احتمال بروز مشکل در توزیع بنزین
تین‌نیوز| رئیس اتحادیه جایگاهداران عرضه سوخت گفت: اگر به سه خواسته جایگاهداران توجهی نشود از پایان فروردین ۳۰ درصد از ظرفیت عرضه سوخت، در پایان اردیبهشت ۶۰ درصد و در پایان خرداد تمامی ظرفیت را از مدار خارج می کنیم.
خبرگزاری تسنیم: محمدرضا کیاشمشکی - طرح برندسازی جایگاه های عرضه سوخت طرحی است که در چندماه اخیر در دستور کار دولت قرار گرفته و وزارت نفت بر روی اجرای هر چه سریعتر آن اصرار دارد. تا امروز نیز چندین برند اعلام وجود کرده اند اما شنیده ها حاکی است که جایگاه داران عرضه سوخت با این طرح موافق نیستند. از این رو با «بیژن حاج محمدرضا» رئیس اتحادیه جایگاهداران عرضه سوخت کشور به گفت‌وگو نشسته ایم. مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است.
گویا جایگاهداران مخالف اجرای طرح برندینگ جایگاهها هستند.
حاج محمدرضا: به طور صد در صد بله. از مقطعی که آقایان چندماه پیش این طرح را اعلام کردند، ما هم به صورت همزمان و هم به صورت متناوب مخالفت خود را با اجرای چنین طرحی اعلام کردیم. علاوه بر اعلام به مجموعه وزارت نفت، عدم رضایت همه جایگاهداران را به رئیس جمهوری نیز اعلام کردیم و توضیحات خود را نیز در خصوص علت مخالفتمان ارانه دادیم. متاسفانه تصمیم گیری ها به گونه ای اعلام می شود و در دستور کار قرار می گیرد که انگار آقایان مسئول، شب هنگام خواب تصمیمی می گیرند و صیح هم دنبال اجرای آن هستند؛ بدون اینکه بررسی جامعی انجام شود و از ذی نفعان نظری گرفته شود. به نظر می رسد مسئولان
امر در چنین مواقعی می گویند می رویم جلو و اگر به مشکلی بر خوردیم برمی گردیم اما این تصمیم، یک تصمیم اشتباه است که توقف عملیات سوخت رسانی را در سراسر ایران به دنبال خواهد داشت و وقتی مشکل آفرین شد نمی توان به نقطه شروع بازگشت.
دلیل اصلی مخالفت شما چیست؟
حاج محمدرضا: اول اینکه ما هیچ اطلاع رسمی از مبادی که باید به ما جزئیات این طرح را اعلام می کردند نداریم. هیچ هماهنگی با جایگاه داران نشده، نه شرکت ملی پخش، نه شرکت ملی پالایش و پخش و نه خود وزارت نفت هیچ کدام هیچ هماهنگی برای اجرای چنین طرحی با ما نداشته اند. هیچ کس نیامده توضیح دهد که علت اجرای چنین طرحی و نحوه اجرای آن چیست و چگونه است. در دستور العمل های مختلفی که تا الان ارائه دادند و مورد مطالعه قرار گرفته، تمامی مسائل جایگاه ها را به برندینگ عطف کرده اند. برند در دنیا معنای تولید را می دهد، اینکه کارخانجاتی داشته باشید و محصولی تولید کنید. هیچ کدام از این 34
یا 35 شرکتی که به عنوان برند اعلام شده، نه محصول دارند و نه شرایط فنی احراز را دارا هستند. یک سری مدیران بازنشسته شرکت پخش یا وابستگان آنها هستند که آمدند و تشکیل برند داده اند، و یا کسانی هستند که آمده اند شرکتی تأسیس کرده اند و به دنبال فعالیت به عنوان برند جایگاه های عرضه سوهت هستند اما بعضاً حتی نمی دانند فرآیند عرضه بنزین چگونه است.
پس ابهامات زیادی هم در ماهیت شرکت های برند و هم در روش اجرای کار وجود دارد.
حاج محمدرضا: بله، در آنِ واحد نمی توانیم هم قرارداد با شرکت ملی پخش داشته باشیم و هم قرارداد با برند، پس باید قرارداد جایگاه با شرکت ملی پخش ملغی اثر شود و جایگاه ها با برند طرف قرارداد شوند. اختیارات شرکت ملی پخش در قرارداد نامحدود است. حالا فرض کنید به جای شرکت ملی پخش که وابسته به وزارت نفت است و اختیارات کامل و نامحدودی دارد بخواهیم با یک شخص یا یک شرکت محدود و خصوصی قرارداد امضا کنیم. چرا ما باید زیر بار قرارداد با افراد برویم؟ تاکنون پای وزارت نفت کشور در میان بوده و بالخره اعتماد و اطمینانی وجود داشته که نهاد دولتی و بخش حاکمیتی است، اما در مورد افراد با
توجه به جرایم متعددی که از سوی افراد حقیقی و حتی برخی مسئولان در نقاط مختلف کشور صورت می گیرد و اختلاس هایی که می شود، میزان این اعتماد را برای امضای قرارداد با شرکت های واسطه ای به نام برند به صفر می رساند.
