سفرهای خارجی گران می‌شود؟
روز گذشته (سه‌شنبه) نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس در راستای بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، ساز و کار اخذ مالیات برای خروج از کشور را تدوین کردند. ساز وکاری که هر چند هنوز جزییات آن نهایی نشده، اما می‌تواند هزینه‌ای جدید برای مسافران خارجی به وجود بیاورد.
روز گذشته (سه‌شنبه) نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس در راستای بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، ساز و کار اخذ مالیات برای خروج از کشور را تدوین کردند. ساز وکاری که هر چند هنوز جزییات آن نهایی نشده، اما می‌تواند هزینه‌ای جدید برای مسافران خارجی به وجود بیاورد. محوریت دولت‌ها در مدیریت مرزهای کشور در دوران معاصر باعث شده، رفت و آمد شهروندان‌شان به خارج از کشور نیز به امری مدیریتی بدل شده و اطلاعات مربوط به سفرهای اتباع هر کشور از طریق مبادی خروجی ثبت و ضبط شود.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از اعتماد، هر چند دولت‌ها در حالت عادی، محدودیت دائمی بر رفت و آمد شهروندان‌شان به خارج از کشور وضع نمی‌کنند اما با توجه هزینه‌بر بودن مدیریت مرزها، مبادی ورود و خروج و زیرساخت‌های دولتی حمل و نقل برقرار شده، بسیاری از کشورها برای مسافرت اتباع‌شان عوارض یا مالیات‌هایی را در نظر می‌گیرند. مشابه تجربه‌ای که از سال‌ها قبل در ایران وجود داشته، بسیاری از کشورها مبلغ مربوط به مالیات خروج از کشور را از طریق مبلغ نهایی بلیت هواپیما یا سایر شقوق حمل و نقل اخذ می‌کنند و مسافر در جریان خرید بلیت، همزمان مالیات عبور و مرور خود را نیز می‌پردازد. این روال در سال‌های گذشته در حمل و نقل هوایی ایران نیز وجود داشته و شرکت‌های هواپیمایی در جریان فروش بلیت، بخشی از مبلغ اخذ شده را تحت عنوان مالیات به حساب خزانه دولت واریز می‌کنند.
عوارض خروج از کشور
در کنار مالیات، گزینه دیگری که از سوی دولت ایران در مسیر سفرهای خارجی اعمال شده عوارض خروج از کشور است. هرچند این عوارض دو سال قبل ناگهان افزایش یافت و موجب شد بخش زیادی از جامعه با آن مواجه شود اما تصویب و اجرای ابتدایی آن به سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی باز می‌گردد. در دهه 60 و همزمان با محدودیت‌های درآمدی که دولت با آن مواجه بود، قانون اخذ عوارض برای سفرهای خارجی به تصویب رسید.
دولت به موجب قانون مصوب سال ۱۳۶۴ مکلف شد، از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند، برای بار نخست در هر سال مبلغ 50 هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت، مبلغ 100 هزار ریال به عنوان عوارض خروج از کشور دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور منظور کند. هرچند از ابتدا محل هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از این قانون با ابهام مواجه بود اما با پایان یافتن جنگ نیز اجرای آن متوقف نشد و در سال‌های گذشته همواره ادامه یافته است. در سال 96، دولت اعلام کرد که عوارض خروج از کشور حدودا سه برابر خواهد شد.
