حادثه تلخ بندر شهید رجایی زنگ خطری برای ایمنی بنادر کشور

در تاریخ ششم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ بندر شهید رجایی بندرعباس شاهد حادثه تلخ و غم انگیزی بود که برای همیشه در یاد و خاطر مردم ایران باقی خواهد ماند. این حادثه تلخ نه تنها تلفات جانی ومالی زیادی  به بار آورده بلکه سوالات جدی درباره چگونگی رعایت الزامات ایمنی و مدیریت بنادر کشور در بخش اموربندری ودریائی را مطرح کرد.

بررسی های اولیه نشان می دهند علل بروز این حادثه تلخ به ساختار اجرائی و مدیریتی در بخش معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر مرتبط بوده و است. 

این بخش از سازمان بنادر بیش از دو دهه است که در انحصار طیفی خاص ازمدیران این سازمان قرار داشته که با ترک فعل هایی از جمله  عدم برخورد با رسوب غیرمتعارف کالا در بنادر، عدم برخورد با برخی ازصاحب کالا های متخلف  وابسته به صاحبان قدرت، برگزاری مناقصه ها و مزایده های سوری،  انتخاب پیمانکاران فاقد صلاحیت عملیات بندری و....... زمینه ساز بروز اینچنین حوادثی ناگواری  شده اند.

عدم به روزرسانی امکانات و تجهیزات بندری و دریایی، عدم رعایت الزامات ایمنی، اجازه تخلیه و بارگیری کالاهای خطرناک توسط افراد فاقد صلاحیت، اعمال نفوذ در عزل و نصب مدیران در بنادر کشور تنها بخش کوچکی از تخلفات در این حوزه سازمانی هستند. 

 طی چند روز گذشته شاهد هستیم که برخی از نماینده گان مجلس به صورت هماهنگ و مدیریت شده سعی داشتند حادثه بندر شهید رجایی را به ناکارآمدی وزیر راه و شهرسازی و سرپرست سازمان بنادر منتسب نمایند حال آنکه حادثه تلخ بندر شهید رجائی ریشه در عملیات بندری در سال های گذشته و قبل از شروع به کار دولت چهاردهم بوده و این حرکات بخشی ازطراحی صاحبان قدرت بوده.

عملکرد چند ماهه وزارت راه و شهرسازی بالاخص در بخش سازمان بنادر حاکی از اصلاح روش ها و رویه های غلط سال های گذشته، اصلاح قوانین و مقررات و ضوابط در بخش تخلیه و بارگیری کالا در بنادر،  رفع موانع برسر راه سرمایه گذاران بخش خصوصی می باشد.  

برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخ و ناگوار دربنادر کشور نیازبه عزم  واراده ملی وهماهنگی سه قوه دربه روز رسانی قوانین ومقررات فعلی وتدوین دستورالعمل ها وکم کردن پرسه های زمان بر اداری می باشد.

بندرامام خمینی خبرنگارروزنامه جمهوری اسلامی