تمام سناریوهای بازگشت تحریم‌ها در بخش حمل‌ونقل

مارس ۲۰۱۶، نفتکش «مونته توله دو» برای نخستین بار بعد از چهار سال، ۱ ‌میلیون بشکه نفت خام ایران را از مسیر تنگه «جبل‌الطارق» به اتحادیه اروپا برد تا یکی از نمادهای برداشته شدن تحریم‌ها و اجرای برجام کامل شود. با گذشت دو سال از این رخداد، حالا و با خروج آمریکا از توافق مشترک، قرار است بار دیگر شرایط به روز اول برگردد. به نظر می‌رسد بخش حمل‌ونقل از بازگشت تحریم‌ها آسیب جدی ببیند. اگرچه تا زمان اجرایی شدن اقدامات وزارت خزانه‌داری آمریکا «زمان» باقی ‌مانده، اما بستن راه‌های ارتباطی دریایی، مبادلات تجاری، سوئیفت و البته لغو قراردادهای فروش هواپیمای نو به ایران، عمده تأثیراتی است که پس از بازگشت تحریم‌ها دیده خواهد شد.

بیش‌تر بخوانید:

• خروج آمریکا از برجام بیشتر به کدام بخش حمل‌ونقل لطمه می‌زند؟

• تحلیل «هاشم پسران» از آینده اقتصاد ایران در برجام منهای آمریکا

اما پیش از آنکه به این تأثیرات بپردازیم، ابتدا باید به یک متغیر مهم اشاره کرد و آن «فروش نفت» است. نفت و گاز، زیرساخت درآمدی ایران، سهم کلیدی در این میان خواهند داشت و بسته شدن راه فروش آنها، شرایط سختی را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد؛ اما چگونه و با چه فرمولی قرار است این اتفاق بیفتد؟

سررسیدی که تمدید نمی‌شود

6 سال پیش، وزارت خزانه‌داری آمریکا، در ماده ۱۲۴۵ قانون اختیارات دفاع ملی، تحریمی را بر ضد ایران وضع کرد که اثرات آن، رفته‌رفته بر پیکره اقتصاد ایران دیده شد. این تحریم که سررسید آن ۱۲ می (۲۲ اردیبهشت) است، برای محدودیت فروش نفت ایران اعمال شد و بر اساس آن، بانک‌های خارجی که با بانک مرکزی ایران معامله می‌کردند، مورد تحریم آمریکا قرار می‌گرفتند. ظرف یک سال، آمریکا با این قانون توانست صادرات نفت ایران را از ۲ میلیون بشکه به ۱ ‌میلیون بشکه در روز کاهش دهد.

اگر کشورهایی ‌مانند عربستان و روسیه، بتوانند فقدان نفت ایران را در بازارهای جهانی «جبران» کنند، این تحریم قیمت نفت را افزایش نخواهد داد.

گرچه بلافاصله پس از خروج آمریکا از برجام، قیمت هر بشکه نفت دو دلار افزایش پیدا کرد، در صورت جبران معادله «عرضه و تقاضای» نفت، قیمت نفت که عنصر مهم سودآوری غول‌های تجاری دنیاست، شوک ناگهانی نخواهد دید.

رئیس‌جمهور آمریکا این تحریم را معلق نکرده است، بنابراین طبق قانونی که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا پیگیری می‌شود، ۶ ماه بعد، یعنی در نوامبر ۲۰۱۸، گزارشی از عرضه و تقاضای نفت و همچنین نحوه مبادلات بانکی پول پرداختی ارائه‌ شده، رئیس‌جمهور آمریکا این اختیار را دارد که فعالیت بانک‌های طرف معامله با ایران را در آمریکا محدود کند.

این تحریم اساسی و اصلی می‌تواند بانک‌های خارجی را از معامله با ایران منع کند. اتفاقی که بخش عمده آن برای حامل‌های انرژی به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل دریایی، شرایط سختی را رقم می‌زند.

یک متغیر مهم

 از سوی دیگر اگر آمریکا نتواند کشورهای نفتی را وادار به افزایش تولید کند و مذاکره با این کشورها به بن‌بست بخورد، کار برای غول‌های تجاری حمل‌ونقلی سخت‌تر می‌شود. قیمت نفت در حمل‌ونقل جهانی جزء متغیرهای اصلی و مهم محسوب می‌شود؛ بنابراین با شوک قیمت نفت در ماه‌های پیش رو، قیمت خدمات حمل‌ونقلی نیز بالاتر رفته و شرکت‌های خارجی صنعت کشتیرانی یا هوانوردی را متضرر می‌کند. به‌طور مثال، هر یک دلار افزایش قیمت نفت، یک میلیارد دلار هزینه‌های سالانه یک ایرلاین را افزایش می‌دهد. چنین فرمول‌هایی در حمل‌ونقل دریایی نیز وجود دارد و هنوز بخش عمده‌ای از این گونه‌های حمل‌ونقلی با سوخت‌های فسیلی فعالیت می‌کنند و هرگونه نوسان احتمالی در قیمت نفت، به معنای افزایش هزینه‌ها خواهد بود.

