اجرای طرح اندازهگیری سرعت متوسط خودروها
با افزایش همکاریهای سازمان راهداری کشور و پلیس راهور، بناست در کنار یکدست ساختن دوربینهای نظارتی موجود در جادههای کشور با افزایش چند برابری آنها از این پس بخش عمدهای از راههای شریانی تحت نظارت تمام وقت قرار گیرند. نظارتی که شاید اصلی ترین پایه مورد برنامه ریزی دولت برای کاهش تخلفات رانندگی باشد.
هر چند روند تصادفات و تلفات جادهای در ایران از سال 1384 منفی شده و نزدیک به یک دهه است که با روند کاهشی ادامه دارد اما هنوز آمار تلفات چندین هزار نفری در راههای ایران باعث شده بخش عمدهای از اعتبارات سازمان راهداری صرف بهسازی جادهها و افزایش نظارت بر آنها شود.
طبق آمارهای رسمی وزارت راه و شهرسازی هر چند عوامل مختلفی چون وضعیت جادهها، ایمنی خودروها و شرایط جوی در تصادفات رانندگی نقش دارند اما همچنان اصلی ترین و موثرترین عوامل را تخلفات رانندگی شکل میدهند.
از این رو با توجه به جلسات برگزار شده در کمیسیون ایمنی راهها بحث افزایش توان نظارتی در جادهها به وسیله دوربینهای نظارتی در نقاط مختلف کشور به عنوان یک دستورالعمل جدی در دستور کار قرار گرفته است. تا جایی که در حال حاضر بیش از 240 دوربین نظارتی در جادههای کشور تخلفات رانندگان را ثبت می کنند اما بناست این رقم در آینده نزدیک به حدود 1800 دوربین برسد.
در کنار آن اما اصلی ترین طرحی که در حال حاضر از سوی دولت دنبال میشود در کنار افزایش تعداد دوربینها بحث عملکرد آنها است. بخش اول این طرح با همکاری پلیس راهور و سازمان راهداری آغاز شد که به یکپارچه سازی دوربینهای نظارتی و استفاده همه جانبه از آن ها منجر گردید اما در بخش دوم طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی در هر 20 کیلومتر یک دوربین نظارتی ثبت سرعت و تخلفات نصب خواهد شد که به وسیله آن سرعتهای بالاتر از حد طبیعی ثبت و پیگیری میشود.
در کنار آن نخستین طرحی که می توان از طریق افزایش تعداد دوربین ها به آن دست یافت بحث اجرای طرح اندازه گیری سرعت متوسط خودروها است.
به این طریق که در فاصله 20 کیلومتری موجود بین هر دوربین حدفاصل حرکتی خودرویی که مشخصات آن در دوربین نخست ثبت شده باقی میماند و پس از عبور از دوربین دوم ثبت نهایی میشود تا به این وسیله تخلفات موجود در حدفاصل دو دوربین نیز از نگاه ارگانهای دولتی دور نماند.
هر چند اجرایی شدن این طرح بزرگ نیاز به برنامه ریزی و البته تامین مالی مورد نیاز پروژهها دارد اما به نظر می رسد با توجه به همکاری دولت و ارگانهای ذیربط در این حوزه و البته مصوبات کمیسیون ایمنی راهها که نسبت به کاهش هر چه سریعتر آمار تخلفات تاکید دارد در آیندهای نزدیک شاهد افزایش قابل توجه نظارت در جادههای کشور خواهیم بود.
آیندهای که شاید بخشی از آن در تعطیلات نوروز امسال به عنوان اصلیترین زمان پیک سفر در کشور آغاز شده و به دیگر ایام سال نیز کشیده شود.