◄ نرخ ارز در لایحه بودجه، مصلحتی تعیین شده است
مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران بخش‌هایی را که به هر دلیلی از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کنند رقیب بخش واقعی بازار می‌داند و رقابت را در این حالت غیرممکن توصیف می‌کند.
مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران بخش‌هایی را که به هر دلیلی از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کنند رقیب بخش واقعی بازار می‌داند و رقابت را در این حالت غیرممکن توصیف می‌کند.
او شرایط کسب‌وکار در ایران را بهتر از قبل دانست و افزود: متأسفانه برخی از حرکت‌های نامتعارف دولت مانند کاهش یا افزایش تعرفه گمرکی کالاهای مختلف یا متوقف کردن ثبت سفارش کالایی دیگر باعث غیرقابل‌پیش‌بینی شدن اقتصاد ایران می‌شود و این به رقابت و کسب‌وکار در بازار صدمه زیادی می‌زند. چنین اقداماتی امکان پیش‌بینی آینده بازار برای فعالان اقتصادی را از بین می‌برد و ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد و باعث کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت و اقتصاد می‌شود.
مهدی پورقاضی گفت: الکترونیکی شدن فرآیند کار و کاهش بروکراسی از عوامل مثبت در جهت رونق کسب‌وکار است و باعث کاهش قاچاق و فساد اداری در دستگاه‌ها می‌شود.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران، رویکرد خارجی دولت را مناسب دانست و گفت: درگذشته دنیا به ما اخم می‌کرد اما اکنون به‌راحتی به ما لبخند می‌زند و این شرایط موجب وضعیت بهتر اقتصادی در کشور می‌شود.
او با انتقاد از بودجه 97 گفت: در این بودجه مواردی مانند کوچک شدن دولت، خصوصی‌سازی و کاهش بودجه جاری دیده نشده است و این موجب کسری بودجه می‌شود و ضوابط لازم اجرا نمی‌شود.
مهدی پورقاضی افزود: نرخ ارز برای جلب رضایت عده‌ای در لایحه بودجه و به صورت مصلحتی تعیین‌شده تا به این لایحه حمله نکنند. نرخ ارز مبادله‌ای در حال حاضر 35 هزار ریال است، پس چطور ممکن است این نرخ در بودجه سال آینده پیش‌بینی شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران گفت: نرخ کنونی ارز منجر به کاهش صادرات شده است. وضعیت تجارت در سال جاری نشان می‌دهد که نرخ ارز کنونی امکان صادرات را افزایش نمی‌دهد. نرخ ارز واقعی نرخ بازار آزاد است اما هنوز دولت نپذیرفته است که دخالت در بازار ارز را کاهش دهد و همچنان متمایل به سرکوب نرخ ارز است.
پورقاضی درباره حذف برخی کالا از فهرست اقلام تجاری با ارز مبادله‌ای گفت: با حذف اختصاص ارز مبادله‌ای به برخی کالا به‌سوی اقتصاد آزاد حرکت می‌کنیم. اشکال حذف این کالاها نیست بلکه نگه‌داشتن بعضی کالاهای دیگر در شمول دریافت این نوع ارز است.
