تسهیل قوانین برای بهبود وضعیت اقتصادی

 آیین تنفیذ و تحلیف دولت دوازدهم درحالی هفته گذشته برگزار شد که روحانی برای تکمیل کابینه خود، فهرست وزیران پیشنهادی ۱۸ وزارتخانه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد تا با رای اعتماد نمایندگان مجلس به هر یک از وزیران پیشنهادی، فعالیت اش را به شکل رسمی آغاز کند.

با معرفی وزیران پیشنهادی دولت و به تکاپو افتادن نمایندگان مجلس برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی، اظهارنظرهایی هم از سوی کارشناسان و صاحب نظران حوزه های مختلف، درباره توانمندی های اجرایی وزیران برای تحقق اهداف اقتصادی کشور آغاز شد. دراین بین با تغییر علی طیب نیا و انتخاب مسعود کرباسیان به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم که برنامه هایی را نیز برای بهبود اوضاع اقتصاد کلان کشور ارائه کرده، دیدگاه ها و نظرهای مختلفی طی روزهای گذشته مطرح شده است. کرباسیان در برنامه خود برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۵ ابرپروژه را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور طراحی کرده که بخشی از این برنامه ها قرار است در حوزه بانکی انجام شود. پیگیری افزایش سرمایه بانک های دولتی، پیگیری واگذاری شرکت های وابسته و اموال و املاک مازاد بانک های دولتی، پیگیری تسویه مطالبات بانک ها از دولت و مواردی از این دست، از جمله برنامه های مورد نظر کرباسیان است که در صورت دریافت رای اعتماد از نمایندگان مجلس، مصمم به اجرای آن است.

آنطور که کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصادی می گویند، با توجه به پیشینه مدیریتی درخشان و عملکرد مطلوب مسعود کرباسیان در بخش های مختلف اقتصاد، انتظار این است برنامه هایی که در دستورکار این وزیر پیشنهادی قرار دارد، به ویژه در حوزه بانکی، به شکل مناسب عملیاتی شود که به طور حتم درصورت اجرا می تواند آثار مثبت زیادی را برای اقتصاد کشور با توجه به اهمیت این حوزه، به همراه داشته باشد.

 مدیری با پشتکار زیاد

فرهاد فزونی یکی از اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران دراین باره در گفت وگو با «گسترش تجارت» با بیان اینکه مسعود کرباسیان، از مدیران موفقی هستند که با قدرت و پشتکاری که در کار داشته اند، همواره در حوزه فعالیت شان چه در وزارت بازرگانی و چه در گمرک، به موفقیت های خوبی دست پیدا کرده اند، افزود: با توجه به این ویژگی، به نظر می رسد در صورت گرفتن رای اعتماد از مجلس بتوانند در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اقدامات موثری انجام دهند و با توجه به برنامه هایی که در دستور کار قرار خواهند داد بتوانند، زمینه بهبود وضعیت اقتصادی کشور را تا حدی فراهم کنند.

وی در ادامه به برنامه های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم، برای تصدی خود در این وزارتخانه، اشاره کرد و گفت: آقای کرباسیان برنامه های زیادی را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در بخش های مختلف طراحی کرده است که بخشی ازاین برنامه ها مربوط به حوزه پولی و بانکی است. دراین راستا باتوجه به موضوع کمبود منابع در بانک ها که درحال حاضر به عنوان یکی از معضلات مهم این بخش مطرح است، برنامه هایی ارائه شده که بخش زیادی از آن معطوف به رفع همین معضل است.

او به موضوع پیگیری افزایش سرمایه بانک های دولتی به عنوان یکی از برنامه های کرباسیان اشاره کرد و افزود: مشکل ما در بانک ها این است که مقدار زیادی از وجوهات نظام بانکی وارد بخش املاک، ساختمان، مستغلات و سایر بخش ها شده و با توجه به رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم است، قابلیت نقدشوندگی این منابع را برای بانک ها تا حد زیادی کاهش داده است. ازاین رو این منابع را در این بخش قفل و بانک ها را با محدودیت منابع روبه رو کرده و توان اعتباردهی این بخش را به حوزه صنعت و تولید کاهش داده است.

بازتر شدن دست بانک ها در پرداخت تسهیلات

این کارشناس، با تاکید براینکه اگر سرمایه بانک ها افزایش یابد و در ادامه اموال مازاد بانک ها به عنوان یکی دیگر از برنامه های اجرایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شود، به طور حتم دست بانک ها در پرداخت تسهیلات بازتر خواهد شد و حوزه صنعت و تولید بهره بیشتری از منابع بانکی خواهد برد افزود: هر دو این اقدامات، اگر عملیاتی شود می تواند آثار مثبت زیادی برای بخش اقتصاد کشور داشته باشد اما به طور حتم انجام آن در وضعیت رکودی کشور کار ساده ای نخواهد بود و نیاز به تلاش و همکاری سایر نهادها دارد.

فزونی در ادامه به بحث پیگیری مطالبات بانک ها از دولت به عنوان یکی دیگر از برنامه های کرباسیان در حوزه بانکی اشاره کرد و گفت: به طور حتم مطالبات دولت همچون مطالبات بخش خصوصی اگر به بانک ها پرداخت شود، این امر می تواند باعث بالا رفتن میزان نقدینگی موجود در بانک ها و امکان ارائه تسهیلات بیشتر به بخش تولید شود، اما به طور یقین، تحقق این هدف نیازمند همکاری و رفع مشکلات در سایر بخش هاست.

