنوز بحث ما مالیات است، با طرح چند سئوال، اظهار داشت: مفهوم کارکرد مالیات چیست. هنوز بحث این است که آخر با مفهوم عدالت، همبستگی اجتماعی، فقر و فقر شهری چه خواهیم کرد، هرچند تاکنون نتوانسته ایم به چارچوب نظری و عملیاتی در این بخش برسیم.
آخوندی گفت: آنچه می تواند مالیات را توجیه کند به شکل بنیادین مساله بازسازی ثروت است ولی مشکل کشور این است که مالیات نه تنها نگاهی به بازار تولید ثروت نمی کند بلکه امکان تامین هزینه های مالی دولت را نیز ندارد.
وی با بیان آنکه در حال حاضر حدود 40 درصد هزینه های جاری دولت از طریق مالیات تامین می شود، افزود: از آنجا که قانون هدفمندی در کشور با اهداف سیاسی کسب آرا عمومی صورت گرفت و موضوع آن رفع فقر نبود، باعث شد مناسبات اجتماعی و دولت را مخدوش کند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه یارانه چیزی جز دریافت مالیات منفی نیست، اظهار داشت: باید به خانوارهای زیر صفر نگاه کنیم زیرا آنها نباید مالیات پرداخت کنند، ضمن آنکه داستان اینکه چه کسی باید مالیات منفی بدهد یا ندهد هنوز مشخص نیست.
این نگاه خوب وزیر محترم راه و شهرسازی باید در راهبردهای اجرایی و کلان بخش ریلی تسرّی یابد و همه مدیران و متولیان این بخش اقدامات و برنامه های خود را منطبق و کارآمد نمایند بویژه با تقویت حضور و مسئولیت نمایندگان انجمنهای صنفی و تخصصی امور ریلی در مراجع فنی، اقتصادی و برنامه ریزی زیرمجموعه های تابعه ترابری ریلی کشور. همچنین همه بخشهای تابعه باید شاخصها و برنامه های مدت دار خود در توسعه مشارکت و مسئولیت بخش خصوصی؛ در کاهش اختیارات و اقدامات واحدهای دولتی؛ و نیز راهکارهای خود در شفاف سازی و سالم سازی مشارکت بخش خصوصی در توسعه و راهبری امور ریلی را تدوین، اعلام و اجرایی نمایند. همه یارانه ها و اعتبارات دولتی ترابری ریلی کشور هم باید به تدریج مستقیما به واحدهای خصوصی این بخش تزریق شود و واحدهای دولتی صرفاً بر سلامت و ارتقای این بخش و تحقق اهداف و منافع مردمی این منابع و اعتبارات، نظارت و هدایت داشته باشند. انبوه سازندگان ناوگان و پیمانکاران توسعه راه آهن و مشاورین این بخشها ظرفیت بسیار زیادی در تأمین مطلوب نیازها و برنامه ها و طرحهای اعلامی دارند و اگر نمایندگان صنفی، تخصصی و علمی بخش خصوصی واقعی در اولویت بندی طرحها و تخصیص منابع و واگذاری کارها مشارکت یابند، تحولات چشمگیری در پیشبرد این طرحها و توسعه شبکه و ناوگان ریلی کشور بروز نموده و سرمایه گذاران داخلی و خارجی از احیای بخش خصوصی واقعی این بخشها استقبال می نمایند.
امیدواریم کاهش تصدی گری دولت بر ریل منجر به کاهش ایمنی این بخش نشود زیرا فعلا که مقررات خوبی برای نظارت به رفتار شرکتهای خصوصی وجود ندارد و همینطور رضایتی میان کارکنان دولتی و حتی خصوصی در این بخش نیست و اعتراضات به ضعف حفظ منابع انسانی زیاد است.
اقای وزیر احتمالا از دخالتهای راه اهن در امور مربوط به شرکتهای بخش خصوصی و کارشکنیهای مدیریت محترم راه اهن خبر ندارند.