◄ اما و اگرهای مالیات گردشگری
سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) مالیات گردشگری را از جمله مالیات‌هایی دانسته که صرفا قابل اطلاق به گردشگران و صنعت گردشگری هستند یا اگر مختص این صنعت نیستند، به آن دسته‌ای از مالیات‌ها اطلاق می‌شود که در مقاصد رقیب به صورت‌های مختلف اعمال می‌شود
سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) مالیات گردشگری را از جمله مالیات‌هایی دانسته که صرفا قابل اطلاق به گردشگران و صنعت گردشگری هستند یا اگر مختص این صنعت نیستند، به آن دسته‌ای از مالیات‌ها اطلاق می‌شود که در مقاصد رقیب به صورت‌های مختلف اعمال می‌شود؛ اگرچه، تقریبا کالاها و خدماتی که از سوی گردشگران به مصرف می‌رسد، تماما یا تا اندازه‌ای از سوی افرادی غیر از گردشگران نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این صورت، ممکن است این موضوع مطرح شود که این فعالیت‌های گردشگری نیستند که به آن مالیات تعلق می‌گیرد، بلکه هیچ مبنای مالیاتی را نمی‌توان به آن نسبت داد و هرگونه مقیاس مالی که برای فعالیت‌های گردشگری استفاده می‌شود، اغلب بر فعالیت‌های غیرگردشگری نیز اثرگذار است.
در نتیجه، شاید بهتر باشد مالیات‌ها، هزینه‌ها و عوارض گردشگری را مالیات‌های غیرمستقیمی دانست که در وهله اول بر فعالیت‌های مرتبط با گردشگری اثرگذارند. اما طبق یک اصل کلی در امور مالی، مخارج عمومی باید در مکان‌هایی هدف‌گذاری شوند که بیشترین منفعت را به همراه داشته باشد؛ درحالی که مالیات‌ها باید در مکان‌هایی هدف‌گذاری شوند که کمترین ضرر را به آن وارد کنند؛ با در نظر گرفتن این مطلب که نحوه تهیه پول نباید نحوه مصرف آن را تعیین کند. در عمل، این موضوع برای بخش عمده‌ای از هزینه‌ها و درآمدهای کشورهای OECD صدق می‌کند. اگرچه، شاید گاهی مالیات‌های خاص برای اهداف خاصی جمع‌آوری شوند، درحالی که درآمدهای حاصله تنها مختص به همان هدف نیست.
گزارش مرکز پژوهش‌ها یادآور می‌شود که این موضوع برای گردشگری نیز صادق است؛ زمانی که برخی یا تمام درآمدهای حاصل از مالیات‌های مرتبط با گردشگری برای تامین زیرساخت‌ها و دیگر تاسیسات مورد نیاز برای این صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از منظر منابع تجدیدناپذیر، این مالیات‌ها برای حفاظت از محیط‌های طبیعی که گردشگری به شدت به آنها وابسته است، استفاده خواهند شد. برای مثال، عایدات از مالیات‌های مراکز اقامتی در ایسلند صرف تامین بودجه صندوق حفاظت از مکان‌های گردشگری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در پارک‌های ملی می‌شود. در چنین مواردی، حداقل بخشی از مالیات‌ها وقف شده یا به‌عنوان وثیقه تلقی می‌شوند.
مالیات‌ها بر خدمات گردشگری همواره مستقیم و خاص نیست. اکنون مالیات ارزش‌افزوده، محور مالیات‌های عمومی غیرمستقیم در بیش از ۱۳۰ کشور است. مالیات ارزش‌افزوده روی معاملات وضع می‌شود و در نهایت مالیات بر مصرف محسوب می‌شود. اگرچه این نوع مالیات اغلب برای بیشتر کالاها و خدمات نرخ معلومی دارد، از نظر تئوری امکان‌پذیر است و در عمل اتفاق می‌افتد که در برخی بخش‌ها، نرخ‌های مختلفی اعمال شود. مثلا در بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا، نرخ مالیات ارزش افزوده برای هتل‌ها می‌تواند بین ۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر از نرخ عمومی مالیات ارزش افزوده باشد. وجود نرخ‌های مالیات‌های غیرمستقیم عمومی مانند مالیات بر ارزش افزوده این مزیت را دارد که هزینه‌های اداری و انطباق را در مقایسه با اجرای مالیات‌های جدید برای گردشگری به حداقل برساند. از طرف دیگر، زمانی که سطح دخالت دولت در جمع‌آوری این مالیات نسبت به مکان‌هایی که مشکلات و نگرانی‌های مرتبط با گردشگری وجود دارد، متفاوت باشد، از کارآیی مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان یک طرح برای مالیات گردشگری کاسته خواهد شد.
