الزامات پیش از واگذاری خودروسازی‌ها
به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو، واگذاری دو خودروسازی بزرگ نیاز به الزامات و پیش‌زمینه‌هایی دارد.
به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو، واگذاری دو خودروسازی بزرگ نیاز به الزامات و پیش‌زمینه‌هایی دارد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، حسن کریمی سنجری اظهار کرد: تجربه نشان داده که دولت در اداره بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی موفق نبوده است. طبیعی است که هیچ عقل سلیمی مخالف واگذاری بخش‌های دولتی به خصوصی نخواهد بود؛ اما در خصوص واگذاری دو شرکت بزرگ خودروساز کشور روشن شدن برخی ابهامات پیش از خصوصی‌سازی، کاملا ضروری است.
این کارشناس صنعت خودرو با ذکر این موضوع که سهم اسمی دولت در هر یک از این دو شرکت کمتر از ٢٠ درصد است اما بخشی از سهام دولت در گذشته به تعدادی از شرکتهای زیرمجموعه این دو شرکت واگذار شده است، تصریح کرد: لذا دولت عملا از قدرت نفوذ بیشتری در مقایسه با سهم اسمی خود برخوردار است. به همین دلیل است که تقریبا چهار نفر از پنج عضو هیات مدیره هر یک از این دو شرکت را دولت تعیین می‌کند.
وی افزود: بنابراین با واگذاری سهم ۱۴.۵ درصدی دولت در ایران خودرو و ۱۷ درصدی در سایپا، عملا قدرت حاکمیت آن بخش خصوصی که این دو بلوک سهام را خریداری می‌کند، بسیار بیشتر از آن سهم اسمی است که خریداری می‌شود.
کریمی سنجری تاکید کرد: با علم به این موضوع سهم دولت در این دو شرکت باید به فرد یا گروهی منتقل شود که توانایی داشته باشد که این دو شرکت را از وضعیت بد مالی نجات دهد. فرد یا گروه خریدار در شرایط فعلی علاوه بر رونق تولید، باید بتواند با تولید خودروهای مطلوب، اعتبار از دست رفته این دو شرکت را باز گرداند. در حال حاضر در شرایطی که از یک سو تحریم اجازه نفس کشیدن به دو شرکت خودروساز را نمی‌دهد و از سوی دیگر انبوهی از بدهی‌های بانکی و زیان انباشته آنها را تحت فشار قرار داده است؛ سوال اینجاست که آیا خودروسازی‌های متعلق به بخش خصوصی وضعیت مساعدی دارند!؟ آیا شرکتهای خودروسازی خصوصی وضعیتشان از ایران خودرو و سایپا بهتر است یا بدتر!؟
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: همچنین این سوال مطرح است که اصولا آیا بعد از این دولت به بخش خصوصی که مالک این دو شرکت خواهد شد، اجازه می‌دهد که برای کاهش هزینه‌های خود و همین طور افزایش بهره‌وری، نیروهای شاغل مازاد را که حتما تعداد قابل توجهی هم خواهد بود، تعدیل کند؟ اگر اجازه تعدیل نیرو داده نشود، چگونه می‌توان به سودآور کردن این دو شرکت توسط بخش خصوصی امیدوار بود؟
وی ادامه داد: اما اگر اجازه تعدیل نیرو می‌دهد چرا همین حالا که سهام اسمی دولت کمتر از ۲۰ درصد است با این دو شرکت شبیه بخش خصوصی رفتار نمی‌کند؟ از طرف دیگر این ابهام مطرح است که مگر خصوصی‌سازی‌های گذشته در بخش صنعت به سرنوشت خوبی دچار شده است که انتظار داریم خصوصی‌سازی این دو شرکت هم اثربخش باشد!؟ از دیگر سو بخش خصوصی خریدار این دو شرکت در شرایط فعلی اقتصادی و بین‌المللی حاکم بر کشور با کدام برنامه، سرمایه و دانش فنی می‌خواهد این دو شرکت را از ورطه ورشکستگی نجات دهد!؟
کریمی سنجری با بیان اینکه آیا صرفا تغییر مدیریت آن هم در شرایط فعلی باعث می‌شود خودروسازی‌ها عاقبت به خیر شوند، گفت: اساسا چرا دولت زمانی که این دو شرکت از اوضاع مساعدتری برخوردار بودند، آنها را واگذار نکرد. اکنون بنظر می‌رسد دولت صرفا برای فرار از مسئولیت‌های خطیر این دو شرکت در شرایط فعلی قصد واگذاری آنها را دارد.
به اعتقاد این کارشناس صنعت خودرو، باید دولت منتظر بماند تا شرایط برای حضور بخش خصوصی مناسب‌تر، فراهم شود. این دو شرکت باید زمانی واگذار شود که امکان تعاملات بین‌المللی با سایر دنیا برقرار باشد و این دو شرکت را به گروهی واگذار کنند که هم توانایی تولید خودروی با کیفیت را داشته باشند و هم در توسعه بازار خود از طریق صادرات محصولات، توانمند باشند و به‌ویژه خریداران در صنعت خودروسازی و نه قطعه‌سازی؛ دارای پیشینه و تجربه و تخصص باشند زیرا سرمایه تنها برای خرید این دو شرکت کافی نیست.
