روحانی زیر تیغ یارانه نقدی

 از ابتدای اجرای طرح واریز یارانه نقدی تاکنون هر فرد مشمول، حدود سه میلیون و 503 هزار و 500 تومان یارانه دریافت کرده که از این رقم دو میلیون و 138 هزار و 500 تومان توسط دولت یازدهم پرداخت شده است. این در حالی است که از ابتدای امر، این طرح با حرف و حدیث‌های فراوان و مخالفت گروه‌ها و کارشناسان بسیاری همراه بود و اگرچه هدفمندسازی یارانه‌ها آرزوی دیرینه اقتصاد ایران به شمار می‌رفت‌ اما هدفمند کردن و تخصیص یارانه‌های نقدی ‌برای اقتصاد ایران بسیار پیچیده و هزینه‌بر بوده و تبعات سنگینی در پی داشته است.

در پی مشکلات و ناتوانی دستگاه اجرایی در مدیریت صحیح این طرح، جهت شناسایی و پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم، گمانه‌زنی‌های بسیاری برای قطع فرآیند پرداخت یارانه‌ها در طول سال‌های گذشته مطرح بوده است‌ اما از آنجا‌ که مقوله یارانه‌ها همچون بسیاری از دیگر طرح‌های دولت‌ها، رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است و خطر از دست رفتن محبوبیت برای هر رییس‌جمهور که اقدام به قطع آن کند را به همراه دارد، به نظر می‌رسد قطع پرداخت یارانه‌های نقدی به هیچ‌وجه امکانپذیر نیست.

همان‌طور که در انتخابات دولت دوازدهم شاهد بودیم نه تنها هیچ نامزدی توانایی صحبت در مورد قطع یارانه‌ها را نداشت، بلکه برای کسب آرای بیشتر در صندوق‌ها، وعده‌های دو تا سه برابر کردن یارانه‌ها از سوی برخی نامزدها بسیار مورد توجه قرار گرفته بود. این در حالی رخ می‌داد که بسیاری از صاحب‌نظران و سیاستگذاران حکومتی افزایش یارانه‌های نقدی را امری غیر‌ممکن و آسیب‌زا برای اقتصاد ایران می‌خواندند.

به طور مثال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیش‌بینی کرد در صورت افزایش مبلغ یارانه نقدی از ۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در پی وعده‌های برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری، نرخ تورم 3/17 تا 1/48 درصد خواهد شد‌ یا یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد‌ افزایش غیرمنطقی یارانه‌های نقدی به تورم ۱۴۰ درصدی و افزایش دلار به قیمت هفت هزار تومان در کشور منتهی می‌‌شود که باعث مرگ اقتصاد خواهد شد.

با این حال برنامه‌های دولت یازدهم تا ماه‌های پیش از برگزاری انتخابات حاکی از عزم دولت برای مدیریت یارانه‌ها بود که البته با توفیق چشمگیری همراه نشد زیرا یارانه برخی از دهک‌های درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر را نمی‌توان به راحتی حذف کرد و بر این اساس قطع بخشی از یارانه‌های نقدی دهک‌های بالای درآمدی در دستور کار قرار گرفت؛ به طوری که اعلام شد یارانه نقدی یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار معادل حدود چهار میلیون نفر از اقشار پر‌درآمد حذف شده است و از این تعداد 400 هزار خانوار نسبت به حذف یارانه خود اعتراض کردند. با این وجود هنوز وضعیت یارانه‌های نقدی مشخص نیست و این موضوع به چالشی برای دولت‌ها تبدیل شده است.

گام‌های سست در ابتدای طرح

این در حالی است که معضلات موجود پیرامون بحث یارانه‌ها ناشی از سست بودن پایه‌های این طرح و برداشتن ناصحیح گام‌های نخست اجرای آن در دولت دهم بود که چالش‌ها و بحران‌های کنونی را به همراه داشته است.

اصل غلط علامت‌دهی قیمت انرژی در ایران و پیامدهای آن ضدکارایی و عدالت، از ابتدا مورد پذیرش اکثر اقتصاددانان کشور بود‌ اما در خصوص روش اصلاح آن اختلاف نظر وجود داشت. در ماه‌های نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تلاش خوبی برای تحقق این اهداف صورت گرفت. برای مثال‌ با افزایش قیمت بنزین، مصرف آن کاهش و قاچاق سوخت به لحاظ اقتصادی کم صرفه شده و کاهش یافت و قرار بود بسته‌های اجرایی در بخش‌های اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت و... آثار این سیاست را مدیریت کنند.

اما موضوع پرداخت یارانه نقدی ماهانه به تقریبا 99 درصد جمعیت کشور، آن هم با حجمی بیش از کل درآمدهای حاصله از افزایش قیمت‌ها در عمل کل اهداف قانون را تحت الشعاع قرار داد و از آسیب‌های جدی مرحله نخست بود که نه تنها منابع لازم برای شرکت‌های تولیدکننده انرژی را محدود کرد‌ بلکه موجب افزایش کسری بودجه دولت شد؛ کسری‌ای که دولت را به سوی استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم سوق داد.

رییس کل بانک مرکزی نیز چندی پیش به نوسانات ایجاد شده در سال‌های ۹۱ و ۹۲ اشاره کرد و گفت: دلیل این نوسانات بی‌تدبیری در برخی از تصمیم‌گیری‌های نامتناسب با اقتصاد کشور بود. وی درباره این تصمیمات نادرست به دو مورد اشاره کرد و توضیح داد: قرار بود یارانه‌ها از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخت شود ولی به دلیل بی‌نظمی در یک مورد با دستور وزیر وقت اقتصاد هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از حساب بانک مرکزی برداشت شد و تنها یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن بازپرداخت شده است؛ این موضوع در واقع به معنای دست کردن دولت در جیب بانک‌ مرکزی است.

معاون وزیر اقتصاد نیز اظهار داشت: دولت در آن زمان پنج هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد‌ سپس مبالغی به حساب مردم واریز شد و بعد قیمت‌ها افزایش پیدا کرد ولی هنوز آن بدهی به بانک مرکزی پرداخت نشده و این بدهی سررسید شده و بلاتکلیف در ترازنامه بانک مرکزی مانده است.

این رویه زیانبار نه تنها مغایر با هدف پرداخت هدفمند بود، بلکه در هیچ تجربه اصلاح ساختار اقتصادی در جهان، پرداخت نقدی به تمام جمعیت صورت نگرفته و نمی‌گیرد. یادآوری این نکته ضروری است که افزایش بهای انرژی در هر اقتصاد، معادل یک شوک منفی به طرف عرضه است که تولید را کاهش و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز در یک اظهار نظر جنجالی اعلام کرده بود که شب واریز یارانه نقدی برای دولت، «مصیبت عظما» بوده و دولت در طول سال‌های گذشته با مشکلات بسیاری برای واریز یارانه‌ها رو به رو بوده است. وی اظهار داشت: هر ماه باید 3400 میلیارد تومان برای پرداخت نقدی یارانه‌ها اختصاص داده شود که جمع‌آوری این مبلغ با وضعیت درآمدی موجود دولت مشکل است.

زیان رفاهی آحاد جامعه

به نظر می‌رسد با توجه به معضلات گسترده پیرامون طرح هدفمندی یارانه‌ها‌ و نیز اقدامات دولت یازدهم، برخی سیاست‌های دولت آینده به سوی حذف یا تغییر ساختار یارانه‌ها جهت‌گیری شود و اگرچه برنامه‌های اجرایی دولت یازدهم تا حدودی محافظه‌کارانه و محتاطانه با این موضوع برخورد می‌کرد‌ اما اگر دولت آتی قصد دارد اصلاحات اساسی و جراحی اقتصادی در کشور داشته باشد، راهی جز ساماندهی قاطعانه یارانه‌ها نخواهد داشت و در این مسیر بی‌شک باید به دنبال حذف بسیاری از یارانه‌بگیران جامعه باشد‌ هرچند این فرآیند می‌تواند به قیمت از دست رفتن محبوبیت دولت و شخص رییس‌جمهور تمام شود.

این در حالی است که طبق تبصره 14 قانون بودجه سال 1396، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجاز است فقط 5/33 هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت نقدی به خانوارها کند. به عبارت دیگر‌ اگر قرار باشد در سال 1396 ماهانه 5/45 هزار تومان پرداخت شود، فقط می‌توان به 61 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کرد در حالی که در اسفندماه 1395 به بیش از 75 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت شده است.

به عبارت دیگر‌ اجرای قانون بودجه سال 1396، بدون هیچ‌گونه افزایش یارانه، نیازمند حذف 14 میلیون نفر از دریافت‌کنندگان یارانه نقدی از ابتدای سال 1396 است. در ضمن‌ اگر دولت بخواهد در سال 1396 همچنان به 75 میلیون نفر یارانه پرداخت کند و زاد و ولد جدیدی نیز صورت نگیرد، در کل سال نیازمند حدود 41 هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر‌ فقط برای پرداخت یارانه نقدی در سال 1396 در حال حاضر 7500 میلیارد تومان کسری وجود دارد.

در واقع نه‌تنها پرداخت این حجم از یارانه، از عهده دولت خارج است بلکه از سوی دیگر شیوه پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارها روش موفقی نخواهد بود و به نظر می‌رسد با ادامه این رویه تعداد افرادی که دچار زیان رفاهی می‌شوند، بیشتر از تعداد کسانی خواهد بود که زیان رفاهی‌شان با پرداخت یارانه نقدی جبران می‌شود.

تناقض در برنامه‌های دولت

در نتیجه می‌توان گفت پس از گذشت حدود شش سال از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نه‌تنها اهداف عمده مورد نظر آن قانون محقق نشده‌ بلکه اجرای آن تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی برای کشور به همراه داشته است و انتظار می‌رفت دولت یازدهم که در اجرای قانون مذکور با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده، به منظور توقف چرخه معیوب اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، نسبت به اصلاح قانون اقدام کند.

با این حال برخی سیاست‌های اقتصادی دولت که اخیرا در دستور کار قرار گرفته است، در تناقض آشکار با بحث توقف هدفمندی یارانه‌ها به شمار می‌رود.

از جمله این طرح‌ها می‌توان به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به پشتوانه یارانه واریزی اشاره کرد که در آن فرد می‌تواند با استفاده از یارانه نقدی به عنوان تضمین تسهیلات، نسبت به دریافت وام اقدام کند و در کنار ارائه گواهی تعهد کسر اقساط کارمندی و ضمانت با استفاده از پروانه کسب به عنوان روش‌های جایگزین اخذ ضمانت پرداخت وام ازدواج، از این تسهیلات بهره‌مند شود.

همچنین چندی قبل رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد امکان استفاده از ظرفیت حساب یارانه نقدی سرپرست خانوار برای تضمین وام‌های خرد بانکی وجود دارد‌ یا به عبارتی بانک‌ها می‌توانند از ظرفیت حساب یارانه نقدی سرپرست خانوار برای تسهیل در پرداخت وام‌های خرد استفاده کنند.

همچنین ارائه کارت اعتباری به پشتوانه اینکه حساب یارانه نقدی به عنوان ضمانت مورد استفاده قرار ‌گیرد، که از آن به عنوان طرح «یاراکارت اعتباری» یاد می‌شود، یکی دیگر از اقدامات عجیب دولت است که در تضاد با مقوله حذف یارانه‌های نقدی قرار دارد و تنها میل افراد به قرار گرفتن در لیست یارانه‌بگیران را افزایش می‌دهد.

در مجموع می‌توان گفت اگرچه یکی از دلایل عدم توفیق در دستیابی به اهداف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، به انحراف عملکرد از قانون مصوب نسبت داده می‌شود‌ اما عدم موفقیت در دستیابی به اهداف و بروز چالش‌های کنونی، وجود برخی ابهامات و اشکالات در منطق خود قانون و در کنار آن برخی طرح‌ها و سیاست‌های دولت که دارای اهداف غیر‌شفاف و مغایر با بحث حذف یارانه‌ها و عاملی برای ماندگار شدن یارانه‌های نقدی هستند نیز از دیگر دلایل ناکارایی طرح هدفمندی یارانه‌ها‌ست.

به نظر می‌رسد قانون فعلی هدفمندی یارانه‌ها از ظرفیت لازم و کافی برای تحقق اهداف اولیه آن یعنی ساماندهی بازار انرژی کشور برخوردار نبوده و برای نیل به این هدف مهم و اساسی در توسعه اقتصادی کشور، این قانون باید مورد اصلاح و بازنگری جدی قرار گیرد. حال باید دید دولت دوازدهم برای دستیابی به این اهداف چه راهکارهایی در دستور کار قرار خواهد داد و آیا حاضر است برای جراحی اقتصاد کشور دست به حذف گسترده یارانه‌های نقدی بزند یا به همان رویه سابق ادامه می‌دهد و باعث ماندگاری یارانه نقدی در دولت خود خواهد شد.