اقتصاد را باید به مردم واگذار کرد
متاسفانه درحال حاضر شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و نهادهای وابسته در یک رقابت ناسالم با بخش‌خصوصی قرار دارند، چراکه آنها امکانات و دسترسی‌هایی دارند که کمتر بنگاه بخش‌خصوصی می‌تواند به آنها برسد. این اتفاق یعنی در اقتصاد کشور اصل رقابت به فراموشی سپرده شده است.
وبلاگ مسعود خوانساری: رئیس‌جمهور به تازگی به سه سرفصل در مورد تحلیل وضعیت اقتصادی و اهداف دولت در مورد آینده راهبردهای اقتصادی کشور اشاره کرده‌اند که قابل تامل است. محتوای کلام ایشان چنین است؛
اول: کار را باید به مردم واگذار کرد.
دوم: دولت تاجر خوبی نیست و باید بنگاه‌هایش را به مردم واگذار کند. (البته تاکید درستی هم داشتند که دولت به سادگی حاضر به رها کردن بنگاه‌هایش نیست.)
سوم: هرکاری که مردم می‌توانند انجام دهند اگر به دولت واگذار شود، حتما ضرر می‌کنند.
این اظهارنظرهای رئیس‌جمهور تایید می‌کند که اصلی‌ترین مقامات اجرایی کشور هم به گزاره‌های مهم و البته تایید شده و تکراری پی برده‌اند؛ اینکه خصوصی‌سازی راه ناگزیر خروج اقتصاد ایران از بن‌بست است.
البته سوال این است که چرا این‌قدر دیر؟ اگر رئیس‌جمهور این باور را دارند - که قطعا دارند- چرا طی پنج سال گذشته با شتاب بیشتری در این مسیر حرکتی صورت نگرفته است؟ مسلم است که اقتصاد با حضور بخش‌خصوصی به سمت تحرک و رونق بیشتری پیش می‌رود و این رفتاری تجربه شده در تمام کشورهای توسعه‌یافته جهان است.
مسئولان اجرایی کشور گاهی در محافل عمومی از دست بسته قوه مجریه برای انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی خبرهایی می‌دهند. بخش‌خصوصی هم امروز به این درایت رسیده که تشخیص دهد نظام مدیریتی کشور چندپاره است و همین جزیره‌های جداست که مانع پیشرفت اصلاحات ساختاری اقتصادی می‌شود؛ اما هنوز هم دولت در محیط اجرایی نقشی اساسی و غیرقابل انکار دارد که استفاده درست از اختیارات می‌تواند سرآغاز تحولاتی شگرف در میدان اقتصاد کشورباشد. متاسفانه با وجود تاکیدات فراوان در جهت خصوصی‌سازی هنوز مشکلاتی اساسی وجود دارد که برخی از آنها چنین هستند:
تسلط باور و دیدگاه مغایر با توسعه بخش‌خصوصی واقعی در کشور، عدم توجه به آزادسازی اقتصادی به‌عنوان مقدمه‌ای برای خصوصی‌سازی، تجاوز دولت از حیطه فعالیت‌های نظارتی و تصدی‌گری، فقدان طرح راهبردی مدون، جامع و فراگیر برای توسعه اقتصادی- صنعتی در کشور، عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان و عدم امکان تعیین چشم‌انداز توسعه، پشتیبانی قانونی ناکافی در جهت تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی، پشتیبانی ناکافی از بنگاه‌های کوچک و متوسط و در عین حال حمایت غیرمنصفانه از فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد شرایط انحصار در کشور، ویژگی‌های ساختاری اقتصادی وابسته به نفت، عدم توان رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی به دلیل هزینه‌های بالای تولید و صادرات و عدم امکان بهره‌گیری از فناوری‌های روز جهان.