مبلغ این عوارض در حال حاضر برای سفر اول ۲۲۰ هزار تومان، برای سفر دوم ۳۳۰ هزار تومان و برای سفر سوم و بیشتر ۴۴۰ هزار تومان است. دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ پیشنهاد کرده که مبلغ این عوارض برای سفر اول ۲۶۴ هزار تومان برای سفر دوم با 50 درصد افزایش ۳۹۶ هزار تومان و برای سفرهای سوم و بیشتر با ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به سفر اول ۵۲۸ هزار تومان شود. اجرایی شدن این طرح از همان ابتدا با انتقادات دو صنعت هوایی و گردشگری کشور مواجه شد و آنها اعلام کردند که این تغییر در نرخ می‌تواند بر میزان سفرها تاثیر منفی بگذارد. اضافه شدن افزایش قابل توجه نرخ ارز به تعرفه عوارض خروج از کشور باعث شد میزان سفرهای خارجی در سال 97 کاهش پیدا کند. تا پیش از آن آمار سفرهای خارجی ایرانی‌ها حدود ۱۱ میلیون نفر بود اما در سال ۱۳۹۷ این آمار به حدود ۷ میلیون نفر رسید و تعداد سفرهای خارجی ایرانی‌ها در سال ۹۷ حدود ۳۱.۳۰ درصد کمتر شد. گزارش‌های انجمن‌های صنفی شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌های مسافرتی نیز نشان می‌داد که حجم سفرهای هوایی ایرانی‌ها به خارج از کشور در آن سال تا ۵۰ درصد ریزش پیدا کرد.
مالیات بر ارزش افزوده
در شرایطی که بر اساس پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه 99، نرخ عوارض خروج از کشور افزایش خواهد یافت، روز گذشته نمایندگان مجلس قانونی را تصویب کردند که در صورت اجرایی شدن هزینه خروج از کشور را افزایش خواهد داد. بر اساس ماده 33 لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سازمان مالیاتی مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره ۳ این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود. نمایندگان مجلس در این قانون سه تبصره را نیز وارد کرده‌اند. براساس تبصره ۱ این ماده دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسائل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌شوند و دارنده پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگری اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی هستند.
در تبصره دوم این ماده نیز آمده: «گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری – صنعتی که صرفا از مبدا مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه می‌شوند.» بر اساس تبصره ۳ این ماده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می‌نماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت نکرده‌اند، جلوگیری کند.
اما و اگرهای یک تصمیم
با کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی دولت، تحت تاثیر تحریم‌های امریکا، قوای مقننه و مجریه تصمیم گرفته‌اند، شرایط را برای گسترش درآمدهای غیرنفتی فراهم کنند. این راهبرد که از سال گذشته کلید خورده، دو محور اصلی دارد. از سویی دولت باید به سمت کاهش هزینه‌های خود گام بردارد و به این ترتیب امکان هزینه‌کرد منابع باقی مانده در بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد را افزایش دهد، موضوعی که گام نخست آن با کاهش میزان یارانه پنهان پرداختی در سوخت آغاز شد و می‌تواند به سایر حوزه‌ها تسری یابد. از سوی دیگر درآمدزایی از حوزه‌های فراموش شده‌ای چون مالیات‌ستانی در دستور کار قرار گرفته است.
دولت اعلام کرده در حال حاضر عدد فرار مالیاتی در ایران بین 30 تا 40 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و باید در سال آینده با گسترش اهرم‌های نظارتی این عدد را کاهش داد. بالا بردن درآمد مالیاتی از سایر حوزه‌ها نیز هدف دیگری است که گسترش چتر مالیات بر ارزش افزوده یکی از اهرم‌های آن به شمار می‌رود. در شرایطی بر اساس مصوبه مجلس سفرهای خارجی نیز مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند که در ماه‌های گذشته با توجه به افزایش قیمت دلار، فعالان صنعت هوایی و گردشگری هشدار داده بودند در صورت دشوار شدن شرایط، میزان سفرهای خارجی ریزش بیشتری خواهد داشت و اجرای این قانون می‌تواند فشارها را افزایش دهد. هرچند اجرایی شدن این قانون به سال آینده موکول خواهد شد و احتمال تغییراتی در مصوبه فعلی وجود دارد، اما با نهایی شدن این قانون و البته رقم نهایی این مالیات باید دید راهکارهای حمایتی دولت از صنعت گردشگری و هوایی ایران چگونه اعمال خواهد شد.