این شرکت‌ها عموماً برای مقابله با مشکل افزایش قیمت نفت و بالارفتن هزینه‌های خود دست به اقدامات مختلفی از جمله تعدیل نیروها یا افزایش نرخ‌ها می‌زنند که خود بر قیمت‌گذاری کالا و خدمات اثر می‌گذارد. این «دومینو» ادامه دارد تا در سطوح کشوری، منطقه‌ای و حتی جهانی، افزایش هزینه‌ها و شوک قیمتی به مصرف‌کننده کالا و خدمات منتقل شود و نوعی «تورم» نیز شکل بگیرد.

بنابراین به این موضوع باید توجه داشت که شرط اجرایی شدن این تحریم مهم، به هم نخوردن معادله عرضه و تقاضا و جبران سهم نفت ایران در بازارهاست.

تحریم‌های هوایی و صنعتی

مهلت ۹۰ روزه‌ای که وزارت خزانه‌داری آمریکا بر مبنای فرمان ترامپ برای بازگشت تحریم‌ها تعیین کرده است، در یازدهم جولای (۲۰ تیرماه) به پایان می‌رسد. این تحریم‌ها مهم‌تر از قوانینی است که در ماه می به اجرا گذاشته می‌شود و گستره وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود.

موارد تحریمی بیستم تیرماه شامل خریدوفروش اسکناس یا اسناد مبتنی بر دلار، خریدوفروش طلا و سایر فلزهای گران‌بها، خرید، تأمین یا انتقال فلزاتی نظیر گرافیت، فلزات خام یا نیمه‌خام مانند آلومینیوم، آهن و زغال‌سنگ از سوی صنایع ایران، افتتاح حساب ریالی در خارج از مرزهای ایران و مبادله ریالی، تأمین مالی خارجی و خرید اوراق، خودروسازی ایران، خریدوفروش و تأمین قطعات هواپیما، فرش و مواد خوراکی تولیدشده در ایران خواهد بود.

 این طیف گسترده تحریم‌ها بر ضد فعالیت‌های اقتصادی ایران، بخش حمل‌ونقل را نیز متأثر خواهد کرد. ممنوعیت فروش هواپیما و تأمین قطعات از موارد مهمی است که تا این تاریخ به اجرا درخواهد آمد.

ضمن اینکه خودروسازی ایران نیز مشمول تحریم‌ها قرار خواهد گرفت و عمده تفاهم‌نامه‌هایی که خودروسازان ایرانی با کشورهایی مانند آلمان امضا کرده‌اند، به حالت معلق درمی‌آیند.

تحریم‌های کشتیرانی و بیمه

اگر مهلت ۹۰ روزه تمدید تحریم‌های ایران را که از ۱۱ جولای تمام می‌شود کنار بگذاریم، به تحریم‌های سفت‌وسختی در حوزه کشتیرانی، بیمه نفتکش‌ها، فعالیت‌های بندرگاهی و... می‌رسیم که در مهلت ۱۸۰ روزه تمدید تحریم‌های ایران اعمال خواهد شد. سیزدهم آبان سال جاری، موج دوم تحریم‌ها به راه می‌افتد و ترکش آن به شرکت‌های کشتیرانی ایران می‌خورد.

در این بخش، هدف‌گذاری عمده تحریم‌ها بر فعالیت بندرگاهی، کشتیرانی و صنایع کشتی‌سازی ایران از جمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و کشتیرانی جنوب و شرکت‌های وابسته است. ضمن اینکه مبادلات نفتی و هرگونه خرید مواد پتروشیمی از ایران، شرکت ملی نفت، نفتیران و شرکت ملی تانکرسازی ایران متوقف می‌شود و در مورد سوم، هرگونه مبادله مالی بین مؤسسات مالی بین‌المللی با بانک مرکزی ایران یا مؤسسات مالی ایرانی تحریم می‌شود. در نهایت همکاری با ایران در قالب تعهدات خدماتی، بیمه‌ای و بیمه اتکایی از جانب وزارت خزانه‌داری آمریکا ممنوع اعلام می‌شود.

تحریم دریایی

برای صادرات نفت، علاوه بر داشتن «نفتکش» نیاز به یک عامل مهم دیگر هم هست. نفتکش‌ها در سرتاسر دنیا بدون پوشش بیمه‌ای قادر به حرکت نیستند؛ بنابراین نفتکش‌ها چه پُر باشند چه خالی، باید ابتدا بیمه شوند و سپس فرآورده سوختی که حمل می‌کنند تحت پوشش بیمه قرار گیرد. بیمه نفتکش و محموله، در دو نوع انجام می‌شود؛ بیمه محلی که در کشور مبدأ انجام می‌شود و سپس در آب‌های بین‌المللی که بیمه ثانویه یا «بیمه اتکایی» نامیده می‌شود.

