هشدار یارانهای رئیس مرکز پژوهشها
پس از هشدارهای مکرر علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه نسبت به وعده افزایش یارانهها، کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم در نامهای خطاب به محمدباقر قالیباف، نامزد انتخابات نسبت به این گونه وعدهها هشدار داد. جلالی در نامه خود با ذکر سه مسیر برای افزایش میزان یارانهها و ناممکن دانستن آنها تاکید کرد که امکان عملی برای افزایش یارانهها وجود ندارد. رئیس بازوی پژوهشی قوه مقننه در بخش دیگری از این نامه به قالیباف یادآوری کرده است که افزایش یارانهها در حوزه اختیارات مجلس است نه رئیسجمهور.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، بار دیگر هشدار قوه قانونگذاری برای وعدههای یارانهای نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری. تنها چند روز پس از انتقاد تند علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از وعده پولی و یارانهای نامزدها، این بار رئیس مرکز پژوهشهای مجلس به محمدباقر قالیباف نامهای انتقادی نوشت؛ نامهای که در آن، کاظم جلالی به قالیباف هشدار داد که وعده افزایش یارانهها، به افزایش نرخ حاملهای انرژی ازجمله نرخ بنزین به 3 هزار تومان میانجامد؛ موضوعی که پیش از این نیز کارشناسان نسبت به آن در صورت عملی شدن وعده نامزدها، هشدار داده بودند. این نخستین بار نیست که وعده پولی و یارانهای نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم، انتقاد چهرهای مطرح را برانگیخته است. پس از آنکه علی لاریجانی، رئیس مجلس در سه موضعگیری پیاپی به این نوع وعده نامزدها، واکنشی انتقادی نشان داد و از دو جنبه حقوقی و اقتصادی، این وعدهها را نه در اختیار رئیسجمهور که در حیطه اختیارات مجلس خواند و منابعی برای افزایش یارانهها متصور ندانست، مجری و مسوول برگزاری انتخابات یعنی وزیر کشور هم در اظهارنظری، شائبه خرید و فروش آرا را درباره این وعدهها مطرح کرد.حالا فارغ از آنکه نتیجه بررسیهای وزارت کشور درباره آنکه آیا این وعدهها ازجمله مصادیق خرید و فروش رای است یا خیر، دیروز رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، در نامهای خطاب به محمدباقر قالیباف نامزد انتخابات ریاستجمهوری، ضمن انتقاد از وعدههای یارانهای مطرح شده، به برآشفته شدن روزنامه منتسب به این نامزد از انتقاد پیاپی علی لاریجانی نیز واکنش نشان داد.
بر اساس گزارش «ایرنا» کاظم جلالی در این نامه با تاکید بر اینکه واقف نیستم چرا از یک سخن کارشناسی و به حق ریاست مجلس اینچنین برآشفتهاید، نوشت: «تردیدی نیست که حمایت همهجانبه از اقشار ضعیف نهتنها مستحسن بلکه امری واجب برای مسوولان جمهوری اسلامی ایران است؛ اما توزیع یارانه به همه اقشار جامعه اعم از توانمند و ضعیف، توجیه علمی و حتی اخلاقی ندارد.» او که مرکز پژوهشی تحت ریاستش دو روز پیش در گزارشی با عنوان پولپاشی در اقتصاد ایران، به بررسی آثار سوء وعدههای پولی و یارانهای نامزدهای انتخاباتی پرداخته بود، در نامه خود به قالیباف، پرسش اصلی را اینگونه مطرح کرد که منابع مالی برای چند برابر کردن یارانه نیازمندان از کجا تامین خواهد شد؟جلالی در این باره، از قالیباف شفافیت خواست. او نوشت: «رعایت اصول اخلاقی حکم میکند که در اینباره با مردم صادقانه صحبت کنیم. درک گزینههای پیشرو چندان دشوار نیست. یکی از راهها، گران کردن قیمت حاملهای انرژی اعم از بنزین، گازوییل، برق و گاز و... و توزیع منابع حاصل از آن بین مردم است که نتیجه آن برای مردم به شکل تورم و رکود (بهدلیل افزایش هزینههای تولید) آشکار شده است.»