لذا قرارداد ما با نفت باید باطل شود و قراردادی با برند به امضا برسد. در وهله اول باید اختیارات نامحدود به برند داده شود. یعنی بر خلاف قانون مدنی، فقط حق مالکیت برای من که صاحب جایگاه هستم حفظ می شود اما حق سرقفلی من با ابطال قراردادم با شرکت ملی پخش از بین می رود و این حق برای برند ایجاد می شود. در نتیجه قاعدتا روال باید این باشد که اختیارات مشابه اختیارات شرکت پخش به برند بدهند تا چهار میخ بعضی از جایگاهها را نگه دارد. چون کار جایگاه‌داری توأم با ضرر است . خیلی از جایگاه های ما حاضر هستند مبلغی را به شرکت ملی پخش پرداخت کنند که دیگر جایگاه نباشند. منجمله خود من که
بارها به شرکت ملی پخش عنوان کردم که حاضرم 500 میلیون تومان یا 700 میلیون تومان به شما بدهم تا این تابلوی پرمهر و محبتتان را ببرید جای دیگری بزنید.
در صورتی که جایگاهها با برند قرارداد ببندند همه چیز در اختیار برند قرار می گیرد؟
حاج محمدرضا: طبق تعاریفی که کرده اند از ورود کارگر تا ارسال فرآورده، انجام سفارشات ، کمیت و کیفیت فرآورده، تعمیرات تلمبه و .. همه و همه به برند ارتباط پیدا می کند و در مجموع کاری نمی ماند که صاحب جایگاه انجام دهد. کسی که 40 سال زحمت کشیده، سرمایه ای در این بخش گذاشته و به تناوب با لاغر شدن خودش موجب پروار شدن شرکت پخش شده، در این فرآیند وجود خارجی ندارد. لذا اینجا ما ضرورتی نمی بینیم همچنین قراردادی امضا کنیم.
یا قرارداد ما معتبر است که هیچ، اگر نیست باطل کنید تا برگردیم به حالت اول. مطالب دیگری هم وجود دارد. مثلا اینکه کارمزد من را صاحب برند می گیرد و من باید دو ماه دیگر از برند کارمزد را بگیرم. ضامن اجرایی که برند پول من را پرداخت کند چیست؟ قاعدتا اگر پرداخت نکند، منم و دادگستری و سالها دویدن! قاعدتاً شرکت پخش هم از من طرفداری نمی کند و به طرف برند غش می کند و می خواهد او را نگه دارد.
بر اساس تعاریفی که داشتیم و داریم، صدها صفحه در خصوص اختیارات برند، وظایف برند و اینکه چه هست نوشته شده ولی در خصوص صاحب جایگاه و موسس جایگاه و کسی که از محلی صفر، صدی را به اسم جایگاه به وجود آورده، چیزی به میان نیامده است. ما از شرکت پخش تقاضا کردیم برایما شرح بدهد که این برند یعنی چه.
آنچه که به عنوان برند در دنیا می شناسیم یک شرکتی است که باید بیاید بگوید یک بنزینی با این مشخصات دارم، آنرا به این مبلغ به شما می دهم تا شما بتوانید آنرا به فلان مبلغ بفروشید. ما از این استقبال می کنیم چرا که در این صورت برند می آید در کنار ما قرار می گیرد، اما برندی که بگوید به شما لباس کار می دهم، بنزین را از مبدا انبارها می دهم ولی کارت‌خوان های جایگاه که به مالک جایگاه تعلق دارد باید به نام من شود، 6 سنت نرخ فروش روزانه را باید به حساب من بریزید و اینها در کنار هم که قرار گیر امکانات گسترده ای است که در اختیار برند قرار می گیرد در برابر کاری که هم اکنون خودمان
داریم انجام می دهیم و کار خاصی برند برای جایگاه نمی کند. در حال حاضر جایگاهداران صدها میلیون تومان تا حتی یک میلیارد تومان سفته امضا شده در شرکت پخش دارند، این درحالی است که حتی خرید نسیه هم نداریم و خرید نقدی انجام می دهیم. در نتیجه این تصمیم برندسازی یک مقدار زیادی ثقیل است. برای اینکه توجیه نشدیم چندین نامه هم نوشتیم به شرکت پخش که قرار شد ما را توجیه کنند که نکردند.
