تعیین بازارگردان منتفی شد

آزادسازی سهام عدالت حدود یک‌و‌نیم سال پیش از سوی دولت به مجلس تقدیم شده‌، ولی هنوز درباره نحوه این آزادسازی توافق نهایی نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از شرق، حسین خزلی خرازی، کارشناس بورس می‌گوید: در‌حال‌حاضر 49 میلیون ایرانی شامل سهام عدالت می‌شوند. سعی بر آن است تا روش‌های جایگزینی به کار گرفته شود تا آزادسازی این سهام موجب عرضه ناگهانی سهام دارندگان این واحدها و افت واحد سهام و شاخص‌های بورس نشود.

این کارشناس بورس معتقد است بازار سرمایه به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند پاسخ‌گوی هجوم مشمولان سهام عدالت برای فروش سهام‌شان پس از آزادسازی باشد زیرا نقدینگی لازم برای این کار را ندارد و به همین دلیل هم گروهی از کارشناسان در شورای عالی بورس پیشنهاد استفاده از بازارگردان‌ها را مطرح کردند که چون به منابع سنگینی نیاز داشت‌، منتفی شد و آزادسازی صورت نگرفت.

خرازی به پشنهادهایی که در این مدت مطرح ‌شده تا سهام عدالت آزاد شود، اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: پیشنهادهایی وجود داشت؛ مثلا این‌که بازارگردان‌هایی در طرف دیگر تعریف شوند که به قیمت خالص ارزش دارایی‌ها این سهام را از مردم بخرند؛ بنابراین این سهام می‌توانست در قالب صندوق‌های قابل معامله در بورس عرضه شود تا اگر مشمولان سهام عدالت خواستند سهام‌شان را بفروشند، در طرف مقابل بازارگردان یا بازارسازی وجود داشته باشد که حداقل به قیمت تابلوی بورس یعنی به قیمت خالص ورقه‌هایی که در دست مردم است، این سهام را از آنان خریداری کند. با توجه به اقشاری که دارنده سهام عدالت هستند به نظر می‌رسد حداقل سه دهک از مشمولان سهام عدالت مایل به فروش سهام خود باشند.

او با بیان این‌که این پیشنهاد سرمایه و پولی سنگین لازم داشت، می‌افزاید: هر برگه سهام عدالت که در آخر سال 96 حدود سه میلیون و 600 هزارتومان بود، با رشدی که در این دو سال داشته است اکنون 4/3 میلیون تومان قیمت دارد.

با فرض این‌که این سهام پنج‌میلیون در نظر گرفته شود و 20 میلیون از مشمولان هم تصمیم به فروش سهام عدالت خود بگیرند، به صد هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم تا اجازه نزول قیمت را ندهیم و منصفانه سهام افراد را بخریم. چون این پول وجود نداشت این روش هم تصویب نشد و هنوز آزادسازی سهام عدالت اتفاق نیفتاده است.

این کارشناس در پاسخ به این پرسش که آیا برای آگاه‌سازی مشمولان سهام عدالت که اطلاع کافی از سازوکار بازار سرمایه ندارند، سازوکار خاصی پیش‌بینی شده است یا خیر، می‌گوید: خیر، هیچ سازوکاری برای این افراد تعریف نشده است.

او پیشنهاد می‌دهد: فکر می‌کنم که اگر حداقل 20 میلیون نفر از 49 میلیون نفر یعنی به فرض سه دهک از هفت دهک بخواهند یک تراکنش مالی داشته باشند، یعنی یک‌بار مراجعه کرده و با برگه‌شان احراز هویت شوند، قطعا زیرساخت‌های بازار سرمایه جواب نمی‌دهد و حتما این کار باید از طریق شبکه بانکی انجام شود؛ یعنی شبکه بانکی یا شبکه منتخبی از بانک‌ها این سرویس را به افراد بدهد.

به این صورت که این افراد به آن شعب منتخب مراجعه کرده و با ارائه برگه احراز هویت صورت گیرد. آن بانک‌ها هم برگه‌ها را به بورس بفرستند. این‌طرف هم صندوق‌ها و یا نهادهای بازارگردانی وجود داشته باشند که این‌ها را از افراد بخرند و پولش از طریق همان بانک به حساب فروشندگان واریز شود.

خرازی معتقد است که آزادسازی سهام عدالت در حال حاضر نمی‌تواند شرکت‌های سرمایه‌پذیر را چندان تحت تأثیر قرار دهد یا آسیبی را متوجه آنها کند، اما به‌راحتی می‌تواند بازار سرمایه را به هم بریزد. او دراین‌باره عنوان می‌کند: در سهام عدالت شرکت‌هایی مثل فولاد مبارکه و فولاد خوزستان یا مخابرات هم هستند. ازاین‌رو پایین‌آمدن قیمت سهام آنها ذاتا به کسب‌وکار این شرکت‌ها آسیبی نخواهد زد مگر آنکه آسیب روانی وارد کند.

