◄ تاکید استاندار بر ضرورت احداث پل دوم میلک

زاهدان| استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه احداث پل دوم میلک در رونق و تسهیل تجارت از مرز میلک بسیار موثر و ضروری است گفت: تسریع در احداث این پل را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش تین نیوز، احمدعلی موهبتی استاندار در کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی که به ریاست مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و تعاون در محل این وزارت‌خانه برگزار شد؛ هماهنگی و تلاش بیشتر برای رسیدن به بهره‌وری و استفاده از ظرفیت بازارچه‌های استان سیستان و بلوچستان را خواستار شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت و نقش تجاری و ترانزیتی بازارچه‌میلک در ارزآوری و درآمد و اشتغال، بر کاهش و حذف برخی عوارض با هدف رونق و افزایش حجم صادرات ایران تاکید کرد.

استاندار با ذکر این مطلب که، زمینه افزایش میزان تردد خودروهای ترانزیتی از مرزهای استان وجود دارد؛ ادامه داد: در تعاملات مرزی، اولویت ما توجه به تامین و حفظ منافع ملی است.

موهبتی با ذکر این مطلب که توجه به ظرفیت بازارچه های مرزی استان از قبیل بازارچه مرزی گمشاد که در تسهیل و کوتاه کردن مسیر ترانزیت و تجارت مرزی و کاهش هزینه ها و ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم منطقه و کشور موثر است، خواستار همکاری دستگاه های ذی ربط در ابلاغ و معرفی مرز رسمی گمشاد شد.

وی افزود:با توجه به گستره استان و طول مرزهای بین المللی شرقی، تایید و فعال شدن قانونی مرزهای رسمی کوهک و گمشاد در توسعه تعاملات بین المللی و توسعه اقتصاد پایدار استان بسیار موثر است.

استاندار خاطر نشان کرد: با توجه به اعلام آمادگی بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در بازارچه‌های مرزی و مرزهای رسمی، خواستار توجه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی کشور برای رفع مشکلات در این بخش شد.

سرپرست وزارت هم با تاکید بر اینکه تنها راه نجات کشور از مسیر سخت تحریم‌های بی‌سابقه کنونی، تولید و صادرات است، گفت: ترکیب کالاهای وارداتی کشور چیزی غیر از واردات مواد اولیه، قطعات مورد نیاز تولید و کالاهای اساسی را نشان نمی‌دهد و واردات کالاهای لوکس و غیرضرور ممنوع است.

حسین مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه هم اکنون ۸۵درصد از واردات کشور را مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید و ماشین‌آلات تشکیل می‌دهد، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه واردات هیچ نوع کالای لوکس و غیرضرور را نمی‌دهد و هم اکنون ۲هزار و پانصد ردیف تعرفه‌ای مرتبط با این اقلام و کالاهای دارای مشابه ساخت داخل، ممنوع شده است؛ این در حالی است که ۱۵درصد مابقی را نیز کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم تشکیل می‌دهند و با مروری بر بخش‌های مختلف اقتصادی نشانگر آن است که در شرایطی که دشمن بی‌سابقه ترین تحریم‌ها را بر علیه جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد و معیشت مردم کشورمان وضع کرده است، تنها راه نجات تمرکز ویژه بر تولید و صادرات غیرنفتی است.

وی تصریح کرد: به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مسیر دیگری به جز بهادادن به تولید و صادرات برای عبور از شرایط کنونی و اداره کشور نمی‌بینم.

به گفته مدرس خیابانی، نگاه دولت و مطالبه به حق خدمتگزاران نظام از وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که امسال اتفاق ویژه‌ای در حوزه صادرات غیرنفتی علیرغم شدیدترین تحریم‌ها به ثمر بنشیند و بر این اساس هدفگذاری‌های صورت گرفته در حوزه صادرات غیرنفتی نیز به گونه‌ای انجام شده که امسال نیز همانند سال گذشته صادرات غیرنفتی از مرز ۴۱میلیارد دلار عبور کند

وی اظهار داشت: امسال صادرات غیرنفتی یکی از برنامه‌های راهبردی و چهارگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بر این اساس «توسعه صادرات و کنترل واردات» برنامه‌ریزی شده تا بتوان علاوه بر اینکه ارزبری کشور در شرایط مختلف را کنترل و مدیریت کرد، درآمدهای ارزی کشور را از محل صادرات غیرنفتی حاصل و به منظور تامین مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز تولید هزینه کرد.