◄ ضرورت ایجاد نظام هماهنگ پرداخت بین شرکت‌های زیرمجموعه دولت
خروج سازمان‌های توسعه‌ای کشور از قانون مدیریت خدمات کشوری و شمولیت آن‌ها در قانون رفع موانع تولید در جهت ارتقای نظام عملکرد سازمان‌ها تأثیر بسزایی دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: معتقدم خروج سازمان‌های توسعه‌ای کشور از قانون مدیریت خدمات کشوری و شمولیت آن‌ها در قانون رفع موانع تولید در جهت ارتقای نظام عملکرد سازمان‌ها تأثیر بسزایی دارد.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، سید ابوالفضل موسوی بیوکی در خصوص بررسی طرح شمول سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید در کمیسیون عمران مجلس گفت: شمولیت سازمان‌های توسعه‌ای کشور در قانون رفع موانع تولید منجر به افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت عملکرد سازمان‌ها خواهد شد، بنابراین موافق مشمول شدن سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید هستم.
وی تصریح کرد: در نظر گرفتن سازمان‌های توسعه‌ای در قانون رفع موانع تولید به دلیل جذب نیروهای ماهر و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی منجر به افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت عملکرد سازمان‌ها خواهد شد، بدین‌جهت شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید باید به تصویب برسد.
نماینده مردم یزد ادامه داد: ضرورت دارد که نظام پرداختی هماهنگی بین شرکت‌های زیرمجموعه دولت وجود داشته باشد، زیرا در جهت پرداخت حقوق بیشتر به کارکنان رقابتی بین سازمان‌ها ایجاد می‌شود که این امر باعث تکرار معضل پرداخت حقوق‌های نجومی در کشور خواهد شد.
در حال حاضر برخی از سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش، شرکت فرودگاه‌ها، شرکت ملی نفت‌کش ایران و ... مشمول قانون رفع موانع تولید هستند که با تصویب این طرح، سازمان بندرها و دریانوردی کشور از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می‌شود و در بخش‌های استخدامی، آموزشی و مسائل اداری و رفاهی کارکنان می‌تواند مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه‌ای خود عمل کند.
بسیاری از قوانین سازمان بنادر تابع قوانین بین‌المللی است، بنابراین شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی کشور در قانون رفع موانع تولید منجر به توسعه چشمگیر صنعت حمل‌ونقل دریایی کشور خواهد شد.