رفع قوانین و مقررات زائد

فزونی در ادامه تاکید کرد رفع مشکلات اقتصادی کشور، نیاز به برخی تغییرات در برنامه ها و قوانین و مقررات دارد و باید دید که آقای کرباسیان تا چه اندازه می تواند برنامه های جدید را دراین وزارتخانه پی ریزی و تغییرات لازم را در برنامه های فعلی ایجاد کند.

او با اشاره به تجربه موفق کرباسیان درحوزه گمرگ که زمینه تسهیل قوانین و رفع مقررات زائد را فراهم کرد، تاکید کرد که امیدواریم در صورت گرفتن رای اعتماد مجلس، این موضوعات هم در وزارت امور اقتصادی و دارایی دیده شود و قوانین و مقررات دست وپاگیر و ناکارآمد از میان برداشته شود و به سازمان ها و فعالان بخش خصوصی هم اجازه فعالیت داده شود تا ازاین طریق وضعیت اقتصادی کشور نیز بهبود یابد.

مشکلات با تعامل رفع می شود

عباس آرگون یکی دیگر از اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت وگو با گسترش تجارت، با بیان اینکه رفع مشکلات حوزه اقتصادی بدون برنامه ریزی و هماهنگی بین سایر بخش های اقتصادی محقق نخواهد شد، افزود: در گام نخست باید تعامل و هماهنگی بین همه بخش ها و ارکان اقتصادی کشور ایجاد شود تا نتیجه دلخواه به دست آید.

به گفته او برنامه های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم باید با تعامل و هماهنگی با سایر بخش ها انجام شود که اگر این تعامل برقرار شود، با توجه به پشتکار و سابقه مدیریتی درخشان آقای کرباسیان می توان امیدوار بود در رفع مشکلات اقتصادی موفقیت های زیادی کسب شود.

وی معتقد است مشکلات اقتصادی کشور لاینحل نیستند و فقط نیاز است برنامه هایی که همواره در این زمینه ارائه می شود از حالت شعارگونه خارج و شکل عملیاتی به خود بگیرد.

به گفته وی، باید اراده کافی در عملیاتی شدن برنامه هایی که ارائه می شود وجود داشته باشد تا مشکلات برطرف شود.

به طورحتم رفع مشکلات اقتصادی سخت است اما به طور قطع شدنی است. مشکلات بخش اقتصاد می تواند با شفافیت بیشتر، عزم و اراده راسخ برطرف شود.

اراده کافی در تحقق برنامه ها وجود دارد

این کارشناس، با توجه به تجربه کاری موفق آقای کرباسیان در حوزه گمرک، معتقد است این اراده در وی وجود دارد و می توان امیدوار بود با تایید نمایندگان، در صورت انتصاب وی به سمت تصدی گری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخش زیادی از مشکلات با هماهنگی سایر نهادهای و بخش ها برطرف شود. آرگون ادامه داد: کرباسیان، تجربه های اجرایی خوبی دارد و می تواند با چیدمانی از یک تیم کاری خوب، به نتایج مطلوبی در حوزه اقتصادی دست پیدا کند.

به گفته او، انتظار ما از فرد نیست و تیم کاری خوب ملاک است و می تواند نتیجه خوبی به همراه داشته باشد.

ازاین رو آقای کرباسیان در صورت گرفتن رای اعتماد از مجلس، باید تلاش کند در بخش های مختلف معاونت ها و سازمان ها، به سمت جوان گرایی حرکت کرده و از نیروهای با انگیزه بهره ببرد تا در راستای چابک سازی این وزارتخانه گام هایی برداشته شود.

اصلاح قوانین و مقررات ناکارآمد

عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این موضوع که برای تحقق اهداف اقتصادی کشور باید توجه ویژه تری به بخش خصوصی شود و در راستای مقررات زدایی و اینکه تعداد قوانین دست و پاگیر در بخش های مختلف اقتصادی زیاد است، گام های اساسی برداشته شود، افزود: یکی از موضوع های مهم در حوزه اقتصادی، اصلاح قوانین و مقرراتی است که مانع از رشد این بخش در کشور شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند نقش مهمی در کنار سایر ارکان در این زمینه داشته باشد. به گفته وی، باید به سمت اجرایی کردن برنامه ها حرکت کنیم و از تعداد قوانین و مقررات زائد و ناکارآمد کاسته شود تا نتایجی که انتظار می رود در بخش های اقتصادی کشور محقق شود.

به گفته او موضوع های بانکی درحال حاضر به عنوان یک ابرچالش مطرح است و اگر این مشکلات رفع شود می توان امیدوار بود بخش زیادی از مشکلات حوزه اقتصادی نیز برطرف شود.

کرباسیان از مدیران باتجربه و موفق

مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی هم درباره گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم با بیان اینکه کرباسیان در سال های فعالیت خود عملکرد قابل قبولی داشته است و می توان اعلام کرد که او از دسته مدیران باتجربه در کشور به شمار می رود، افزود: مسعود کرباسیان در دولت اصلاحات و همچنین در دولت یازدهم عملکرد قابل قبولی داشته است و بهبود شرایط گمرک در کشور یکی از دستاوردهای وی به شمار می آید.

 وی ادامه داد: کرباسیان بهتر است برای اجرای طرح های اقتصادی از معاونان دارای معلومات اقتصادی بهره گیرد چراکه اقتصاددانان می توانند به او و تیم اقتصادی دولت در شرایط کنونی کمک کنند.