رقابت را به بنادر کشور می آوریم

معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: اصلی ترین برنامه های این سازمان طی سه سال آینده بر سه نکته کلیدی رقابت، جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و رعایت حقوق شهروندی استوار خواهد بود.

هادی حق شناس در گفتگو با خبرنگار مانا، ضمن تاکید بر تغییر روندها در سازمان بنادر و دریانوردی با انتصاب مدیریت جدید اظهار داشت: بر اساس ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی که در احکام انتصاب مدیرعامل و هیئت عامل جدید سازمان بنادر و دریانوردی درج شده بود اصلی ترین برنامه های این سازمان طی سه سال آینده بر سه نکته کلیدی رقابت، جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و رعایت حقوق شهروندی استوار خواهد بود.

وی با رد هرگونه انحصار در فعالیت بندری در تشریح آنچه که رقابتی شدن بنادر کشور خواند، گفت: مفهوم ایجاد رقابت در بنادر باید منتج به رضایت صاحبان کالا و خطوط کشتیرانی از کیفیت و قیمت خدمات شود. قطعا اگر سازمان بنادر طی دوره مدیریت جدید بتواند رقابت را در عرصه بنادر به شکل مطلوب آن اجرا کند شاهد افزایش کیفیت خدمات و کاهش قیمت ها خواهیم بود.

حق شناس افزود: تلاش خواهیم کرد فعالیت خدماتی بنگاه های حاضر در بنادر کشور به شکلی رقابتی عرضه شود. به عنوان مثال اگر امروز 5 یا 10 شرکت «خن کار» در بندری فعالیت می کنند این تعداد را به گونه ای افزایش خواهیم داد که رقابت بین آنها برای ارائه خدمات بهتر به وجود بیاید.

وی عرصه کشتیرانی را نیز از جمله بخش هایی خواند که رقابت می تواند در آن ایجاد شود.

یکی دیگر از عرصه های مهمی که به گفته حق شناس رقابت می تواند در کیفیت عملیات آن موثر باشد اپراتوری بنادر است، وی در این باره خاطر نشان کرد: عملیات تخلیه و بارگیری و انبارداری در محیط بنادر می تواند طبق ضوابط و استاندارها از سوی شرکت های بیشتری انجام شود تا در آنجا هم از انحصار دوری کنیم و شاهد فضایی رقابتی باشیم. این شرایطی است که به نفع همه فعالان حوزه بنادر و دریای کشور خواهد بود.

به گفته این مقام مسئول در سازمان بنادر و دریانوردی، پیش از این گام های اولیه برای رد انحصار در بنادر برداشته شده به شکلی که تقریبا تمام امور عملیاتی و خدماتی سازمان بنادر و دریانوردی به بخش خصوصی واگذار شده است.

حق شناس اضافه کرد: سازمان بنادر هم اکنون در هیچکدام از بخش های عملیات تخلیه و بارگیری، انبارداری، صفافی کانتینر و... به شکل مستقیم فعالیت نمی کند و همه را به بخش خصوصی واگذار کرده است. با این حال مدیریت سازمان بنادر و دریانوردی به دنبال تقویت بخش خصوصی کارآمدی است که بتواند در جریان رقابت وارد شده و کیفیت مطلوب خدمات را ارائه دهد.

معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اذعان به اینکه در حال حاضر به بنادر کشور این اتهام وارد می شود که قیمت خدمات در برخی بخش ها در آنها نسبت به بنادر کشورهای همسایه بیشتر است، تصریح کرد: در تلاش هستیم با ایجاد رقابت، هزینه عملیات در بنادر ایران را به مانند بنادر همسایه به حداقل ممکن برسانیم.

وی دومین نکته در دستور وزیر به هیئت عامل جدید سازمان را جذب حداکثری سرمایه بخش خصوصی داخلی و خارجی اعلام کرد و اظهار داشت: با توجه به محدودیت هایی که در منابع بودجه کشور وجود دارد باید برای آینده درآمد کشور فکری اساسی کرد چرا که درآمد فروش نفت نه تنها صعودی نیست بلکه پایدار هم نخواهد بود.