اما مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک مالیات مرکزی ابزار مناسبی نخواهد بود؛ چراکه آثار آن از مناطق گردشگری فراتر رفته و به احتمال زیاد بر اقتصاد به عنوان یک کل، آثار منفی خواهد داشت. هرچند اگر بتوان این نوع مالیات را به گونه‌ای تنظیم کرد که تمایزات منطقه‌ای در آن لحاظ شود، این مورد قابل حل است. در همین حال، برخی مالیات‌های خاص نیز در گردشگری وجود دارد. متداول‌ترین مثال برای مالیات‌های غیرمستقیم خاص گردشگری در دنیا، مالیات برای اتاق هتل است. این مورد اغلب با احتساب اقامت در تاسیسات هتل‌ها محاسبه می‌شود، اما می‌توان با مالیات از روی قیمت (محاسبه نرخ به صورت درصدی از قیمت‌ها) یا میزان هزینه‌های اضافی (مالیات بر هر واحد) در هر شب نیز آن را محاسبه کرد. گاهی اوقات این درآمدها برای کمپین‌های بازاریابی مقاصد یا پروژه‌های بهبود کیفیت فعالیت‌های گردشگران یا حفاظت از محیط زیست، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
روندهای اخیر
اما طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مالیات در بخش گردشگری روندهایی را پشت سر گذاشته و می‌گذارد. برای مثال، به‌رغم وجود مالیات‌ها از گذشته، تنها طی ۱۱ تا ۱۲ سال اخیر شاهد رشد کلی حوزه و تعداد مالیات‌ها، هزینه‌ها و عوارض گردشگری بوده‌ایم. از سوی دیگر، ویزاها شکل اصلی دریافت مالیات‌های مربوط به ورود و خروج از کشورها هستند و تعداد کشورهایی که سیاست ویزای مشترک برای اقامت‌های کوتاه‌مدت را اتخاذ کرده‌اند، رو به افزایش بوده است. به‌طور مثال، در اروپا هم‌اکنون ۲۶ کشور عضو ناحیه شنگن وجود دارد که این میزان در سال ۱۹۹۵ تنها هفت کشور بود.
علاوه‌بر این، تعداد مالیات‌های مرتبط با سفرها به‌خصوص سفرهای هوایی رو به افزایش بوده که این مالیات‌ها در زیرمجموعه‌های ایمنی، خدمات مسافران و پروازهای خروجی قرار می‌گیرند. برخی از این مالیات‌ها به دنبال ایجاد رفتارهای سازگار با محیط زیست از طریق افزایش بهای بلیت‌ها هستند. در همین حال، بیشتر مالیات‌های مربوط به امکانات هتل‌ها و مراکز اقامتی (مانند مالیات بر نرخ اشغال بازدیدکنندگان با اقامت شبانه، مالیات‌های مراکز اقامتی یا مالیات‌های نرخ اشغال) در سطوح پایین‌تر از ملی و در درجه اول سطوح شهری تعیین می‌شوند و تنها در پنج کشور می‌توان شاهد نمونه‌هایی از سطوح ملی برای این مالیات‌ها بود.
کاهش نرخ مالیات بر مصرف نیز برای فعالیت‌های مرتبط با گردشگری در درجه اول بر هتل‌ها و رستوران‌ها تمرکز داشته و در سال‌های اخیر به دنبال روندی گسترده‌تر برای حفظ یا افزایش استاندارد نرخ‌ها بوده است؛ اگرچه برای اولین بار تنها چند کشور کاهش نرخ مالیات بر رستوران‌ها را اعمال کردند. همچنین افزایش بسیار در تعداد مالیات‌ها با اهداف زیست‌محیطی به‌منظور تشویق تغییر رفتارهای گردانندگان تورها یا گردشگران در جهت رفتارهای سازگار با محیط زیست یا تهیه بودجه مورد نیاز برای مدیریت آثار محیطی فعالیت‌های گردشگری، صورت گرفته است.
