اولین گام در اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور، حذف قوانین معارض است
مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی تاکید کرد: اولین قدم در فرآیند اجرایی سازی سیاست های کلی توسعه دریامحور، مقرارت زدایی قوانین معارض به جا مانده از سال های گذشته و تدوین قوانین و مقرارت جدید برای دستیابی به سیاست های یکپارچه است.
مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی تاکید کرد: اولین قدم در فرآیند اجرایی سازی سیاست های کلی توسعه دریامحور، مقرارت زدایی قوانین معارض به جا مانده از سال های گذشته و تدوین قوانین و مقرارت جدید برای دستیابی به سیاست های یکپارچه است.
به گزارش تین نیوز از سازمان بنادر و دریانوردی، علی اکبر صفایی در نشست مدیران این سازمان با تبریک هفته بسیج، یاد و خاطره شهدای بسیج و امام شهدا را گرامی داشت و با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحو، اظهار کرد: پنج ستون اصلی و اساسی سیاست های کلی توسعه دریامحور شامل علم وفناوری، مباحث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، محیط زیست و امنیت دریایی می شود.
معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به ایجاد ستاد اجرایی سازی سیاست های توسعه دریامحور و اجماع صورت گرفته مبنی بر تشکیل دبیرخانه به همین منظور در سازمان بنادر و دریانوردی، تصریح کرد: مهم ترین مبحث در اجرایی سازی مباحث توسعه دریامحور، سیاست گذاری یکپارچه و پاکسازی قوانین و مقررات مخل و دست وپاگیر در حوزه دریایی است.
صفایی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این سازمان پس از ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور توسط مقام معظم رهبری، از تشکیل دبیرخانه ستاد توسعه دریامحور؛ احصای قابلیت ها و ظرفیت های موثر و پیشران دریایی؛ تدوین برنامه های اجرایی برای تحقق هریک از سیاست های نه گانه ابلاغی و مفهوم شناسی توسعه دریامحور خبر داد.
مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی تاکید کرد: باید تمام مساعی فکری و عملی مان را برای حذف قوانین معارض و مخل در انجام ماموریت های توسعه دریامحور به کار ببندیم.
صفایی در ادامه با تاکید بر سرعت گیری هرچه بیشتر پروژه های توسعه ای و سرمایه ای سازمان بنادر، اظهار کرد: ساخت ۵۰ فروند شناور مسافری با اعتبار بیش از ۵۰ میلیارد تومان در دست اقدام است که باید با سرعت بیشتر و با مدیریت مدیرکل بنادر هرمزگان پیگیری شود.
معاون وزیر راه وشهرسازی تاکید کرد: کلیه پروژه های عمرانی و زیرساختی تعریف شده در دولت سیزدهم، چه در بخش دریایی و چه در حوزه بندری، باید بدون معطلی جاری و ساری باشد.
وی در پایان سخنانش با تاکید بر ضرورت انضباط مالی و رعایت صرفه جویی در هزینه های جاری سازمان بنادر و دریانوردی، خاطر نشان کرد: با الزام دولت، بودجه جاری در دستگاه های اجرایی باید با تمهیدات و تدابیر ویژه ای به سمت صرفه جویی و پرهیز از هزینه های اضافی باشد.