وجود واسطه ای به اسم برند برای جایگاهداران قابل قبول نیست
یعنی شما درخواست کردید جلسه ای برای توجیه جایگاهداران بگذارند اما نگذاشتند؟
حاج محمدرضا: نه نگذاشتند. حتی در جلسه هیئت مدیره که ظرف یک ماه گذشته خدمتشان بودیم ما این مسئله را مطرح کردیم که برند چیست و چه می خواهید بکنید. گفتند ما بلافاصله جلسه ای می گذاریم و حتی پیشنهاد کردند که خودتان بیایید تشکیل برند بدهید. ما هم عنوان کردیم که برند شدن مسئله ما نیست، مسئله این است که ما چه تولیدی داریم که تشکیل برند بدهیم؟ برند تعریف دارد. تعریفش این نیست که لباس کار بدهد. تعریفش این نیست که تلمبه های من را نگه دارد. ما الان داریم تلمبه های خودمان را نگه می داریم . داریم لباسمان را سفارش می دهیم. سفارشاتمان را داریم ثبت می کنیم.
فروش روزانه مان را به حساب شرکت پخش می ریزیم. هر 10 روز داریم تسویه می کنیم. اینها همه کارهایی است که خودمان داریم انجان می دهیم، چه احتیاجی هست این کارها را به یک واسطه به اسم برند بسپاریم و بخشی از کارمزد و درآمد خود را به برند بدهیم؟ طبق تعاریفی که تاکنون شده باید 10 درصد کارمزد فروش بنزین برای برند برود. فرآورده اگر از انبار به نام او حمل شود یک درصدی به برند تعلق می گیرد بابت نظارت کارمزد می گیرد. جمع اینها نزدیک 100 درصد کارمزد یا کمتر یا بیشتر می شود. چرا باید این رانت به وجود آید.
این واسطه گری به چه دلیل است؟ ما حدود 80 سال است که چنین سیستم عرضه سوختی داریم حالا با کمی تغییر در گذر زمان. آن موقع که شرکت پخش هم نبود، شرکت نفت با جایگاه ها به همین سبک رفتار می کرد و طی سالها با همین سبک کار کرده ایم. چه مشکلی به وجود آمده و چه ضرورتی ایجاب کرده که تغییر در روند 80 ساله ایجاد شود و سیستم عرضه سوخت با برند انجام گیرد؟ کسی جواب نمی دهد. گفته می شود که آقای وزیر گفته؛ خب مگر آقای وزیر اشتباه نمی کند؟ اگر قرار بود وزیر نفت اشتباه نکند که جایگاه ما امروز اینجا نبود. جایکاه ما در نفت و گاز با جایگاه فعلی خیلی فرق داشت.
لذا مسئله ای که وجود دارد این است که بر اساس بررسی هایی که کردیم، آنانی که در زورات نفت کارمندان باسابقه ای هستند، یعنی مدیران شایسته شرکت نفت، شرکت پالایش و پخش و وزارت نفت، با این طرح مخالفند که تعداد مخالفان با طرح برندینگ در خود مجموعه وزارت نفت بالای 70 درصد است. چیزی حدود 20 تا 30 درصد کارکنان و مدیران با این طرح مخالفتی ندارند که اصلا نظر شخصی نسبت به آن ندارند. این دسته فقط چشم به دهان وزیر دوخته اند، اگر وزیر نفت بگوید الان شب است می گویند شب است و اگر بگوید الان روز است می گویند روز است. من به همکاران خودم هم توصیه می کنم که در سایه و خلأ پا نگذارند. ما هنوز نمی
دانیم آن طرف این فضا چیست.ولی می دانیم اگر به مشکل بربخوریم و یک، دو یا ده جایگاه بسته شود، در جای جای کشور ایجاد مشکل می شود.
