گمرک و مناطق آزاد ارتباطی سازنده
تین‌نیوز| دکتر عبدالرسول خلیلی*: تفاهمنامه منعقدشده بین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرک ایران، اعمال بزرگترین حسن نیت مدیریت عالی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی برای رفع هرگونه سوءتفاهم درباره نابسامانی ورود غیرقانونی کالا از طریق مناطق آزاد تجاری صنعتی است.
این تفاهمنامه به‌درستی نشان می‌دهد سازمان‌های مناطق آزاد، همواره همسو باسیاست‌های اقتصادی کلان کشور برای جلوگیری از واردات غیرقانونی از مناطق آزاد عزم جدی داشته و سعی دارند قانون را درباره ورود و خروج کالا رعایت کنند. در این تفاهمنامه مقررشده گمرک ایران حسب مقررات، در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد کشور مستقرشده و نسبت به طبقه‌بندی و تعیین ارزش کالاهای واردشده، اقدام کند و باقیمانده تشریفات مربوط براساس ارزش اعلامی از سوی سازمان‌های مناطق آزاد انجام شود.
لازم به یادآوری است در مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد مصوب ۱۹اردیبهشت ۱۳۷۳بر، ورود هرگونه کالا به هر یک از مناطق مجاز بوده، به‌استثنای کالاهایی که به‌موجب شرع اسلام یا قوانین کشور و قوانین ویژه منطقه غیرمجاز می‌شود، تاکید شده است. همچنین سازمان‌های مناطق آزاد مکلف شده‌اند تا آمار تمام کالاهای واردشده به منطقه را به‌طور ماهانه برای ثبت آماری به گمرک ارسال کنند، که با این توافقنامه گمرک ایران آمار آنها را در بدو ورود به تفکیک در اختیار خواهد داشت و از جهتی باعث ساماندهی و یکدست شدن آمار واردات از مناطق آزاد کشور شده و اختلاف‌نظرهای قبلی را بین گمرک و سازمان‌های مناطق آزاد از بین می‌برد.
ازاین‌جهت می‌توان مدلول این توافقنامه را به فال نیک گرفت. آنچه مهم است اینکه گمرک ایران نباید وارد سازوکارهای اجرایی مناطق آزاد شده و با اظهارنظرهای غیرمسئولانه خارج از چارچوب موارد مصرحِ قانونی، فعالیت‌های مناطق آزاد را به تاخیر بیندازد. سازوکارهای مناطق آزاد، خارج از سازوکارهای داخل سرزمین اصلی بوده و فضای فعالیت آنها باید به‌گونه‌ای برای فعالان اقتصادی فراهم شود تا مزیت‌های کار در مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران بیش‌ازپیش از بین نرود.
این تفاهمنامه یک امتیاز ویژه برای سازمان‌های مناطق آزاد هم خواهد داشت که موضوع قاچاق کالا به مناطق آزاد به طور کامل متوجه گمرک ایران خواهد بود و ازاین‌رو، باید تمهیدات بیشتری همراه با نظارت نیروی انتظامی اعمال شود، تا سوءبرداشت‌ها از بین برود. در این تفاهمنامه، تعیین ارزش و ارزیابی کالا متوجه گمرک بوده و هرگونه بی‌مبالاتی در انجام درست آن متوجه کاهش درآمدهای سازمان‌های مناطق آزاد می‌شود که برخلاف گمرک دارای ردیف بودجه دولتی نیستند؛ به‌ویژه بخشی از درآمدها و منابع مالی مناطق آزاد متوجه عوارض متعلق به کالاهای واردشده و ارزش‌های تعیین‌شده است.
بدین‌سان، رعایت تمام موارد قانونی و دریافت فهرست نرخ کالا از مبادی اصلی کالاها متوجه گمرک ایران است، موردی که نبود آن همواره از ضعف‌های ساختاری گمرک به شمار می‌رفته است؛ و مبنای بالاترین ارزش‌های اظهاری، هرچند غلط قرار می‌گیرند. حال‌آنکه فاکتورهای سفید امضا در مبادی به‌صورت کتره‌ای در اختیار خریداران ایرانی گذاشته می‌شود. نکته دیگر اعمال تفاهمنامه‌های ترجیحی با کشورها برای تقویت تولید داخلی است که در زمان ارزیابی کالاها گمرکات در مناطق آزاد باید به آن توجه لازم را اعمال کنند.
مسئله مهم بعدی، اینکه واردات هرگونه کالاهای مجاز حسب قانون متوجه سازمان‌های مناطق آزاد بوده است و گمرکات کشور به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند در آن دخالت داشته باشند؛ در غیراین صورت خلاف قانون عمل کرده‌اند.
به‌علاوه، سازوکار خدمت‌رسانی گمرک با این تفاهمنامه باید به‌گونه‌ای تقویت ساختار اجرایی مناطق آزاد برای تسریع در کاهش بروکراسی باشد، که جزء محاسن مناطق آزاد و از معایب گمرک است. در حوزه گمرکی درحال‌حاضر ۱۴ رویه برای واردات، ۲۲ نوع عوارض گمرکی و ۶۵ ردیف معافیت گمرکی وجود دارد که بروکراسی را در گمرک تشدید کرده و از عوامل مهم کندی کسب‌وکار و کاهش رتبه ایران در بین کشورهای جهان و کشورهای پیرامونی است و باید با برنامه‌ریزی هدفمند شود. تشدید دیوانسالاری امروزه از معایب اصلی سازمانی گمرک تلقی می‌شود و باعث شده رتبه کسب‌وکار کشور در مقایسه با ۲۵ کشور پیرامون ایران، شانزدهم باشد.
* استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد
