◄ دریا نقطه اول برخورد تحریم‌ها

تأثیر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد کشور همه‌جانبه است و یکی از این جنبه‌ها ناوگان کشتیرانی ایران است. اولین نقطه برخورد تحریم با اقتصاد ایران در بحث دریا بود و پس از آنکه برخی از شرکت‌های بیمه به دلیل این تحریم‌ها همکاری خود با ایران را قطع کردند، حال از تحریم شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی صحبت است که مسلما نتیجه‌ای جز کمبود مواد و اقلام موردنیاز مملکت نخواهد داشت. اما این صرفا ظاهر مسئله است، واقعیت این است که با وجود تهدیدهایی از قبیل جریمه شرکت‌های بین‌المللی از سوی ایالات‌متحده، ناوگان دریایی کشور قادر به ادامه فعالیت است و مشکلی وجود ندارد.

بخش خصوصی با توجه به تجربه‌هایی که در سال‌های اخیر از تحریم‌های قبلی کسب کرده به‌خوبی از راه‌های کم‌کردن تأثیر آن آگاه است و نتیجه آن ادامه فعالیت کشتی‌های حاوی اقلام صادراتی و وارداتی کشور است. این انتظار که همچون زمان اجرای معاهده برجام تبادلات تجاری صورت بگیرد انتظاری نابه‌جاست. ایالات‌متحده صرفا از ابزار جریمه برای احقاق تحریم‌ها علیه اقتصاد کشور ایفا می‌کند و در میان جوامع بین‌المللی ارزشی ندارد، حمل‌ونقل دریایی تابع کنوانسیون‌های بین‌المللی است و در سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو) قوانین بر مبنایی فارغ از تصمیمات آمریکا تنظیم می‌شوند.

مکانیزم اجرایی که در واردات و صادرات صورت می‌گیرد به دلیل عدم همکاری برخی از شرکت‌های بین‌المللی به‌درستی انجام نمی‌شود. نباید فراموش کرد که مکانیزم طبیعی در شرایط نرمال و عادی پذیرفتنی است و در شرایط کنونی که مسلما شرایط غیرعادی است دستورالعمل اجرای تبادلات تغییر می‌کند و به همین سبب هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند. توسعه در این موقعیت مستلزم شرایط خاصی است که مسلما توانمندی‌های ما را در یک چرخه زائد کاهش و در جای دیگر افزایش می‌دهد.

در این راستا می‌توان تحریم‌های بیمه‌ای را مثال زد که با استفاده از تجربه تحریم‌های گذشته، بیمه P&I کیش و قشم راه‌اندازی شد و با بسیاری از کشورها توافق شد که کشتی‌های ایرانی با بیمه‌های P&I کیش و قشم موردپذیرش قرار گیرند و همچنین کشتی‌هایی که وارد آب‌های سرزمینی ما می‌شوند توسط بیمه‌های کیش و قشم بیمه شوند. ارتباطات دیپلماتیک کشور با دولت‌های دنیا باعث شده که در تبادلات و فعالیت‌های وارداتی و صادراتی مشکلی به وجود نیاید اما در بسیاری از کشورها با موانعی روبه‌رو هستیم.

البته سیگنال‌های مثبتی در مذاکرات با کشورهای اتحادیه اروپا صورت گرفته است اما به‌هرحال بنادری که متعلق به بخش خصوصی هستند می‌توانند با وجود نظر مخالف دولت‌هایشان تحریم را روی ناوگان دریایی ایرانی اعمال کنند. پس از اجرای تحریم‌ها تعداد قابل‌توجهی از بنادر خارجی ورود کشتی‌های ایرانی را ممنوع کردند و محدودیت‌هایی را ایجاد کردند که برخی از این بنادر جزء بنادر کشورهای دوست و برادر ایران هستند.

نمی‌توان تأثیر تحریم‌های ایالات‌متحده را نادیده گرفت اما می‌توان با نگاهی واقعی به مسئله به درک درستی از شرایط رسید. می‌توان با نگاهی درست به توانایی‌های داخلی و تجربه‌هایی که نهادهای اقتصادی دولتی و خصوصی در اختیار دارند، شرایط سخت کنونی را تسهیل کرد. این اولین بار نیست که ناوگان دریایی کشور با مشکل تحریم دست‌وپنجه نرم می‌کند و با توجه به موقعیت‌هایی که بنادر ما در خط ساحلی جنوب کشور دارند می‌توان تأثیر این تحریم‌ها را کاست.

ناوگان دریایی نبض اقتصاد کشور است چراکه بیش از ۹۰ درصد از تبادلات تجاری کشور از این طریق صورت می‌گیرد و هرگونه اختلال در آن زمینه آسیب‌های جدی را فراهم می‌آورد. درست این است که ناوگان دریایی ما در این شرایط نیز قادر به ادامه فعالیت‌های خود است همان‌گونه که درحال‌حاضر مشکلی در فعالیت‌های وارداتی و صادراتی کشور ایجاد نشده است. از این موضوع هم نمی‌توان گذشت که تحریم‌ها بر ناوگان و سامانه کشتیرانی بی‌تأثیر خواهد بود، اما بن‌بست نیست. تغییر مکانیزم‌های دریافت و ارسال کالاها در شرایط غیرعادی امری نرمال است که نمی‌توان در موقعیت کنونی خرده‌ای بر آن گرفت هرچند که با به‌روزرسانی و ترمیم زیرساخت‌های تجهیزاتی و نیروی انسانی می‌توان از قدرت بیشتری برای فعالیت این ناوگان استفاده کرد. شناخت استعدادها و توانایی‌هایی داخلی، اصلی است که هنوز برای پرداختن به آن دیر نشده و بخش خصوصی نیز که پر از تجارب گذشته است، از تمام توان خود استفاده خواهد کرد.

* دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران