◄ مشکل زیرساخت‌های بندری ما کیفیت است، نه کمیت / تداوم محدودیت تردد ناوگان ایران به بنادر اروپا و آمریکا
تین نیوز | دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران با اشاره به تداوم محدودیت تردد ناوگان ایران به بنادر اروپا و آمریکا، گفت: زیرساخت های ترابری بین الملل کشور، به ویژه در زمینه امکاناتی همچون بنادر، پایانه ها، گمرکات و... جوابگو نیست، البته در کشورهایی مانند ما همواره مشکل از کیفیت است؛ نه کمیت.
حسن تیمورتاش در گفتگو با تین نیوز درباره آخرین وضعیت اقتصادی کشتیرانی ایران، بعد از لغو تحریم اظهار کرد: پاسخ دقیق به این پرسش نیازمند دسترسی به آمارهای عملیاتی شرکت های عمده کشتیرانی و ملی نفتکش و ... است.
وی افزود: البته با توجه به کلیت فرآیند تحریم و کش و قوس های طولانی حاکم بر آن که هنوز هم ادامه دارد و خواهد داشت، به نظر می رسد گشایش چشمگیری در این زمینه حاصل شده است؛ ضمن اینکه مشاهدات و مستندات در سطح ملی و بین الملل نیز موید این ادعاست.
تداوم محدودیت تردد ناوگان ایران به بنادر اروپا و آمریکا
تیمورتاش اضافه کرد: به عبارت دیگر، محدودیت تردد ناوگان تجاری ایران در بنادر اروپا و آمریکا و به تبع آن در سایر بنادر عمده جهان که به نوعی تحت نظارت یا حتی کنترل غربی هاست، کماکان به قوت خود باقی است، بنابراین این تردد محدود به بنادر برخی کشورهای آفریقایی و آسیایی، به ویژه در چین، هند و کره می شود که طرف های عمده تجاری کشورمان نیز محسوب می شوند.
دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ادامه داد: ماهیت این مبادرات تجاری هم تقریبا مشخص و تعریف شده بوده و محدود به کالاهای خاص است که عمدتا جنبه خیلی عادی و عمومی دارند و نوعا فاقد کارآیی در ترمیم یا ارتقای صنعت زیرساخت های اقتصادی و تولیدی کشور هستند.
عضو اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی، در پاسخ به این سوال که «آیا ایران ظرفیت ها و زیرساخت های لازم را برای شرایط بعد از تحریم دارد؟» گفت: اگرچه آمار دقیقی از کسری موازنه تجاری ایران به نسبت نیاز کشور در طول مدت اعمال تحریم های اخیر، چه در زمینه صادرات و چه واردات، منتشر نشده ولی بی نیاز از آمار می توان برآوردی داشت که با فرض کسر قدرت خرید ملی، دست کم در حد 50 درصد در ازای تحریم ها (افت توان فروش نفت و گاز) قطعا کسر وارداتی در حد 60 درصد در این مدت متصور است.
تیمورتاش اضافه کرد: البته صرفه جویی ها و قناعت های اعمال شده در سطح ملی قطعا بی تاثیر نبوده و بنابراین در صورت رفع تحریم ها ضرورتا نباید عین 60 درصد واردات را وارد کرده و جبران کنیم، اما از سوی دیگر شکی نیست که این میزان واردات، موجب خسارت و صدماتی به زیرساخت های تولید کشور شده و به نوبه خود، نیازمندی های وارداتی مضاعفی را ایجاد کرده است.
لزوم افزایش 100 درصدی واردات و صادرات در صورت لغو کامل تحریم
وی ادامه داد: از این رو باید پذیرفت که در صورت رفع تحریم ها، برای بازگشت وضعیت اقتصادی و اجتماعی و... به حالت (حتی) عادی، افزایشی در حد 90 تا 100 درصدی در میزان فعلی را، چه در واردات و چه در صادرات، باید داشته باشیم.
زیرساخت‌های ترابری بین‌الملل، جوابگوی نیاز ما نیست
دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی گفت: ناگفته پیداست که زیرساخت های ترابری بین الملل کشور، به ویژه در زمینه امکانات ثابتی مانند بنادر، پایانه ها، گمرکات و... جوابگو نیست و باید سریعا تقویت شود، البته صحبت از کمیت تنها نیست چرا که در مورد ما و کشورهایی مانند ما همواره مشکل از کیفیت است؛ نه کمیت.
منافع ملی را به منافع بخشی ترجیح دهیم
وی ادامه داد: بالا بردن تعداد اسکله ها و انبارها ممکن است به این سرعت میسر نباشد ولی قطعا ارتقای کیفی بهره وری در چگونگی بهره برداری از اسکله ها و انبارهای موجود با سرعتی به مراتب بیشتر امکان پذیر خواهد بود؛ کافی است نارسایی و ضعف های خودمان را بپذیریم و منافع ملی را به منافع بخشی ترجیح دهیم که در این زمینه صحبت از تک تک افراد در همه سطوح است.
