دولت ناچار به افزایش حقوق کارمندان است
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: نخستین بار در سال جاری با این موضوع مواجه شدیم که دولت در میانه سال مجبور به افزایش حقوق و دستمزد شده است. این اتفاق به صورت ماهانه در ونزوئلا می افتد و هیچ گاه در ایران شاهد آن نبودیم.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: نخستین بار در سال جاری با این موضوع مواجه شدیم که دولت در میانه سال مجبور به افزایش حقوق و دستمزد شده است. این اتفاق به صورت ماهانه در ونزوئلا می افتد و هیچ گاه در ایران شاهد آن نبودیم.
به گزارش تین نیوز ، شهرام معینی با بیان اینکه افزایش دستمزد سالانه مستقیماً به تورم منجر می شود، اظهار کرد: دولت در یک دور باطل گیر کرده است که نمی تواند از افزایش دستمزد کارمندان اجتناب کند؛ اکنون دریافتی بسیاری از کارمندان به نحوی است که به خصوص با توجه به افزایش قابل توجه هزینه های مسکن در کلان شهرها، اساساً کارمندان از پس هزینه های زندگی خود برنمی آیند.
وی افزود: در چنین شرایطی اگر حقوق و دستمزد در ابتدای ۱۴۰۲ نیز افزایش داده شود؛ با توجه به اینکه این افزایش ناشی از منابع حقیقی جدید نیست، این افزایش فقط در چند ماه به کارمندان کمک می کند اما مجدداً به تورم منجر خواهد شد.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: اولین بار در سال جاری با این موضوع مواجه شدیم که دولت در میانه سال مجبور به افزایش حقوق و دستمزد شده است. این اتفاق به صورت ماهانه در ونزوئلا می افتد و هیچ گاه در ایران شاهد آن نبودیم.
معینی تاکید کرد: دولت باید نرخ مشخصی برای افزایش دستمزد در نظر بگیرد که در بین همه شاغلان یکسان در نظر گرفته شود. درست است که افزایش دستمزد منجر به تورم می شود اما اگر نرخ رشد دستمزدها هر سال با احتیاط اعمال شود، تورم نیز امکان کاهش خواهد داشت.
وی درخصوص اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه، گفت: براساس قانون نمایندگان مجلس می توانند در بودجه تغییراتی اعمال کنند. در کشورهایی که توسط سیستم های حزبی اداره می شود، دولت و پارلمان همسو بوده و معمولاً بودجه با حمایت اکثریت پارلمانی تصویب شده و تغییرات غیرکارشناسی در آن اعمال نمی شود.
اقدامات نمایندگان مجلس منجر به افزایش هزینه های بودجه می شود
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: در ایران نظام حزبی نداریم و نماینده ها باید تلاش کنند که در تصویب بودجه خودی نشان دهند و این اقدامات هزینه هایی دارد که به بودجه اضافه می شود.
معینی اضافه کرد: به عنوان مثال افزایش حقوق کارمندان که توسط دولت اعلام می شود با ورود نماینده های مجلس بیشتر می شود. نمایندگان تصور می کنند با این اقدام به مردم خدمت کرده اند اما این موضوع منجر به افزایش تورم خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین در بخش بودجه های عمرانی نمایندگان مجلس متناسب با اولویت های منطقه ای سعی می کنند بودجه های استانی را به سمت حوزه های انتخابیه خود انتقال می دهند تا از این طریق شانس خود برای رأی آوردن را افزایش دهند.
ساختار غیرحزبی منجر به تصمیمات منطقه ای شده است
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تاکید کرد: درخصوص انتخاب نمایندگان مجلس پیشنهاد شد تا این انتخاب به صورت استانی انجام شود تا شدت منطقه گرایی فعلی کاهش یابد اما شورای نگهبان با این پیشنهاد مخالفت کرد.
معینی خاطرنشان کرد: ساختار فعلی ایران غیرحزبی بوده و انتخابات منطقه بندی شده که منجر به تلاش نمایندگان برای کسب منافع منطقه ای می شود، اما درمجموع نمی توان نمایندگان مجلس را مقصر وضع موجود اقتصاد کشور دانست.