اینها سرفصل‌های روشنی است که متاسفانه در جهت رفع آنها اقداماتی راهبردی صورت نگرفته است. البته این را هم نباید از یاد برد که فرهنگ حاکم بر ایران تا حدودی تحت تاثیر بینش‌های چپ‌روانه است و همین موضوع اصل واگذاری امور به بخش‌خصوصی را با مشکل مواجه می‌سازد. طی چند دهه گذشته هم اگرچه اقداماتی در جهت اصلاح این رویه صورت گرفته، ولی کماکان این نگاه درجامعه وجود دارد و گاهی ظهور و بروز آن را می‌توان در سینما، سریال‌های تلویزیونی و حتی رمان‌های داخلی دید. با وجود این، آنچه خصوصی‌سازی را به پیش می‌راند، اراده قوی و مستحکم دولت است.
اقتصاد میدان اثبات ادعاها با اعداد است. نشانه عدم توسعه بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور با توجه به آمارهای مربوط به تشکیل سرمایه بخش‌خصوصی پیداست. اگرچه در طول این سال‌ها تولید ناخالص کشور نزدیک دو برابر شده است ولی تشکیل سرمایه بخش‌خصوصی از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۹۲ تقریبا ثابت بوده است. در سال ۱۳۵۵ شاهد ۱۵ هزار میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات در بخش‌خصوصی بودیم که این عدد در سال ۱۳۹۲ هم تقریبا همان مقدار است و تغییر نکرده است. اگرچه طی این سال‌ها نمودار نوسان داشته، اما در کل حجم سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی ثابت مانده است که این جای اشکال دارد.
اگر دولت معتقد است بخش‌خصوصی باید توسعه پیدا کند، حداقل می‌تواند مسائلی را که در حیطه اختیارات خودش است، حل کند. به‌طور خاص اولین گام ایجاد یک بازار رقابتی بین بخش‌خصوصی و دولت در کشور است. متاسفانه درحال حاضر شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و نهادهای وابسته در یک رقابت ناسالم با بخش‌خصوصی قرار دارند، چراکه آنها امکانات و دسترسی‌هایی دارند که کمتر بنگاه بخش‌خصوصی می‌تواند به آنها برسد. این اتفاق یعنی در اقتصاد کشور اصل رقابت به فراموشی سپرده شده است.
رفتارهای ناصحیح و حرکت‌های بدون توجه به سیاست‌ها و استراتژی‌های کلان در نهایت منجر به این شده که فرآیندها پیچیده و نامطلوب شوند. نمونه مشخص این سیکل را می‌توان در وضعیت مطالبات بخش‌خصوصی از دولت دید. صاحبان کسب‌وکار از دولت مطالبه دارند ولی دولت به دلیل کسری منابع توان پرداخت ندارد و در سوی مقابل نظام مالیاتی بی‌توجه به این شرایط از همین بنگاه‌ها مالیاتشان را طلب می‌کند. حاصل این رفتار، تداوم رکود و از آن بدتر ناامیدی بخش‌خصوصی از اصلاح فرآیندها است.
همزمان سود پرداخت تسهیلات بانکی بین اعداد ۲۴ و ۲۶ درصد در نوسان است درحالی‌که نرخی که از سوی شورای پول و اعتبارتصویب می‌شود، عدد دیگری است و عدم نظارت دقیق موجب این آشفتگی در نظام مالی کشور شده است.
از طرف دیگر دولت بعد از دو سال برای بازپرداخت بدهی‌هایش اوراق قرضه منتشر کرده که با سود 8 درصد پرداخت می‌شود. این رفتار یعنی قوه مجریه با نرخ‌های بالا جریمه می‌کند و با نرخ‌های پایین جریمه می‌دهد. در این منظومه پیچیده به‌صورت مشخصی به بخش‌خصوصی کشور ظلم می‌شود. ولی چه‌کسی پاسخگو است؟
آقای رئیس‌جمهور به درستی و دقت اشاره کرده‌اند که کار باید به‌دست بخش‌خصوصی سپرده شود، ولی آیا با این روش می‌توان انتظار داشت بخش‌خصوصی در کشور رشد پیدا کند؟
متاسفانه آنچه در پس این شرایط از میان می‌رود، استعداد بخش‌خصوصی کشور است. به‌طور نمونه گزارشی که از ظرفیت‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران تهیه شده نشان می‌دهد، سالانه این امکان وجود دارد که بیش از ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت گیرد.
