◄ چالش مقرراتی پرداخت هزینه دموراژ کشتی‌ ها حل شد؟

فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی برای حمل کالا قراردادهای اجاره کشتی، کانتینر و ... منعقد می کنند. در این قراردادها بندی با عنوان زمان مجاز بارگیری و تخلیه تعیین می شود و در مواردی که مدت بارگیری یا تخلیه از حد معین، تجاوز کند، اجاره کننده که ممکن است خریدار یا فروشنده کالا هم باشد، به ازای هر روز توقف اضافی، مبلغی مشخص به صورت ارزی به عنوان هزینه دموراژ، بابت خسارت عدم انجام تعهد به مالک کشتی و کانتینر می پردازد.

 در سال 1397 و به دنبال محدودیت های ارزی، بانک مرکزی بخشنامه ای را ابلاغ کرد مبنی بر اینکه امکان تأمین و تخصیص ارز برای پرداخت هزینه دموراژ از سوی بانک مرکزی وجود دارد. به دنبال آن سازمان مالیاتی هم بخشنامه ای درباره پذیرش این مبلغ به عنوان هزینه مؤدیان صادر کرد تا مالیات اضافه ای از این افراد دریافت نشود.

با این وجود برای تأمین ارز این بخش، سرفصل مشخصی در سامانه جامع تجارت تعریف نشد و چون اسناد لازم برای احراز پرداخت هزینه دموراژ وجود نداشت، سازمان امور مالیاتی هم نتوانست این مبلغ را به عنوان هزینه در نظر بگیرد. بنابراین فعالان بخش خصوصی با چالش مواجه شدند.

مقررات ارزی درباره هزینه دموراژ چه می گوید؟

در بند (و) قسمت اول بخش دوم بخشنامه مقررات ارزی چنین آمده است که «بابت محمولات وارداتی توسط ناوگان خارجی در صورت درخواست واردکننده پرداخت هزینه معطلی (Demurrage Clause) بابت کالاهای موضوع اعتبارات اسنادی/ثبت وصولی (بروات) اسنادی و حواله های ارزی در مقابل ارائه صورت حساب و مستندات مربوطه (سند ترخیص یا صورتحساب مبادله کانتینر) یا درخواست تأییدیه وقوع و مبلغ دموراژ از سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه وشهرسازی از محل منابع ارزی واردکننده و منابع ارزی دیگران با رعایت مفاد پیوست های شماره 2 و 3 بخش اول مجموعه مقررات ارزی و از طریق ثبت خدمت مرتبط با ثبت سفارش امکان پذیر خواهد بود.»

واردکنندگان کالا با چه مشکلاتی ارزی مواجه اند؟

گرچه امکان تهیه ارز نیمایی برای هزینه دموراژ دیرکرد کشتی با کد تعرفه 99420000 در سامانه فراهم شد اما همچنان به دلیل شفاف نبودن فرایند تخصیص ارز و عدم قبول سازمان بنادر و دریانوردی برای تأیید وقوع و همچنین مبلغ دموراژ، واردکنندگان مجبور به حواله ارز مربوطه خارج از شبکه بانکی و صرافی ها شدند و این اقدام موجب شد تا پرداخت این ارقام در حوزه مالیاتی مورد پذیرش قرار نگیرد.

چالش مقرراتی پرداخت دموراژ اصلاح شد

از سال 1399 این چالش در جلسات متعدد کمیته حمایت از کسب وکار و شورای گفت وگو بررسی شد. بالاخره در صدوبیست و یکمین نشست شورای گفت وگو مقرر شد ضمن اصلاح بخشنامه بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دستگاهی که زمان وقوع دموراژ را تأیید می کند و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاهی که نرم نرخ دموراژ در دنیا را اعلام می کند از سوی بانک مرکزی پذیرفته و سپس هزینه دموراژ در دفاتر مالیاتی شرکت های واردکننده پذیرفته شود.

سازمان بنادر مکلف به چه شد؟

براساس تبصره ای که بانک مرکزی به بند (و) قسمت اول بخش دوم بخشنامه مقررات ارزی اضافه کرد، سازمان بنادر و دریانوردی در تعیین و تایید مبلغ دموراژ سازمان بنادر چه مواردی را باید در نظر داشته باشد؟

براساس این تبصره الحاقی سازمان بنادر و دریانوردی پس از دریافت میزان عرف تجاری مبلغ دموراژ از مراجع ذی صلاح از جمله شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با در نظر داشت مفاد سند حمل و قرارداد اجاره کشتی از جمله الف) زمان مجاز تخلیه ب) لزوم پرداخت دموراژ توسط واردکننده ج) میزان هزینه معطلی مندرج در قرارداد، اقدام به تعیین و تأیید مبلغ دموراژ کند.