توسعه بنادر با حضور بلندمدت بخش خصوصی/بودجه های پیش بینی شده سازمان بنادر

کارشناسان می گویند؛ توسعه دریامحور یک ادبیات حکمرانی است و شامل همه فعالیت ها و موضوعات مرتبط به دریا می شود که نه تنها مباحث اقتصادی بلکه مباحث حاکمیتی، اجتماعی، امنیتی و سایر موضوعاتی که می تواند به صورت یکپارچه مباحث مربوط به توسعه دریا را پیش ببرد هم در برمی گیرد. از طرف دیگر در سیاست های کلی توسعه دریامحور رشد ۲ برابری در فعالیت های اقتصادی و حوزه دریا، نسبت به رشد سالیانه که در اقتصاد کل کشور دارد، پیش بینی شده است. همین موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز ذکر شده، مبنی بر اینکه در طول برنامه هفتم، رشد فعالیت های اقتصادی در حوزه دریا باید ۱۶ درصد باشد، در حالی که رشد اقتصاد کشور با عنوان GDP در برنامه هفتم ۸ درصد است. براساس برنامه هفتم دولت مکلف شده که مجموعه مرکز آمار ایران حسابداری اقماری را انجام دهد تا ببینیم سهم کدام فعالیت های حوزه دریا، تاثیر بیشتری در رشد اقتصادی کشور دارد.

بودجه های پیش بینی شده سازمان بنادر

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور درباره تعریف پروژه های مختلف در حوزه بنادر کشور می گوید: پروژه هایی که سازمان بنادر و دریانوردی تنها در حوزه بنادر در سال ۱۴۰۳ تعریف کرده است، ۹۶ هزار میلیارد تومان پروژه های زیربنایی در حوزه بنادر کشور است و خوشبختانه سال گذشته ۵۵ همت قرارداد بخش خصوصی امضا شد که بسیاری از قراردادها شروع شده و برخی هم در حال مطالعات فنی، اقتصادی و تهیه اسناد اجرایی است. صفایی با اشاره به اینکه هدف گذاری ما در سال ۱۴۰۳، معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان با سرمایه گذاران بخش خصوصی است که بخشی منعقد شده و بخشی دیگر هم در حال مذاکره و نهایی شدن قراردادهاست، اظهارداشت: بنابراین ۹۶ هزار میلیارد تومان بخش دولتی در بنادر سرمایه گذاری می کند و بخش خصوصی امسال بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد داشت و سال گذشته نیز ۵۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرد؛ این موضوع می تواند هم رشد اقتصادی برای حوزه دریا داشته باشد و هم اشتغال بسیار گسترده ایجاد کند که بخشی محقق شده و بخش دیگر هم محقق خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: در رویکرد جدید باید رشد اقتصادی ۱۶ درصد داشته باشیم، پس اولین قدم این است که تمام قوانین و مقررات مانع این رشد را برداریم.

نگاهی به حوزه های آماده جذب سرمایه گذاری

ایجاد زیرساخت ها به عنوان یک رویه جدید مدنظر قرار گرفته است و در راستای توسعه اقتصاد دریامحور می توان گام های بلندی را با همکاری و سرمایه گذاری بخش خصوصی برداشت. از طرف دیگر اقتصاد دریا در حوزه بین الملل به سمت استفاده از سوخت کم سولفور پیش رفته و از انجا که یکی از مهمترین موارد برای توسعه حمل و نقل دریایی و بندری، شناورها هستند و با توجه به محدودیت های داخلی که در زمینه تولید سوخت کم سولفور در داخل کشور وجود دارد، بخش خصوصی می تواند به خوبی در این زمینه ورود کند. ایجاد سایت های ساخت و تعمیر شناورها در بنادر کشور نیز از دیگر حوزه هایی است که در دستورکار قرار گرفته و نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه ترانزیت است. ایجاد زیرساخت ها در راستای توسعه ترانزیت، مدنظر قرار گرفته است. همچنین حرکت به سمت نگهداری استاندارد و بهینه غلات در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد. ظرفیت های بسیار خوبی در بنادر کشور جهت نگهداشت کالا به ویژه کالاهای اساسی ایجاد شده است و هدف گذاری در این زمینه، اولویت بندی غلات در سیلوهای غلات است چرا که امنیت غذایی، سلامت غذایی و ترانزیت در این حوزه مورد توجه جدی و بخشی از سرمایه گذاری ها به سمت سیلوی غلات، رفته است. از طرف دیگر در راستای توسعه اقتصاد دریامحور و توجه به اقتصاد مردمی، مقوله گردشگری دریایی و ایجاد زیرساخت های حمل و نقل  مسافری، مدنظر قرار گرفته است.

اهمیت حضور بخش خصوصی برای توسعه بنادر

در همین ارتباط محمدعلی محمدمیرزاییان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: برای اینکه بنادر کشور بیش از گذشته فعال شود؛ بخش خصوصی می تواند اثر قابل توجهی در این حوزه داشته باشد. بخش خصوصی باید به ظرفیت های اقتصادی مغفول در بنادر توجه ویژه داشته باشد. بنادر کشور زمانی به رشد و پیشرفت هدف گذاری شده می رسند که بخش خصوصی حضور مستمر، بلندمدت و نتیجه بخش در بنادر و پسکرانه بنادر داشته باشد.
 

غیرقابل پیش بینی بودن اقتصاد در ایران، یک چالش بزرگ برای سرمایه گذاران است

این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به منظور فعالیت هرچه بهتر در حوزه سرمایه گذاری نیازمند ثبات در اقتصاد هستیم. غیرقابل پیش بینی بودن اقتصاد در ایران، یک چالش بزرگ برای سرمایه گذاران است. سرمایه گذاری طولانی مدت در اقتصاد کشور باید مورد توجه جدی باشد و این امر مستلزم ایجاد شرایط مناسب برای حضور مستمر و بلندمدت فعالان اقتصادی در بنادر است.

ضرورت دارد سازمان بنادر  بر حسب نیازهای کشور، زمینه های سرمایه گذاری در بنادر را مشخص کند

محمدمیرزاییان تأکید کرد: نکته بسیار مهمى که باید در بنادر مورد نظر باشد، این است که به ظرفیت های اقتصادی مغفول توجه شود و مانع از انجام فعالیت های موازی یا همان فعالیت هایی شد که پیش از این، ظرفیت های آنها کامل شده است. از طرف دیگر ضرورت دارد سازمان بنادر  بر حسب نیازهای کشور، زمینه های سرمایه گذاری در بنادر را مشخص کند و ضمن فراهم کردن شرایط برای حضور بخش خصوصی و فعالان اقتصادی زمینه ساز مشارکت و همکاری با بخش غیردولتی شود.

لزوم سرعت دهی به سرمایه گذاری در بنادر کشور 

عضو اتاق بازرگانی در پایان گفت: اگر قصد داریم سرعت پروژه های سرمایه ای در کشور، به ویژه در بنادر با سرعت و قدرت بیشتری پیش برود، به طور حتم نیازمند هستیم که به منافع سرمایه گذاران و به ویژه بخش خصوصی توجه بسیاری داشته باشیم و حمایت های حاکمیتی لازم را در دستور کار 
قرار دهیم.