حق شناس با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب که طی آن بر تلاش برای برداشتن تکیه اقتصاد بر درآمد نفت تاکید کردند، خاطر نشان کرد: اگر قرار باشد این راهبرد مهم مبتنی بر امن سازی اقتصاد کشور را اجرا کنیم باید به دنبال سایر منابع به غیر از درآمد نفت باشیم.

وی یکی از این منابعی که در چهاردهه اخیر نسبت به آن بی توجهی شده را منابع بخش خصوصی اعلام کرد و گفت: هر چند که اقتصاد ایران به لحاظ ظرفیت یکی از 20 اقتصاد بزرگ دنیاست اما هنوز نتوانسته ایم از منابع بخش خصوصی برای پیشبرد اقتصاد کشور بهره لازم را ببریم.

وی در این باره افزود: واقعیت این است که اگر بتوانیم طی سه سال آینده از منابع بخش خصوصی در جهت توسعه بنادر استفاده کنیم نفع ملی و بین المللی خواهیم برد. از منظر نفع ملی باید اذعان داشت اگر بنادری مانند چابهار، شهید رجایی، بوشهر، امام خمینی(ره) را بزودی توسعه ندهیم نتیجه رقابت را به بنادر رقیب منطقه ای واگذار کرده ایم. همچنان که طی سه دهه اخیر هر چقدر که ما در توسعه بنادر دیر اقدام کردیم بنادر دیگر منطقه جایگزین بنادر ایرانی شدند.

حق شناس اهمیت جذب سرمایه گذاری و توسعه بنادر ایرانی را از منظر بین المللی اینگونه تشریح کرد: توسعه بنادر ایران که با سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی میسر خواهد شد به کاهش هزینه های تردد در تمام بخش ها در حوزه دریای عمان و خلیج فارس کمک شایان توجهی خواهد کرد.

وی اضافه کرد: هم اکنون شناورها به مقصد خلیج فارس عمدتا در بندر جبل علی پهلو می گیرند در حالیکه پهلوگیری در بندر شهید رجایی 24 ساعت زمان کمتری را شامل می شود. به عبارت دیگر پهلوگیری در بندر جبل علی امارات به معنای افزایش مصرف سوخت و به طریق اولی اشاعه سولفور بیشتر در محیط زیست است. بنابراین طبیعی است که هزینه زمان، هزینه سوخت و هزینه های زیست محیطی با توسعه و تقویت بندر شهید رجایی و سواحل مکران در منطقه کاهش خواهد یافت.

معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی برای دستیابی به این اهداف مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیر ساخت ها را همزمان با بخش عملیات مهم دانست و گفت: به دنبال این هستیم که زمینه حضور بخش خصوصی را در توسعه زیرساخت ها فراهم کنیم.

مسئله مهم دیگری که به گفته حق شناس، وزیر راه و شهرسازی و هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی بر اجرای آن تاکید دارند توجه جدی به رعایت حقوق شهروندی است.

وی در این باره اظهار داشت: امروز در محیط بندری مانند بندر شهید رجایی بیش از 13 هزار نفر مشغول به فعالیت هستند. این به معنای یک شهر به معنای واقعی است. اینجاست که باید حقوق شهروندی مورد توجه قرار بگیرد.

حق شناس با بیان اینکه از دریچه ای دیگر نظر وزیر راه و شهرسازی این است که حقوق همسایگان بنادر که همانا شهروندان ساکن در آن منطقه هستند نیز باید رعایت شود، تصریح کرد: برای دستیابی به این مهم ترافیک بنادر باید به گونه ای سامان داده شود که ضمن تسهیل در امر حمل و نقل بندری، حقوق شهروندان نیز تامین بشود.

وی در آخر اشاره ای نیز به مباحث زیست محیطی داشت و گفت: در تلاش هستیم که آلودگی فعالیت های بندری هر چه کمتر شده و صدمات احتمالی جبران شود.