درحال حاضر شرکت‌های ایرانی در مناقصه‌هایی به ارزش نزدیک به ۶ میلیارد دلاربرنده شده‌اند، اما برای شروع کار با مشکل ضمانت‌نامه مواجه هستند. یا درخصوص فاینانس، مشکل اصلی بخش‌خصوصی این است که نمی‌تواند گارانتی لازم را فراهم کند در حالی که این امکان برای طرح‌های دولتی مهیاست.
دولت در نظام اقتصادی پیشرفته مسوولیت سیاست‌گذاری خرد و کلان را دارد. ثبات و رشد در اقتصاد ایران بی‌سابقه نیست. طی دهه ۴۰ و حداقل دو سال ابتدایی دهه ۵۰ حرکت اقتصاد ایران در مدار منطقی و متعادلی پیش می‌رفت. یک فاکتور مشخص ثبات بخشی اقتصاد ایران در همین دوران هم عدم نوسان مرتب نرخ ارز است.
مشابه چنین ثبات ارزی حدفاصل سال‌های ۷۶ تا ۸۴ هم رخ داد. همین ثبات ارزی یکی از دلایل رشد اقتصادی دوره اصلاحات بود. نوسانات ارزی لطمه جدی به ثبات اقتصادی و وضعیت بنگاه‌ها می‌زند و از وظایف اصلی دولت است که به این مساله رسیدگی کند. در چهار سال گذشته چندین بار رئیس‌کل بانک مرکزی از تک‌نرخی کردن ارز سخن گفته اما در نهایت کاری صورت نگرفته و وضعیت بازار همین شرایط ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی است که می‌بینید.
به اظهارنظرهای رئیس‌جمهور بازمی‌گردم. به گفته ایشان قرار است کارها به بخش‌خصوصی سپرده شود، ولی مقدمه این است که موانع از مقابل پای صاحبان کسب‌وکار برداشته شود در غیر این صورت ادعاها فقط در حد شعار باقی می‌ماند. امروز با نهایت تاسف باید بگویم که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور هیچ علاقه‌ای به درس گرفتن از تجربیات گذشته ندارند.
درحال حاضر به‌غیر از ارز مبادله‌ای سه نوع ارز شرکتی، ارز اسکناس و ارز حواله در بازار وجود دارد. ارز شرکتی ارزی است که برای واردات ماشین‌آلات و... باز می‌شود؛ ارز اسکناس آن است که در بازار به شکل فیزیکی وجود دارد و از سوی مردم خرید و فروش می‌شود و همچنین ارز حواله‌ای که هم‌اکنون قیمتی بالاتر از ارز شرکتی و اسکناس دارد و این نگران‌کننده است؛ چراکه نشان می‌دهد خروج سرمایه از کشور در حال رخ دادن است.
همه اینها یعنی وضعیت اقتصادی و مالی کشور بغرنج شده است. زمانی که قیمت ارز در بازار واقعی نباشد، خروج سرمایه از کشور صورت می‌گیرد و این به نفع اقتصاد کشور نیست و زیانبار خواهد بود. از سال ۱۳۹۰ تاکنون رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی شده است.
به هر حال امروز باید به راهکارهای توسعه بخش‌خصوصی در کشور توجه شود. برخی از سرفصل‌های نیل به این هدف چنین هستند:
رفع موانع فرهنگی و دیدگاهی و نظرات منفی نسبت به بخش‌خصوصی، احترام به حقوق مالکیت و تضمین، تثبیت و اعمال قانونی آن، قوانین تسهیل‌کننده جریان سرمایه و سرمایه‌گذاری در جهت کاستن هزینه معاملات، ایجاد فضای رقابتی در بازارهای کار، سرمایه و کالاها و خدمات و شکستن انحصارات دولتی و شبه‌دولتی، استقرار مکانیزمی برای عقیم کردن آثار تحولات بازار و درآمدنفت در اقتصاد ملی، پیگیری قاطعانه امور مربوط به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با تکیه بر توسعه بخش‌خصوصی.
وقت آن رسیده که دولت، مجلس و قوه قضائیه در کنار بخش‌خصوصی در جهت تحقق این هدف بزرگ و آن جمله درخشان گام بردارند: «اقتصاد را باید به مردم واگذار کرد.»
