پرونده سهام عدالت در نوبت تعیین تکلیف

در بازنگری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی، در بند ج شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت‌اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش روزنامه گسترش تجارت، هدف این بند واگذاری ۸۰ درصد سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی بود، اما در فرآیند کار سیاست‌های خصوصی‌سازی در اجرا منحرف شد. شرکت‌های بسیاری به جای خصوصی شدن «خصولتی» شدند. محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت در راستای سیاست‌های فقرزدایی که شعار آن را مطرح می‌کرد، مانورهای تبلیغاتی بسیاری روی سهام عدالت اجرا کرد که در نهایت طرح نیمه‌کاره بی‌سروسامانی آن برای دولت یازدهم به ارث باقی ماند.

«به۵۰میلیون دارنده سهام عدالت امسال ۴ هزار میلیارد تومان سود تعلق خواهد گرفت.» این خبری بود که حدود ۶ ماه پیش معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد. اگرچه پیش از این مشخص نبود که دولت قرار است چه میزان سود به دارندگان سهام عدالت بپردازد، اما خبر پرداخت سود، خیلی‌ها را خوشحال و برخی‌ها را هم البته نگران کرد.

کسانی که برگه سهام عدالت در دست داشتند، در انتظار به ثمر رسیدن میوه دریافت شده از سال‌های دور، چشم به راه تصمیم‌های دولت شدند و در مقابل کارشناسان اقتصادی هم نگران که مبادا سودهای تازه موج تازه‌ای از افزایش نقدینگی و به‌دنبال آن تورم راه بیندازند.

 هنوز ماجرا تعیین تکلیف نشده دو رئیس کمیسیون‌های تخصصی مجلس یعنی محمدرضا پورابراهیمی و غلامرضا تاجگردون رئیسان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه به رئیس‌جمهور نامه نوشتند و از او خواستند جلوی پرداخت سود نقدی به افراد را بگیرد و هشدار دادند که این سودها می‌تواند پیامدهایی مثل یارانه نقدی در پی داشته باشد و بازار سرمایه را نیز دچار اخلال کند.

 البته نگرانی‌ها درباره سهام عدالت موضوع تازه‌ای نیست؛ از روزی که این سهام متولد شد تا امروز، سهام عدالت یکی از بحث برانگیزترین موضوع‌های اقتصاد ایران بوده است.

ماجرا از آنجا آغاز شد

اما ماجرای سهام عدالت از آنجا آغاز شد که در آبان سال ۱۳۸۵ محمود احمدی‌نژاد در یک آیین دولتی، واگذاری سهام عدالت را با هدف «کاهش فقر» اعلام کرد. احمدی‌نژاد واگذاری سهام عدالت را «تحولی بزرگ» می‌دانست که به عقیده وی مبنای آن «توزیع عادلانه ثروت دولت بین قشرها مختلف جامعه بود.» اینچنین بود که «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» در تاریخ ۹ بهمن ۸۴ و پس از اصلاح متن اولیه که خود در ۲۳ آبان ۸۴ مصوب هیات وزیران شده بود، به تصویب این هیات رسید.

تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین روز بر عزم راسخ دولت جدید در عملی کردن این پروژه صحه گذاشت و سهام یادشده پیش از آغاز سال ۱۳۸۵ در ۴استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا شد. در مرحله نخست واگذاری سهام عدالت به برخی از افراد زیرپوشش کارگروه امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار بدون شغل تقسیم شد و برگه‌هایی به عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد.

مناقشه قیمت‌گذاری

نحوه قیمت‌گذاری سهام عدالت از همان ابتدای طرح، محل مناقشه کارشناسان بود تا اینکه هیات دولت پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی را تایید کرد. ارزش این برگه‌ها در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان سهام بود که بعد به یک میلیون تومان افزایش یافت. قرار بود برای گروه‌های کم‌درآمد، نیمی از نرخ هر سهم تخفیف داده شده و نیمی دیگر نیز به مدت ۱۰ سال از محل سود شرکت بازپرداخت شود. هرچند براساس مصوبه هیات وزیران قرار است؛ نحوه قیمت‌گذاری شرکت‌های مادر تخصصی با محاسبه حقوق صاحبان سهام پس از کسر ارزش دفتری سرمایه‌گذاری‌ها، به علاوه ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سایر شرکت‌ها، تعیین شود.

در این مصوبه بر محاسبه نحوه قیمت‌گذاری سایر شرکت‌ها به روش‌های مصوب دیگری نیز تاکید شده است. براساس آن، شرکت‌های بورسی که نماد معاملاتی آنها در بورس باز باشد، معادل آخرین نرخ تابلوی بورس در روز قبل از تصویب واگذاری ازسوی هیات عالی واگذاری، قیمت‌گذاری می‌شوند.

اگر نماد معاملاتی شرکت‌های بورسی کمتر از ۶ ماه نیز بسته باشد به شرطی که آن شرکت جزو شرکت‌های سودده قرار گیرد، نحوه قیمت‌گذاری آن با استفاده از این فرمول یعنی؛ حاصل تقسیم میانگین سود قبل از کسر مالیات ۳ سال آخر سال قبل از واگذاری یا سود سال آخر، هر کدام که بیشتر باشد، به نرخ سود مورد انتظار معادل ۲۰ درصد، به علاوه ارزش دفتری طرح‌های قبل از بهره‌برداری و افزایش سرمایه در سال واگذاری، مشروط به اینکه از محل آورده نقدی یا مطالبات صاحبان سهام، محاسبه می‌شود. براساس این مصوبه نحوه قیمت‌گذاری شرکت‌های سود ده غیر بورسی نیز با استفاده از این فرمول محاسبه می‌شود. همچنین مصوبه هیات وزیران، سازمان خصوصی‌سازی را مکلف کرده نرخ سهام شرکت‌های مورد واگذاری را تعیین و برای تصویب به هیات عالی واگذاری ارائه کند.

