اقتصاد ایران از لنز IMF(صندوق بین المللی پول)

صندوق بین المللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش خود، چشم انداز اقتصادی ایران را بررسی کرده و پیش بینی های خود در مورد تورم و نرخ رشد اقتصادی را نسبت به گزارش قبلی بهبود داده است. بر اساس آمارها، رشد اقتصادی ایران در سال جاری به 3.7درصد خواهد رسید. همچنین پیش بینی شده است که نرخ تورم کشور در سال جاری به رقم 31.7درصد کاهش یابد، که 5.8واحد درصد پایین تر از برآورد ماه آوریل است.

صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری 3.7درصد برآورد می شود که نسبت به رشد 5درصدی در سال گذشته، کاهش یافته است. این در حالی است که این نهاد بین المللی در گزارش ماه آوریل خود، رشد تولید ناخالص داخلی ایران را در سال جاری 3.3درصد برآورد کرده بود. همچنین برآورد می شود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1404 با 6دهم درصد کاهش، به 3.1درصد تنزل پیداکند. اقتصاد ایران در سال گذشته با افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی مواجه شد و این عامل، محرک اصلی رشد اقتصادی کشور محسوب می شد. با این حال، در سال  1403، نقش این عامل کمرنگ شده است. پیش بینی می شود در سال 1404 نیز درآمدهای نفتی ایران تغییر چشمگیری نداشته باشد. با وجود این، صندوق بین المللی پول انتظار دارد رشد اقتصادی از طریق توسعه بخش های خدمات و صنعت ادامه یابد.

طبق پیش بینی ها، افزایش سطح عمومی قیمت ها در سال 1403 حدود 31.7درصد خواهد بود که نسبت به تورم 40درصدی سال گذشته کاهش قابل توجهی محسوب می شود. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که تورم در ایران در سال 1404 به 29.5درصد برسد. با توجه به این پیش بینی، هدف فعلی دولت برای کاهش تورم به زیر 30درصد در دسترس به نظر می رسد.

علاوه بر این، نرخ بیکاری با کاهش یک دهم درصدی نسبت به سال گذشته، به 8درصد خواهد رسید. همچنین پیش بینی می شود نرخ بیکاری در سال 1404با 0.4واحد درصد افزایش به 8.4درصد برسد. در عین حال، گزارش IMF نشان می دهد موجودی حساب جاری ایران در سال جاری به 2.9درصد GDP خواهد رسید که نسبت به سال گذشته یک دهم واحد درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین برآورد می شود موجودی حساب جاری ایران در سال 1404 به چیزی در حدود 3درصد GDP برسد.

ثبات اقتصاد جهانی

در همین حال، گزارش IMF حاکی از ثبات رشد تولید ناخالص داخلی جهانی است. انتظار می رود رشد اقتصاد جهانی در سال جاری و سال آینده 3.2درصد باشد، که تنها 0.1واحد درصد کمتر از نرخ رشد اقتصادی سال 2023 است. هرچند برآوردهای جدید مشابه پیش بینی های قبلی در گزارش ماه آوریل این نهاد بین المللی است، اما نگاه دقیق تر به جزئیات گزارش جدید از تغییر سهم کشورها در رشد اقتصاد جهانی حکایت دارد؛ به طوری که بهبود چشم انداز رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا، تضعیف عملکرد سایر اقتصادهای پیشرفته، به ویژه کشورهای بزرگ اروپایی، را جبران می کند. همچنین، در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، اختلال در روند تولید و حمل ونقل کالاهای پایه ای (به خصوص نفت)، مناقشات سیاسی، ناآرامی های مدنی و رویدادهای آب وهوایی شدید، منجر به کاهش پیش بینی رشد اقتصادی در خاورمیانه، آسیای مرکزی و آفریقا شده است. البته این افت با بهبود برآوردها درباره وضعیت اقتصادهای نوظهور آسیا به لطف رشد تقاضا برای ریزتراشه ها و تجهیزات الکترونیکی به دنبال افزایش سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی، جبران می شود.

درعین حال، انتظار می رود تورم جهانی از میانگین سالانه 6.7درصد در 2023 به 5.8درصد در 2024 و 4.3درصد در 2025 تنزل یابد و به نظر می رسد اقتصادهای پیشرفته بتوانند زودتر از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، اهداف تورمی خود را محقق کنند. درحالی که روند کاهش تورم جهانی ادامه دارد، بروز موانع در مسیر بازیابی ثبات قیمتی هنوز محتمل است. اگرچه قیمت کالاها به تعادل رسیده است، اما تورم قیمت ها در بخش خدمات در بسیاری از مناطق همچنان بالاست. با توجه به افزایش نااطمینانی های سیاستی، ریسک هایی که چشم انداز رشد اقتصاد جهانی را تهدید می کنند، قابل توجه ارزیابی می شود. تشدید نوسانات بازارهای مالی (همان طور که در ماه اوت اتفاق افتاد) می تواند شرایط مالی را دشوارتر کرده و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را تحت فشار قرار دهد.

این اتفاق به خصوص در کشورهای در حال توسعه که با خروج سرمایه و مشکلات بدهی عمومی دست به گریبان هستند، برجسته تر است. اختلال بیشتر در روند نزولی تورم ناشی از افزایش قیمت کالاهای پایه ای به دلیل تشدید تنش های ژئوپلیتیک، چالش های جدی برای سیاست بودجه ای و ثبات مالی ایجاد می کند. انقباض طولانی تر و عمیق تر از انتظار بخش املاک چین، به خصوص اگر منجر به بی ثباتی مالی شود، به اعتماد مصرف کننده آسیب خواهد زد و تبعات منفی آن، با توجه به نقش بزرگ این کشور در تجارت جهانی، به سراسر جهان سرایت خواهد یافت. در عین حال، تشدید سیاست های حمایتگرایانه، تنش های تجاری را افزایش خواهد داد، به کارآیی بازار آسیب خواهد زد و زنجیره های تامین را مختل خواهد کرد.