جایگاهداران فشار آوردند که همین امروز جایگاه‌های عرضه سوخت را تعطیل کنیم
فشار بی حد روی من از سمت جایگاهداران بوده که شما اعلام کنید که ما جمع کنیم، جایگاهداران می خواستند همین امروز به دلیل این برنامه ریزی های غیرکارشناسی جایگاه‌های عرضه سوخت را ببندند. جلساتی گذاشتیم و جلوی این کار را گرفتیم. عنوان کردیم بالاخره ما هم قسمتی از بدنه انقلاب اسلامی هستیم. آدم خودش برای خودش که کودتا نمی کند. ما جدا از این مردم نیستیم و اگر جایگاهی بسته شود بیشتر از همه مردمی که هیچ گناهی ندارند متضرر می شوند. پس تصمیم گرفتیم با توجه به نزدیکی ایام پرتردد عید نوروز و ایام پایان سال، فعلا در اسفند ماه و ایام نوروز هیچ اقدامی نکنیم. اما رسما
فردا اعلام می کنیم که تا پایان فروردین سه مورد خواسته همکاران من باید اجابت شود. اول این که کارمزد سال 1395 باید تعیین تکلیف شود و اینکه یکسال این کارمزد هیچ تغییری نکرده باید عنوان شود که به چه نتیجه ای خواهد رسید. جایگاهداران تمام طول سال را به امید افزایش کارمزد منتظر مانده اند.
حقوق اضافه شده، بیمه اضافه شده، آب اضافه شده، برق اضافه شده، تمام این مسائل باید در کارمزدما دیده شود، لذا این را ندیدند و هی امروز و فردا می کنند. دوم اینکه مجلس محترم در سال 1391 مصوب کرد که برای سال 1392 کارمزد بگیری مجاری عرضه تبدیل به حق العمل کاری شود. 4 سال است که اجرای این مصوبه عقب افتاده، تکلیفش چه خواهد شد؟ این باید اجرایی شود. خود مدیرعامل شرکت ملی پخش هم در سمیناری که دو سه ماه پیش داشتیم اعلام کرد که این مصوبه از شروع سال 96 اجرایی خواهد شدکه ما هم درخواستمان اجرای آن است. مورد سوم توقف برندسازی و بر هم زدن این داستان است. یک شکل 80 ساله را می خواهید تبدیل کنید
به چیز دیگری که قابل انجام در یک دوره زمانی کوتاه و بدون انجام بررسی های کافی نیست. باید بررسی شود و برندها مشخص شوند و سازو کارها روشن شود. شما صحبت از چندگانگی عرضه بنزین کردید. طبق مصوبه مجلس قیمت بنزین در سراسر خاک ایران باید یک قیمت باشد. چطور می شود یک شرکتی کمتر بدهد و یک شرکتی بیشتر بدهد؟
از شهرستانها به صورت اجتماع آمدند تهران و برای روز دوشنبه ساعت 10 صبح جلسه ای داریم. عصر همین روز با تعدادی از نمایندگان آنها به شرکت ملی پخش خواهیم رفت و درجلسه ای که با مدیران شرکت پخش داریم اعلام می کنیم که تا پایان فروردین باید سه خواسته ما اجرایی شود.
دعوت از وزیر نفت برای مناظره
اگر اجرایی نشود، واکنشی از سمت جایگاهداران در پی دارد یا دوباره تشکیل جلسه می دهید؟
حاج محمدرضا: در آن صورت ما در پایان فروردین ماه در سراسر کشور 30 درصد از ظرفیت عرضه سوخت را از مدار خارج می کنیم. یعنی اگر جایگاهی 10 تلمبه سوخت گیری داشته باشد با 7 تلمبه ادامه فعالیت می دهد. اگر باز هم توجهی نشد در اردیبهشت ماه 60 درصد ظرفیت عرضه سوخت را کم می کنیم و اگر باز هم توجهی نشد در پایان خرداد به طور کامل عرضه سوخت را متوقف می کنیم و یا اگر دولت خواست، حاضریم تمام جایگاهها را به دولت تقدیم کنیم تا خودش اداره کند.
ذکر نکته ای را در اینجا ضروری می بینم و می خواهم از رسانه شما استفاده کنم و از شخص وزیر نفت برای مناظره دعوت کنم. من بارها به مدیران شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی پخش اعلام کرده ام جلسات کارشناسی و مناظره بگذارید تا مباحث را مطرح کنیم و من دلایل خود را بگویم و آنها هم بگویند اما وعده مناظره من اجابت نشد. حالا می خواهم از شخص وزیر بخواهم با هر تعداد از کارشناسان وزارت نفت می خواهند بیایند مناظره ای کنیم و وضعیت جایگاه داری در کشور مشخص شود. این عرصه، عرصه ای نیست که بدون بررسی کارشناسی بتوان برای آن تصمیم گرفت. جایگاه داری
روزانه با مردم سر و کار دارد و اگر سوخت رسانی لحظه ای متوقف شود، کار و زندگی روزانه مردم تعطیل می شود. به هر حال من اعلام آمادگی می کنم شخص وزیر نفت یا هر مسئول دیگری که ایشان مشخص کند، بیاید من هم می آیم مناظره ای داشته باشیم و مردم قضاوت کنند.
