◄ شنا برخلاف جریان آب

حال ناخوش صنعت خودروسازی ایران گویا قرار نیست بهبود یابد و اتفاقا هر روز هم بر وخامت حال آن افزوده می شود. تصمیم گیران و سیاست گذاران نیز با وجود هشدارهای کارشناسان و رفتار معکوس بازار همچنان بر رویکردهای خودرویی خود تاکید دارند و ادامه چنین روندی این ابهام را ایجاد کرده که منافع یک قشر خاصی در وضعیت فعلی خودروسازان تامین می شود که اقدامی برای اصلاح آن صورت نمی گیرد.

درواقع خودروسازان بواسطه قیمت‌گذاری دستوری و نیز به‌دلیل عدم تطابق هزینه‌های تولید و فروش با زیان تولید و زیان انباشته روبه‌رو هستند و از دیگر سو هزینه‌های سربار این شرکت‌ها طی دو سال گذشته نسبت به میزان تولید رشد چشمگیری یافته است.

*رشد ۹۳درصدی هزینه سربار خودروسازان

صورت‌های مالی ارائه شده از سوی سه خودروساز بزرگ کشور به سازمان بورس، از رشد ۴۵ درصدی هزینه‌های سربار این سه شرکت در سال جاری حکایت دارد. هزینه سربار هزینه‌هایی است که مستقیما در ساخت کالا و تولید محصول دخالت دارند و بدون آنها ساخت کالا امکان‌پذیر نیست. این هزینه‌ها در شرکت‌های خودروساز مشمول حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه استهلاک، هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)، هزینه مواد مصرفی (این هزینه به غیر‌از هزینه مواد اولیه و نهاده‌های تولید است) و هزینه حمل و نقل است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بنا بر صورت‌های مالی خودروسازان که در سایت کدال موجود است؛ هزینه سربار این سه شرکت در سال ۹۹ بیش از ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال ۹۸ که بیش از ۵ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بوده، رشد ۴۵ درصدی داشته است. همچنین شرکت‌های یاد شده در سال ۹۷ بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه سربار داشتند که در مقایسه با سال جاری از رشد ۹۳ درصدی برخوردار شده است.

آنچه مشخص است اگر چه تولید خودرو در کشور طی حدود سه سال گذشته به واسطه تحریم‌ها روند نزولی یافته اما هزینه‌های سربار خودروسازان رشد عجیبی پیدا کرده است. بر این اساس قیمت‌گذاری دستوری نیز که خودروسازان را با زیان تولید همراه کرده و دست‌اندازی نیز در مسیر ورود نقدینگی به این شرکت‌ها ایجاد کرده، خود عاملی در جهت رشد هزینه‌های سربار خودروسازان شناخته می‌شود.

یکی از مسیرهای کاهش هزینه‌های سربار، تعادل‌سازی در نیروی انسانی در این شرکت‌ها است. مسیر دیگر نیز افزایش میزان تولید است، که با این اتفاق هزینه‌های سربار تقسیم بر میزان تولید شده و در نتیجه هزینه‌های تولید کاهش خواهد یافت. اما وجود نیروی مازاد در شرکت‌های خودروساز، چالشی است که شرکت‌های یاد شده سال‌هاست با آن روبه‌رو هستند. با تغییر و تحولات مدیریتی در این شرکت‌ها، نیروی انسانی نیز به شکل عجیبی رشد می‌کند. طبق آماری که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم از صنعت خودرو منتشر شد، بیش از ۱۲ درصد بهای تمام‌شده خودرو مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است. این رقم حدود سه برابر استانداردهای جهانی ارزیابی شده است. در گزارش یاد شده این نکته نیز یادآوری شده که افزایش روند استخدام‌‌ها در ماه‌های نزدیک به انتخابات و انتصاب افراد بدون تخصص صرفا به‌دلیل دخالت مراجع دولتی این صنعت را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.

بنابراین به نظر می‌رسد نیروی انسانی مازاد که بخش قابل توجهی از دستمزدها را به خود اختصاص داده چالشی است پیش روی صنعت خودروی کشور. طبق صورت‌های مالی خودروسازان دستمزدها در سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته رشد ۳۵ درصدی را تجربه کرده است. افزایش دستمزدها در شرایطی است که خودروسازان بدون کسب مجوز از دولت، قادر به تعدیل نیروی انسانی یا ساماندهی در این بخش نیستند.

از سوی دیگر به واسطه تورم عمومی، دستمزد پرسنل، هزینه استهلاک، هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)، هزینه مواد مصرفی (این هزینه به غیر‌از هزینه مواد اولیه و نهاده‌های تولید است) و هزینه حمل و نقل نیز در این سه سال افزایش یافته، این در شرایطی است که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری این هزینه‌ها باری دیگر بر دوش خودروسازان گذاشته است.

هزینه‌های سربار تولید و هزینه‌های عمومی، فروش و اداری خودروسازان را می‌توان در دسته عواملی جای داد که زیان انباشته شرکت‌های خودروساز از ناحیه آنها تاثیر گرفته و نمودار زیان خودروسازان را صعودی کرده است.

البته با نگاهی به‌صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز به وضوح مشاهده می‌شود که هزینه حقوق و دستمزد (چه در بخش هزینه‌های سربار تولید و چه در بخش هزینه اداری، عمومی و فروش) سهم بالایی را به خود اختصاص می‌دهد. در این بخش‌ها نیز رد پای دولت و تداوم دخالت در کار مدیران شرکت‌های خودروساز به خوبی قابل مشاهده است. آنچه مشخص است سیاست‌گذار کلان علاوه بر مخالفت با آزادسازی قیمت خودرو، به مدیران خودروساز اجازه نمی‌دهد که بنگاه‌های تحت مدیریت‌شان را به‌صورت یک بنگاه سودآور اداره کنند. همین اتفاق سبب افزایش عمق چاه زیان شرکت‌های خودروساز می‌شود.