سود دلالان خودرو در نابسامانی‌های سال 97
بازار خودرو، از نمونه حوزه هایی است که فعالیت دلالان در آن موج می زند و بخش قابل توجهی از نوسانات بازار به آن ها باز می گردد.
دلالان خودرو از ابتدای امسال، چقدر پول به جیب زدند؟ بازار خودرو از نمونه عرصه هایی به شمار می رود که همواره از جذابیت های خاص به خود برخوردار است.
به گزارش تین نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، تبدیل شدن خودرو به یکی از نیاز های اساسی مردم و جامعه از یکسو، افزایش جمعیت و رشد میزان تقاضا و تعداد خانوار های متقاضی اتومبیل از سوی دیگر و رسوخ و رسوب دلالی در این بازار، عرصه مذکور را با لایه های پیچیده بسیاری همراه کرده است.
بدون تردید، یکی از عوامل افزایش افسارگسیخته قیمت اتومبیل در ماه های گذشته به فعالیت ناسالم دلالان خودرو باز می گردد. در این میان، به زعم برخی از فعالان حوزه فروش خودرو، کیفیت نظام عرضه، یکی از مولفه های اصلی در تشدید یا تقلیل فعالیت دلالان به شمار می رود.
سعید مرندی، یکی از فعالان حوزه فروش و عرضه خودرو در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، در تشریح فعالیت دلالان در بازار خودرو اظهار کرد: به دلیل تحولاتی که در صحنه اقتصادی کشور شاهد آن بوده ایم، خودرو از یک کالای مصرفی به محصولی سرمایه ای تبدیل شده و به تبع با چنین تحولی، بخش قابل توجهی از افرادی که در صدد سرمایه گذاری و به تعبیر دیگر سودجویی و فرصت طلبی هستند با نفوذ در این بازار، تلاش می کنند حداکثر سود ممکن را برای خویش کسب کنند.
وی افزود: معمولا کالا ها و اقلامی که جامعه تشنه خرید و تهیه آن است از استعداد بیشتری برای قرار گرفتن در زنجیره و حلقه دلالی برخوردار است، زیرا طبیعتا اقلام و محصولاتی که جذابیت آن برای جامعه آنچنان که باید بالا و پر رنگ نیست، به تبع جذابیتی برای سرمایه گذاری سالم و یا حتی ناسالم نخواهد داشت.
سود ۲۰۸ میلیارد تومانی دلالان خودرو در فروردین امسال
این نمایشگاه دار خودرو در ادامه این گفتگو می افزاید: متاسفانه در ماه های گذشته، بنابه دلایل متعدد، عرضه خودرو با اختلال و نقصان مواجه شد و این یک امر بدیهی است که وقتی عرضه با تقاضا همخوان و متناسب نباشد، طبعا بازار این جنس یا کالا، دچار التهاب خواهد شد.
وی گفت: بخش قابل توجهی از تشدید ضریب دلالی در بازار مذکور به کمبود عرضه در شرایطی که تقاضای بسیار بالایی برای خرید و تهیه خودرو وجود دارد باز می گردد.
مرندی بیان کرد: تمامی کارشناسان معتقدند، در صورت عرضه مناسب خودرو تا حدود بسیاری دست دلالان از بازار مذکور کوتاه خواهد شد و قطعا در چنین فضایی، منافع مصرف کننده واقعی به معنای حقیقی کلمه حفظ خواهد شد.
این فعال در حوزه فروش و عرضه خودرو گفت: صحت این ادعا، به سادگی و تنها با اشاره به خبر عرضه ۴۰ هزار دستگاه خودرو به بازار قابل اثبات است که البته این خبر نیز کذب بود، اما تنها رسانه ای شدن آن، تا حدودی آرامش را به بازار خودرو باز گرداند و دست دلالان خودرو را از این حوزه (هر چند بصورت مقطعی) کوتاه کرد.
وی افزود: در ماه های گذشته تدابیر و دستور کار های بسیاری با هدف ایجاد ثبات در نظام عرضه خودرو و تنگ تر کردن عرصه برای فعالیت ناسالم دلالان این حوزه مطرح شده است که عدم امکان فروش خودرو از سوی خریداران جدید به مدت یکسال، یا عدم فروش و با صلح خودرو با کارت ملی و ... از نمونه های آن به شمار می رود.
مرندی گفت: به هر ترتیب نباید این قاعده را از نظر دور داشت که یکی از مولفه های اساسی در اقتصاد سالم، به توزیع منطقی و سالم باز می گردد و در واقع در توزیع ناسالم و مساله دار، مواجهه بازار آن کالای خاص، با چالش، نارسایی و التهاب نزدیک به یقین خواهد بود.