بیراههها
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، همچون برخی کارشناسان که پیش از این درباره وعده یارانهای و پولی برخی نامزدها هشدار داده بودند، سه راه را برای افزایش یارانهها متصور دانست؛ او راه اول را افزایش نرخ حاملهای انرژی دانست و تاکید کرد: «برخی محاسبات انجام شده نشان میدهد اگر یارانه نقدی فقط بخواهد دو برابر شود و منابع آن از محل افزایش قیمت بنزین تامین شود، نرخ این فرآورده به حدود لیتری 3000 تومان افزایش خواهد یافت.» رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در توضیح راه دوم، به حذف یارانه برخی گروهها و افزایش یارانه دیگران اشاره کرد و توضیح داد: «صرف نظر از امکانپذیری شناسایی گروههای غیرنیازمند و اعتراض گستردهای که درباره معیارهای حذف همین چند میلیون نفری که تاکنون حذف شدهاند وجود دارد، بیان شفاف اینکه منابع اضافه کردن یارانه برخی گروهها، از محل حذف یارانه سایر افراد تامین خواهد شد، لازمه صداقت است.»جلالی در بخشی از این نامه، راه سوم برای اضافه کردن یارانهها چه برای همه افراد و چه برای گروههای خاص را برشمرد و توضیح داد: راه سوم، «توزیع همه منابع حاصل از فروش حاملهای انرژی بین مردم و ندادن هزینه تولید این حاملها به شرکتهای تولیدکننده بنزین، گازوئیل، برق، نفت، گاز و ... است. نتیجه اجرای این سیاست که در 3 سال نخست اجرای قانون هدفمندی یارانهها دنبال شد، تضعیف توان تولید این شرکتها و عدم تامین منابع کافی برای تعمیر و نگهداری از تجهیزات سرمایهای کشور بود که بخشی از آن را بهصورت عدم وجود تجهیزات سرمایهای برای مواجهه با بحران ریزگردها در خوزستان شاهد بودیم.»
این نماینده مجلس همچنین، همانند علی لاریجانی که پرداخت یارانه را تنها با مصوبه مجلس میسر دانست، وعده دادن درباره افزایش یارانهها را یک تاکتیک غیراخلاقی و غیرصادقانه خواند که در برخی از دولتهای قبل وجود داشت. او درباره این تاکتیک توضیح داد: «اینکه ما امروز وعده میدهیم و با این کار توپ را به زمین مجلس شورای اسلامی شوت میکنیم، حال یا مجلس میپذیرد که یارانهها را افزایش دهد یا نمیپذیرد، در هر حال برای ما یک برگ برندهای خواهد بود و در صورت عدم تصویب مجلس، قوه مقننه را عامل عدم توجه به مردم و ممانعت از افزایش یارانههای نقدی معرفی خواهیم کرد.»جلالی در پایان این نامه خطاب به قالیباف بیان کرد که در چند ماه اخیر بهعنوان یک برادر کوچکتر و دلسوز، مشاورههای زیادی را برای عدم حضورتان در انتخابات با زبانی صریح و مشفقانه ارائه کردم. حال که در انتخابات شرکت کردهاید، امیدوارم مشیتان را بر هجمه و مقابله با دوستان مشفق خود قرار ندهید و چهره خویش در دوران دفاع مقدس و کارنامه مدیریتهای مختلف خود را همچنان محفوظ دارید و اخلاق الهی و اسلامی را محور رقابتهای انتخاباتی قرار دهید.
مردم فریب نمیخورند
علی مطهری هم دیروز به این وعدههای پولی و یارانهای اشاره و تاکید کرد که مردم فریب شعار افزایش یارانهها را نخواهند خورد. نایب رئیس مجلس دیروز در نطق پیش از دستور خود، با بیان اینکه وعده افزایش چند برابری یارانهها مصداق استفاده از وسیله نامقدس برای نیل به هدف مقدس است، تاکید کرد: نامزدها برای رسیدن به هدف مقدس خدمت به مردم، از هر وسیلهای استفاده نکنند، قولهای غیرعملی ندهند، مردم را صرفا طلبکار نکنند. این نماینده مجلس یارانه نقدی را خلاف اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: از همان ابتدا مجلس هشتم نباید زیر بار آن میرفت؛ اما پس از تصویب قانون تثبیت قیمتها در مجلس هفتم در آستانه انتخابات ریاستجمهوری سال 84 چند سال قیمت حاملهای انرژی افزایش نیافت و این امر مستمسکی به دست دولت نهم شدکه علاقه شدیدی به توزیع پول در میان مردم داشت تا لایحه هدفمندی یارانهها را به مجلس بیاورد. مطهری گفت: اگر قیمت حاملهای انرژی مانند گذشته هر سال چند درصد افزایش پیدا میکرد، اساسا نیازی به داستان خانمان برانداز یارانهها نبود.