توانمندسازی بانک و بیمه، چالش جدی اقتصاد ایران
اینک که دورنمای رشد اقتصادی توأم با توسعه وافزایش سرمایه گذاری در بسیاری از اقتصادهای جهانی بسیار نوید بخش تر از گذشته بوده و خصوصاً اقتصاد ایران در حال یک پوست اندازی جدی به لحاظ کمیت و کیفیت است و بنا به پیش بینی بسیاری از موسسات صاحب نام اقتصادی و تحقیقاتی دنیا فرصت رشد یک تریلیون دلاری برای ایران امری دست یافتنی تلقی شده است و در چند ماه اخیر نیز شاهد سفرهای متعدد نمایندگان بخشهای مختلف دولتی و خصوصی کشورهای مختلف به ایران و برعکس بوده ایم، این سئوال مطرح است که با این تعاملات بین المللی و روند جهانی شدن و ارتباط گسترده با اقتصاد جهانی بانکها و بیمه های ایرانی چه فرصت ها و تهدیداتی را تجربه خواهند کرد و در مقایسه با رشد جهانی چه اندازه از نظر حجم عملیات، ساختار، فرآیندها و استانداردهای جهانی قابلیت رویارویی با این شرایط را دارند.
اقتصاد ایران جزو اقتصادهای بزرگ دنیاست و اتفاقاً جزو معدود اقتصادهای متنوع جهان است که در عصر جهانی شدن با وجود تحریمهای متعدد دارای مقاومت نسبی بوده و توانسته نسبت به تامین نیازهای داخی اقدام کند. اما آیا سیستم بیمه و بانکی کشور جزو ۲۰ سیستم بانکی و بیمه ای بزرگ دنیا محسوب می‌شود؟
بانکهای ایرانی دولتی یا نیمه خصوصی هستند اما بانکهای واقعاً خصوصی با سرعت بیشتری نسبت به دو سوم رقبای دولتی یا نیمه خصوصی رشد می‌کنند. بیش از ۵۷ درصد معاملات تجاری ایران پس از برجام در بخشهای مهمی همچون نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع عظیم بوده که بانک و بیمه های ایرانی می بایست نقش جدی در مباحث مالی این معاملات داشته باشند.
با ارتباط مجدد با اقتصاد جهانی، کشور نیاز به یک نظام بانکی و بیمه‌ای نیرومند و رویکردی دقیق به موضوعات پیچیده اقتصاد کلان دارد. برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی و تامین بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری عظیم داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال سودمند باید نظام مالی با عملکرد های حاوی استانداردهای بالی جهانی همراه با اثر بخشی و بهروری روزآمد، در آینده نزدیک باشد. دولت ایران تمایل خود را برای جذب سرمایه گذاری خارجی نشان می‌دهد در واقع راه موثر برای دستیابی به رشد اقتصادی نیز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، اما بنگاههای بین‌المللی جهت اطمینان از این سرمایه‌گذاری‌ها نیاز به پوشش ریسک‌های مختلف توسط سیستم های روزآمد و کارآمد بیمه و بانک در کشور دارند.
بسیاری از سرمایه گذاران خارجی که تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دارند، برای انجام عملیات بانکی و بیمه‌ای خود از طریق بانکها و بیمه‌های ایران دچار تردید هستند، زیرا نظام مالی کشور نیاز به بازبینی کامل دارد. بانکها و بیمه‌های کشور به‌ویژه بخش های دولتی و نیمه دولتی حجم وسیعی از دارایی‌های کم بازده را در صورت‌های مالی خود دارند و نیازمند اصلاح و تجدیدنظرهای کلان و تجدید سرمایه هستند حرکت سریع به سمت شفاف سازی و حسابرسی نوین، اصلح رویه های عملیاتی و پرهیز از شعبه محوری از شرایط اساسی این حرکت است.
بانکها، بیمه ها و کل شرکت های دولتی و همچنین بخش خصوصی برای پیشرفت و کسب توان رقابت با بخشهای مشابه خارجی باید ساختار هزینه خود را مطابق شرکت های موفق جهانی تنظیم نمایند و بهروری نیروی کار و سرمایه را باید بهبود بخشید. بسیاری از شرکت های ایرانی، سالها به تخصص های سطح بالا دسترسی نداشته‌اند، لذا باید به تجهیزات و دانش جدید دست پیدا کنند. در این زمینه بهره‌مندی از کارکنان کلیدی دارای مهارت‌های مدیریتی قوی و تجربه بین‌المللی نیاز جدی است. بهبود شیوه های اکچوئری، قبول ریسک، انتقال ریسک، مدیریت ریسک، اصلاح روشهای کفایت سرمایه و همچنین اصلح فرمول‌های ناکارآمد ارزیابی توانگری بانکها و بیمه ها و بهبود مستمر توانگری و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی بازل۳ برای بانکها از اقدامات ضروری است.