در این میان، آنچنان که اخبار موجودِ منعکس شده در رسانه ها نشان می دهد، تنها در فروردین ماه امسال، سود دلالان بازار خودرو ۲۰۸ میلیارد تومان برآورد شده است.
(بنابر گزارش های موجود) در هشت ماهه امسال نیز بیش از ۹ هزار میلیارد تومان پول تولیدکنندگان به جیب دلالان رفته است، به واقع با در نظر گرفتن میزان فروش خودروسازان در بازه زمانی مذکور، (۶/۳۲ هزار میلیارد تومان) سود دلالان قریب به ۲۸ درصد تخمین زده می شود.
سود دلالان در سال ۱۳۹۶، نیز حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که با رها شدن فنر قیمت ها و بروز برخی نارسایی ها در بازار اشاره شده، این سود با رشدی ۵۵۵ درصدی همراه شده است (منظور نظر تنها در هشت ماه امسال است).
وقتی خودروسازان به دلالی متهم می شوند
چندی پیش، بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در برنامه (مناظره) با موضوع " آزاد سازی قیمت خودرو "، که در ۹ آذر امسال برگزار شد اظهار کرد: بستن مرز های کشور بر روی واردات خودرو های خارجی و ایجاد رقابت میان دو خودرو ساز داخلی، به معنای رقابت نیست، زیرا در این شرایط ۸۰ میلیون ایرانی را محکوم می کنیم که خودرو های داخلی را به هر قیمتی که خودروسازان می گویند، خریداری کنند و از دیگر سو واردات خودرو نیز با تعریفه های سنگین انجام می پذیرد (که عملا در چنین شرایطی نرخ خرید خودرو های خارجی نیز با قیمتی فزاینده همراه می شود).
پارسایی معتقد است، رفتار کنونی خودروسازان در کشور بصورتی است که، چون احساس رقابت با یکدیگر نمی کنند، حتی الامکان قیمت اتومبیل را افزایش می دهند و مردم نیز در این میان، حق انتخابی جز خودروی داخلی ندارند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلسدر ادامه در خصوص دلالی در بازار خودرو می گوید: در بازار خودرو دلالی وجود ندارد بلکه دلال، خودِ خودروساز است.
وی در تشریح این ادعا اظهار می کند: این رفتار و رویکرد خودروسازان است که باعث شده فضا به این سمت و سو برود و در واقع، پیشنهاد خودروسازان مبنی بر اینکه قیمت کارخانه ۵ درصد زیر قیمت بازار آزاد تعیین شود موید این موضوع است که از ابتدای این امر، با برنامه ریزی، طراحی شده تا قیمت کارخانه با نرخ بازار آزاد خودرو قرابت پیدا کند.
وی می افزاید: این شیوه آزاد سازی قیمت ها، اجحاف در حق مردم است و در شرایطی که شاهد انحصار در صحنه خودروسازی کشور هستیم نباید به بهانه حمایت از تولید داخلی، قیمت ها این چنین با افزایش همراه شود.
محمد رضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گویی با رسانه ها در خصوص میزان بدهی خودروسازان می گوید: در حال حاضر بدهی خودروسازان ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود و این موضوع، فاجعه ای است که در صورت عدم مرتفع سازی و حل و فصل آن تا ۴ سال آینده این عدد و رقم به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
وی افزود: باید این موضوع مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد که چرا با وجود نیروی انسانی گاز، برق و آب ارزان قیمت (در مقایسه با نرخ های جهانی) صنعت خودروسازی دچار چنین چالش و گرفتاری هایی شده است.
امیر حسین کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت نیز معتقد است، وضعیت صنعت کنونی خودروسازی، هرچه که هست، نتیجه چهار دهه قانونگذاری و تصمیم گیری های کلان در حوزه مذکور است.
به هر ترتیب، در شرایطی که تحریم ها نیز صنعت خودروسازی (به عنوان یکی از صنایع حائز اهمیت کشور در حوزه اشتغالزایی) را نشانه گرفته است، امید آن می رود با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، ارتقای کمی و کیفی فزاینده تری در صنعت اشاره شده حاصل شود که قطعا در صورت حصول این توفیق، کلیت جامعه (تولیدکننده و مصرف کننده) توامان با هم، از مزایای این موفقیت بهره مند خواهند شد و قطع به یقین با نظارت دقیق تر و برنامه ریزی صحیح تر می توان بساط سفته بازی و دلالی را نیز از این بازار حساس برچید، بازاری که جامعه با حساسیتی ویژه، تحولات آن را رصد می کند، حساسیتی که خود معلول عوامل و دلایل بسیاری است که در گزارشی دیگر، بصورتی مجزا و مبسوط، به آن پرداخته خواهد شد.