دفتر اصلی بیمه اتکایی در لندن قرار دارد و تمام محموله‌ها پیش از بارگیری و حرکت باید از این دفتر بیمه‌نامه خود را دریافت کنند؛ زیرا بدون این بیمه‌نامه، شرکت‌های محلی بیمه قادر به پرداخت خسارت در صورت بروز حوادث نیستند.

از سوی دیگر، وقتی نفتکش به بندر مورد نظر می‌رسد، نیاز به فعالیت‌های بندرگاهی و خدمات پهلوگیری کشتی دارد. در صورت خودداری شرکت‌های خدمات بندری از ارائه این خدمات به نفتکش‌های ایرانی، شرایط برای تحویل نفت ایران با مشکل مواجه می‌شود.

در گام آخر، باید پول نفت فروخته‌شده به ‌حساب کشور مبدأ واریز شود که خود یک فرایند زمان‌بر و پیچیده است. کشور خریدار نفت اعتباری اسنادی نزد بانک مشترک بین‌المللی باز می‌کند که مورد تأیید فروشنده است و مبلغی پول یا اعتبار در نظر می‌گیرد.

کشور صادرکننده نیز به استناد آن اعتبار، نفت را صادر می‌کند و معمولاً توافق می‌شود که پس از یک ماه، پول نفت به آن حساب مشخص واریز شود. این کار در شرایطی انجام می‌شود که مدارک بارگیری به تأیید خریدار رسیده باشد و بعد از این مراحل، مدارک مذکور را فروشنده به بانک عامل تحویل می‌دهد. پس از استعلام و تأیید مدارک، پول به‌ حساب خریدار در آن بانک و بعد از آن به بانک مرکزی به‌صورت دلاری واریز می‌شود.

اهمیت این فرایند پیچیده و دشوار وقتی مشخص می‌شود که بدانیم ایران در دوران پیش از برجام روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت از طریق دور زدن تحریم‌ها صادر می‌کرد. در فضایی که هیچ کشوری حاضر به بیمه نفتکش‌های ایرانی نبود و فرایند بازکردن اعتبار اسنادی و واریز پول نفت فروخته‌شده به‌ حساب بانک مرکزی ایران نیز با اختلال مواجه بود.

تحریم‌های ریلی

بازگشت تحریم‌ها در بخش ریلی به‌طور قطع به افزایش هزینه‌ها می‌انجامد. بنا بر هدف‌گذاری انجام‌شده در پایان برنامه ششم توسعه، راه‌آهن باید به ۳۰ درصد از کل حمل بار رسیده باشد، یعنی باید حمل ۴۰ میلیون تن بار به ۱۹۵ میلیون تن افزایش یابد. همچنین، در حمل مسافر نیز باید از ۲۰ میلیون نفر به ۱۰۰ میلیون مسافر برسد. رسیدن به چنین ارقامی نیاز به تأمین دو متغیر اساسی دارد: ریل و لکوموتیو. با توجه به اینکه شرکت‌های داخلی هم‌اکنون قادر به تولید واگن هستند و گزینه‌هایی مانند روس‌ها برای تأمین واگن در ایران مورد توجه قرار گرفته است، صنعت ریلی ایران به‌واسطه خرید لکوموتیو به دردسر خواهد افتاد. خرید شمار زیادی لکوموتیو و همچنین ریل برای توسعه مسیرهای ریلی ایران نیاز به باز بودن مبادلات تجاری با بانک‌های خارجی دارد و بسته بودن راه نقل‌وانتقال پول می‌تواند این رشته را از هم پاره کند.

نقش اروپایی‌ها

در این میان، شرکت‌های اروپایی نقش مهمی در اعمال این تحریم‌ها دارند. واکنش‌های اولیه پس از خروج آمریکا از برجام، محکوم کردن این اقدام و تداوم حضور در برنامه جامع اقدام مشترک از جانب اتحادیه اروپا بوده است.

درحال حاضر شرکت‌های اروپایی روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت از ایران می‌خرند و عمده آنها اعلام کرده‌اند که به دلیل خریدهای قبلی تا ۸ ماه دیگر به این کار ادامه خواهند داد. اگر موضع اتحادیه اروپا تا آن زمان تغییری نکند و البته تحولات جدیدی نیز رخ ندهد، با شرط «جبران سهم نفت ایران در بازارها» از سال ۲۰۱۹ باید منتظر واکنش جدید اتحادیه اروپا به بازگشت تحریم‌ها بود.

منبع: هفته‌نامه حمل‌ونقل