تأکید بر این است که اجازه ندهیم هجوم این سهام‌داران و عرضه‌هایشان قیمت را پایین آورد. گاه در بورس نه با هجوم 20 میلیون نفر بلکه کمتر با مشکل مواجه می‌شویم، مثلا در شرایط فعلی که بورس روزهای داغ خود را می‌گذراند اگر فقط پنج درصد سهام‌داران مراجعه کنند و بخواهند سهام‌شان را بفروشند شاخص‌ها را منفی می‌کنند.

فقط پنج درصد سهام‌داران فعلی. یعنی اگر فردا شروع به عرضه هزارمیلیاردتومان سهم کنند کل بازار و شاخص‌ها منفی خواهد شد. اگر قیمت‌ها پایین آید در شرکت‌های سرمایه‌پذیر و شرکت‌هایی که سهام‌شان در سبد سهام عدالت واقع شده است خیلی اثر نخواهد گذاشت.

اگرچه طبیعتا ازلحاظ روانی برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری که سهام آنان را دارند از نظر نزول شاخص‌ها اتفاق ناخوشایندی تلقی می‌شود. او به تبعات دیگر این آزادسازی نیز اشاره می‌کند: در صورت آزادسازی شاخص‌های بورس منفی می‌شود و اگر چشم‌اندازی از روزها و ماه‌هایی که منفی خواهد بود وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاران قبلی که مایل بودند در بورس سرمایه‌گذاری کنند، دست نگه می‌دارند و مجموع این‌ها موجب می‌شود نقدینگی به سمتی برود که ما مایل نیستیم.

خرازی تأکید می‌کند: اگر بخواهیم با آزادسازی سهام عدالت، بورس همچنان رونق داشته باشد و سرمایه‌گذارانی که اکنون وارد بورس شده‌اند، چه حقیقی و چه حقوقی، چه کوچک و چه بزرگ متضرر نشوند، حتما باید برنامه جدی برای آزادسازی و عرضه سهام عدالت داشته باشیم.

او به تجارب بورس‌های بزرگ دنیا و اقتصادهایی که بورس‌محور یا اصطلاحا بازار‌محور هستند و بورس در آنان حرف اصلی را می‌زند، اشاره و خاطر‌نشان می‌کند: آنان وقتی با هجوم فروش مواجه می‌شوند، بانک مرکزی و دستگاه پولی خط اعتباری به بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌دهند.

عمدتا به بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وام و تسهیلات می‌دهند تا سهام بخرند. طبق همان محاسبات قبلی اگر فرض کنیم که صد هزار میلیارد تومان لازم است برای خریداری سهام عدالت سه دهک جامعه، بنابراین با فرض فروش سهام چهار دهک یعنی 28 تا 30 میلیون که می‌شود 150 هزار میلیارد تومان، تنها راهی که برای حفظ نظم داریم این است که بانک‌ها این سهام را یا خودشان بخرند یا شرکت‌های سرمایه‌گذارشان بخرند و بانک‌ها اجازه پیدا کنند تا به شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای خرید این سهام تسهیلات بدهند.

در حالت خیلی بدبینانه هم احتمالا باید بانک مرکزی اجازه یابد خط اعتباری به بانک‌ها بدهد و از طریق بانک‌ها به صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای خرید این اوراق تسهیلات داده شود.

این کارشناس هشدار می‌دهد: البته باید توجه داشت اگر بانک مرکزی خط اعتباری بدهد، قطعا تورم ایجاد خواهد شد و شاهد رشد پایه پولی خواهیم بود. اما اگر بانک‌ها اجازه یابند از محل منابع فعلی استفاده کنند نقدینگی رشد نخواهد یافت پس تورم هم نخواهیم داشت.

خرازی معتقد است با توجه به این‌که شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت در بازار سرمایه حجم بالایی دارند؛ پس از واگذاری مدیریت سهام عدالت به مشمولان آن، تغییراتی لازم است در روند مدیریت این شرکت‌ها ایجاد شود.

او دراین‌باره می‌گوید: در‌حال‌حاضر دولت و وزارتخانه مربوطه سهام مردم را مدیریت و نمایندگی می‌کنند، ولی بعد از آزادسازی سهام عدالت طبیعتا آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا نهاد بازارگردانی که تعریف شده، مالک سهام‌ها می‌شود و اوست که تصمیم می‌گیرد به مجمع رفته و در انتصاب مدیر و طرز مدیریت دخالت کند.