بانکداری سرمایه گذاری هنوز در ایران جا نیافتاده است و به طور کل بخش بانکی در اموری نظیر تشویق مردم در مقایسه با کشورهایی نظیر آلمان و آمریکا به استفاده از کارتهای بانکی و افزایش ضریب نفوذ دستگاههای ATM به نسبت جمعیت دارای موفقیت خوبی بوده است اما به لحاظ جذابیت محصولات پیشنهادی، مدیریت ریسک، کارآیی وام دهی، نظارت وام گیری، بنگاهداری و کفایت سرمایه عقب است. برخی از محصولات جدید در بانکداری خرد و بانکداری شرکتی که در بسیاری از کشورهای دنیا رایج شده در ایران در دسترس نیست که از آن جمله می‌توان به کارت های اعتباری بدون تضمین، کارتهای اعتباری بدون بهره برای خریداران وامهای کوچک، تسهیلات اضافه برداشت و کارتهای بانکی با قابلیت بین الملل اشاره کرد.
بازار بیمه برای انواع محصولات در رشته های بیمه اموال، اشخاص و مسئولیت دارای جای کار بسیار گسترده‌ای است؛ به ویژه به لحاظ بیمه های عمر (اعم از بیمه های به شرط فوت، به شرط حیات و مختلط فوت و حیات) هنوز از ضریب نفوذ بسیار پائینی برخورداریم و قسمت اعظم بازار کشور دست نخورده مانده است.
چالش جدی صنعت بیمه کشور عدم نوآوری یا نوآوری ناقص و محدود در روشهای فروش بیمه نامه و تسویه خسارت است که منجر به ضریب نفوذ پائین علاوه بر رشد مبلغی (عمدتاً تورمی) سالانه حق بیمه تولیدی است. آمارها بیانگر این است که کمتر از ۱۲ درصد اموال خانوارهای ایران تحت پوشش بیمه قرار دارد و با وجود اجباری بودن بیمه شخص ثالث از سال ۱۳۳۵ هنوز هم تعداد زیادی از اتومبیل‌ها فاقد چنین بیمه‌نامه‌ای هستند و بازار گسترده و بکری برای بیمه گران کشور مفتوح است. دستیابی به رشد مناسب این بخشها مستلزم تجدید سرمایه بانکها و بیمه‌ها، به روز رسانی سیستم‌ها و زیر ساختها، اصلاح فرآیندها، فناوری اطلاعات کاربردی، تربیت نیروی متخصص در رشته‌های مختلف، انتقال تکنولوژی‌های روز دنیا و رفع ابهامات به دلیل پائین بودن شفافیت است.
علاوه بر موارد احصاء شده در فوق برخی دیگر از مواردی که می تواند برای اصلاح امور مطروحه موثر واقع شود مورد اشاره قراد می‌گیرد:
حضور واحدهای تخصصی بانکها و بیمه ها در پارکهای علم و فناوری و حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان برای بهره مندی دوسویه از تمام مزایای مالی علاوه بر رفع بسیاری از مقررات دست و پاگیر و حرکت به سوی برتری آموزشی در رشته های بانک، بیمه، حسابرسی، گمرک و مالیاتی است تا بتوان علاوه بر رشد علمی داخلی نسبت به پذیرش دانشجو و اعزام اساتید در منطقه خاورمیانه و شمال آفریفا اقدام کرد. برنامه‌ریزی برای افتتاح و فعالیت بانکها و بیمه های خارجی و واگذاری بانکها و بیمه های ضعیف - مشکل دار به متقاضیان موفق خارجی حسب گزارش مرکز پژوهشهای مجلس دسترسی به تامین مالی، بیش از تحریمهای خارجی مانع - کسب و کار در ایران است. لذا تغییر مسیر اعتبارات داخلی از بنگاهای بزرگ به بنگاههای متوسط، کوچک و خانوارها باید در دستور کار قرار گیرد.
تامین مالی آسان می‌تواند از چک های برگشتی که تعداد آنها به چند میلیون در سال می رسد بکاهد و قطعاً از تعداد زندانیان غیر عمد که بیشتر صادرکنندگان چک‌های مدت‌دار هستند بکاهد و ریسک نکول که به دومینوی خطرناک تجارت ایران تبدیل شده است را نیز کاهش دهد.
اصلاح سیستم بانکی برای ارتباط با سیستم جهانی و انجام تراکنش‌های بین‌المللی برای دریافت و پرداخت در داخل و خارج از کشور، افزایش سود آوری بانکها از روشهایی غیر از نرخ بالای تسهیلات، کوچک سازی و چابک سازی بخش دولتی بانک و بیمه نه در حجم عملیات و میزان پرتفوی بلکه در مبحث شرکتی و در بحث حاکمیتی از طریق نهاد سازی و ابزار سازی. به عنوان مثال ترغیب و تشویق بخش خصوصی برای فعالیت در اموری نظیر رتبه بندی اعتباری مشتریان بانکها، ارزیابی ریسک بیمه گزاران، فعالیت های محاسباتی صدور بیمه نامه، ارزیابی و حتی تصفیه خسارت برای بیمه گران، ارزیابی سطح توانگری بانکها و بیمه ها، رتبه بندی مطالبات بانکها و بیمه ها و همچنین وصول مطالبات، آموزش کارشناسان مرتبط حوزه بانک و بیمه و تعیین صلاحیت حرفه ایی مدیران وکارکنان کلیدی بانکها و بیمه های کشور.
حمید رضا کاوه - مدرس دانشگاه