مشوق‌های مالیاتی هم به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری در هتل‌ها و دیگر تسهیلات و زیرساخت‌های تفریحی، افزایش مخارج گردشگران و توسعه گردشگری داخلی، ایجاد و معرفی شده‌اند. به‌طور کلی، نظارت، ارزیابی و تحلیل آثار مالیات‌ها و مشوق‌های گردشگری، با کاستی‌هایی مواجه است. در نتیجه نمی‌توان از دستیابی به اهداف تعیین‌شده برای این مالیات‌ها و مشوق‌های مالیاتی اطمینان حاصل کرد، بدون آنکه بر رقابت‌پذیری گردشگری آثار شدیدی بگذارند.
طبق گزارش مذکور، علاوه‌بر کمک گردشگری به افزایش درآمدهای مالیاتی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمومی در گردشگری، اساس مالیات‌های ثابت گردشگری در هر کشور بسته به انواع مالیات‌های تعیین‌شده، متفاوت است. در برخی موارد، مالیات‌ستانی با هدف تامین بودجه برای حفاظت از محیط زیست و توسعه زیرساخت‌ها برای مدیریت بهتر آثار گردشگری در مناطق حساس و حصول اطمینان از سازگاری فعالیت‌های تجاری با برنامه‌های مدیریتی صورت می‌گیرد. برای مثال، مالیات مراکز اقامتی در ایسلند از جمله موارد معدودی است که در آن درآمدها صرف توسعه، نگهداری و حفاظت از مناطق گردشگری طبیعی می‌شود که تحت مالکیت عمومی بوده یا توسط صندوق حفاظت از مکان‌های گردشگری تحت نظارت قرار می‌گیرد.
جبران هزینه‌های رفت‌وآمدهای مسافران در نقاط ورودی که گمرک، مهاجرت، بازرسی امنیتی، قرنطینه و صدور ویزای اقامت کوتاه‌مدت را شامل می‌شود، از دلایل دیگر مالیات‌ستانی به شمار می‌رود. مثلا در آفریقای جنوبی برای پوشش هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری خدمات متعددی که در فرودگاه‌ها ارائه می‌شود، از هر مسافر هزینه خدمات مسافر دریافت می‌شود. از سوی دیگر، به‌منظور تامین امنیت و ایمنی افرادی که به یک مقصد سفر کرده یا از آن به قصد سفر به مقاصد دیگر خارج شده یا در درون یک مقصد سفر می‌کنند، از آنها مالیات گرفته می‌شود. مثلا در فرودگاه نیوزیلند در پروازهای داخلی و بین‌المللی، قبل از خروج، هزینه ایمنی مسافر از وی اخذ می‌شود. این مبالغ برای خدمات امنیتی حمل‌ونقل هوایی که سازمانی دولتی بوده و مسوول حفظ ایمنی بخش هوایی است، هزینه می‌شود. تشویق بازدیدکنندگان به خرج کردن در مقصد و ایجاد شغل نیز عامل دیگری در دریافت مالیات است. به عنوان مثال در ایرلند کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده هتل‌ها و رستوران‌ها به‌منظور ترویج گردشگری و ایجاد شغل در این بخش صورت گرفته است.
از سوی دیگر، تخصیص بودجه برای فعالیت‌های بازاریابی و ترویج داخلی و بین‌المللی هم از دیگر دلایل مالیات‌ستانی در این عرصه به شمار می‌رود. برای مثال، در مکزیک ۸۰ درصد درآمدهای حاصل‌شده از مالیات‌های غیرمهاجرتی برای آن دسته از افرادی که به مقاصد گردشگری وارد آن کشور می‌شوند، به انجمن گردشگری مکزیک اختصاص می‌یابد تا با آن بتواند فعالیت‌های ترویجی داخلی و بین‌المللی را حمایت کند. پنجمین دلیلی که به موجب آن مالیات گردشگری دریافت می‌شود، تشویق به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری است. در این زمینه، در استرالیا نزدیک به ۳۰ سال است که مالیات‌های اعطایی برای هتل‌ها وجود دارد تا سرمایه‌گذاری‌های بیشتر را در این بخش تشویق کند. با این طرح، سرمایه‌گذاران در هتل‌ها و برنامه‌های توسعه کوتاه‌مدت برای مراکز اقامتی، در مقایسه با سرمایه‌گذاران در ساخت ساختمان‌های جدید دیگر با اهدافی غیر از آنچه ذکر شد، نرخ استهلاک کمتری پرداخت می‌کنند.
