◄ مجدداً قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت محول شود
با توجه به این‌که از زمان خروج شورای رقابت از سیستم قیمت‌گذاری خودرو بازار و صنعت خودرو دچار مشکلات بیشتری نسبت به قبل شده‌اند، سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در بیانیه‌ای از سران قوا خواست نسبت به سپردن اختیار در تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت تجدیدنظر کنند و دست شورای رقابت را برای انجام‌وظیفه قانونی خود در بازارهای انحصاری، ازجمله خودرو باز بگذارند.
با توجه به این‌که از زمان خروج شورای رقابت از سیستم قیمت‌گذاری خودرو بازار و صنعت خودرو دچار مشکلات بیشتری نسبت به قبل شده‌اند، سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در بیانیه‌ای از سران قوا خواست نسبت به سپردن اختیار در تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت تجدیدنظر کنند و دست شورای رقابت را برای انجام‌وظیفه قانونی خود در بازارهای انحصاری، ازجمله خودرو باز بگذارند.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از ایرنا، در بیانیه دیده‌بان شفافیت و عدالت آمده است:
قیمت خودروهای سواری ساخت داخل به‌طور بی‌سابقه‌ای بالا رفته است. بازار خودروی داخلی به دلیل حضور دو عرضه‌کننده بزرگ، انحصاری است و براساس قانون اصل 44، شورای رقابت وظیفه دارد جلوی سوءاستفاده انحصارگران این بازار از شرایط انحصاری را بگیرد؛ اما از حدود 5 ماه پیش، سران 3 قوه در شورای هماهنگی اقتصادی خود اختیار و تکلیف قانونی شورای رقابت برای مقابله با سوءاستفاده انحصارگران بازار خودرو را از این شورا گرفته و تنظیم این بازار را به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده است.
انتخاب وزارت صنعت برای این مهم، اساساً اشتباه است چراکه برخی مسئولان این وزارتخانه در صنعت خودرو ذینفع هستند و برای تصمیم‌گیری درباره آن دچار تعارض منافع می‌شوند. متأسفانه سیاست وزارت صمت درباره قیمت‌گذاری خودرو نیز کاملاً اشتباه بود و به خودروسازان انحصارگر اجازه داد بعد از جهش قیمتی دی‌ماه، مجدداً عرضه را کاهش دهند و حاشیه قیمت بازار را بازهم بالا ببرند. سیاست‌گذاری اشتباه، صنعت خودروی ایران را که باید خانه فن آفرینان و دانشمندان باشد، جولانگاه رانت‌خواران و رانت جویان کرده است.
اکنون‌که مشخص‌شده کوتاه کردن دست شورای رقابت از بازار خودرو و سپردن این بازار به وزارت صنعت اشتباه فاحشی بوده است، دیده‌بان شفافیت و عدالت از سران سه قوه می‌خواهد با تجدیدنظر در این تصمیم، دست شورای رقابت را برای انجام‌وظیفه قانونی در بازارهای انحصاری ازجمله خودرو باز بگذارد. وضعیت امروز صنعت خودرو، نتیجه دوری از شفافیت و تصمیم‌گیری در اتاق‌های بسته و خلوت‌های فاسد و تاریک است.
اگر ماده 29 قانون برنامه ششم اجرا و همه دریافتی‌ها و مزایای مسئولان برای مردم روشن می‌شد، برخی نمایندگان به خود اجازه نمی‌دادند اقوام و همشهریان خود را برای استخدام یا گرفتن پست به صنعت خودروی کشور تحمیل کنند و بسیاری از معاملات و بده بستان‌های فاسد شکل نمی‌گرفت و دود آن به‌صورت بالا رفتن قیمت تمام‌شده خودرو این‌طور ظالمانه به چشم مردم نمی‌رفت.
دیده‌بان شفافیت و عدالت ضمن پافشاری بر اجرای کامل و مؤثر قوانین، از شورای رقابت می‌خواهد در اجرای تکالیف خود در همه بازارها ازجمله بازار خودرو، مصمم و قوی ظاهر شود. قانون اصل 44 درباره مقابله با انحصار چنان قدرتی به شورای رقابت داده که حتی رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند رئیس این شورا را عزل کند. انتظار می‌رود سران سه قوه اجازه بدهند که این شورا با توجه به اختیارات و تکالیفش در مقابل رانت‌خواران و قدرتمندان انحصارگر در همه بازارها قوی ظاهر شود و بدانند که شورای رقابت در اجرای تکالیف قانونی‌اش از حمایت مردمی سازمان‌های مردم‌نهاد همانند دیده‌بان شفافیت و عدالت برخوردار خواهد بود.
شورای رقابت در زمان تصدی‌گری بر قیمت‌گذاری خودرو نوعی فرمول ایجاد کرده بود که افزایش قیمت خودرو در آن نه‌تنها طبق تورم بود بلکه نکاتی مانند کیفیت خودرو، امکانات جدید خودرو تغییرات و فناوری خودرو هم در آن دیده‌شده بود و خودروساز فقط به‌صرف افزایش قیمت‌ها نمی‌توانست قیمت خودرو را بالا ببرد و لازم بود به نصبت آن کیفیت و امکانات خودرو تولیدی را هم بالا ببرد.
خودروسازان به همین دلیل شدیداً در مقابل شورای رقابت موضع داشتند و خواستار حذف این شورا از پروسه قیمت‌گذاری خودرو بودند.