آمار چه می‌گوید

براساس گزارشی که روی خروجی خبرگزاری خبرآنلاین قرار گرفته، ارزش سهام عدالت در مرحله نخست ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود. یک‌سال بعد با تفسیر تازه‌ای که از اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شد، دولت وقت اجازه یافت ۸۰ درصد سهام کارخانه‌ها، بنگاه‌های بزرگ دولتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند. با تفسیری که از اصل ۴۴ انجام شد دولت اجازه یافت تا سهام شرکت‌های بزرگ مانند خودروسازی‌ها، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه‌ها، مخابرات و نفت گاز را واگذار کند. برخی آمارها نشان می‌دهد بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در ۱۵ سال گذشته واگذار شده که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان این سهام مربوط به سهام عدالت بوده است. قرار بود پرونده خصوصی‌سازی در سال ۹۳ بسته شود، اما گویا این قصه سر دراز دارد.

رونمایی در اسفند، تعیین تکلیف در مهر

از روزی که دولت یازدهم سرکار آمد تا آخرین ماه‌های فعالیت دولت نخست حسن روحانی، ساماندهی به پرونده ناتمام خصوصی‌سازی و تعیین تکلیف سهام عدالت در دستور کار دولت قرار داشت. اسفند سال گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از سامانه‌ای رونمایی کرد که بر مبنای آن مقرر شد تا کسانی که در۱۰ سال گذشته سهام عدالت دریافت کرده‌اند، به سود برسند.

جهانگیری گفته بود که: « امروز می‌توان گفت سهام‌عدالت به معنای این است که ۵۰ میلیون نفر از شهروندان این کشور مالک بخشی از دارایی‌های دولت هستند که ارزش این دارایی بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان است.

بنابراین می‌توان با افتخار گفت ۵۰ میلیون از مردم ایران با اقدامی که تاکنون انجام شده ۵۵ هزار میلیارد تومان دارایی از دولت جدا کرده و به مالکیت خود درمی‌آورند.» پس از رونمایی از این سامانه کار تکمیل اطلاعات دارندگان سهام عدالت آغاز شد.در نیمه شهریور سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که دارندگان این سهام ملزم به پرداخت مابه‌تفاوت سود واریز شده از سوی دولت هستند تا سهام به نام آنها ثبت شده و از این پس در فهرست پرداخت سود این سهام قرار بگیرند.

سودی که تعیین تکلیف شد

آنطور که میرعبدلله پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده، به دارندگان این سهام در مرحله نخست سودی بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان تا پایان نیمه نخست امسال پرداخت خواهد شد. سودی که شرکت‌ها قرار است هرسال پس از برگزاری مجامع خود آن را به سهامداران سهام عدالت پرداخت کنند. به دنبال این اعلام، سازمان خصوصی‌سازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد همه شرکت‌هایی که سهام عدالت دارند، مجمع خود را برگزار و سود سهام عدالت را تعیین کرده‌اند.

پس از این مرحله اعلام شد که ۳هزار و ۳۴۵ میلیارد تومان سود برای مشمولان سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر مصوب شده است. به دنبال آن مقرر شد تا رقمی حدود ۷۰۰تا ۸۰۰میلیارد تومان هم سود هلدینگ خلیج‌فارس به سود بقیه شرکت‌ها اضافه شود. به گفته پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی تا پایان شهریور حدود ۴۹ میلیون نفر برای سهام عدالت به صورت قطعی ثبت‌نام کرده‌اند و قرار است سود سهام عدالت تاپایان سال در۳ مرحله واریز شود.

به گفته او در هر نوبت همه ۴۹ میلیون نفر یکدفعه سود نمی‌گیرند، بلکه مرحله به مرحله واریز سود انجام خواهد شد. اگرچه فرصت قانونی برای تکمیل مابه‌تفاوت سهام عدالت مشمولان یکبار دیگر تمدید شده، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد تاکنون فقط۵۰۰ میلیارد تومان به حساب سازمان خصوصی‌سازی برای پرداخت سهام عدالت واریز شده است. هرچند پوری‌حسینی گفته شرکت‌ها ۵ ماه دیگر فرصت قانونی برای پرداخت دارند، اما در عین حال ۴۷ میلیون سهام گیرنده هم دهک‌بندی شده و قرار است پرداخت‌ها از دهک‌های پایین شروع شود.

سخن آخر...

اظهارات یادشده و روند اتفاق‌ها بدان معناست که به زودی پرونده سهام عدالت تعیین تکلیف می‌شود؛ هرچند نقدها به شیوه پرداخت سودهای سهام عدالت همچنان باقی است اما آنچه مهم است؛ آنکه دولت حسن روحانی این کار روی زمین مانده را به سرانجام رساند.در میانه راه شاید بتوان برای اعتراض‌ها و نقدها راه‌های میان‌بر برگزید.