دولت دوازدهم و خصوصی کردن مدیریت مناطق آزاد
دکتر عبدالرسول خلیلی*:اکنون با برگزاری انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری برای توان‌بخشی به قدرت مناطق آزاد به منظور رونق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که کلید حماسه اقتصادی در کشور است...
در مقایسه ارزیابی مناطق آزاد، از سال ۱۹۷۰میلادی (۱۳۵۰ خورشیدی) تاکنون این تحولات در مناطق آزاد در جهان رخ داده است: در سال ۱۹۷۰میلادی ۳۰کشور منطقه آزاد تاسیس کردند، ۸۰ پروژه منطقه‌ای شکل گرفت، منطقه آزاد خصوصی وجود نداشت.
جمع صادرات 6بیلیون دلار و فرصت‌های شغلی ایجاد شده یک‌میلیون دلار بود؛ درحال‌حاضر در بیش از 120کشور منطقه آزاد ایجاد شده، بین 2000تا 5000پروژه منطقه‌ای شکل گرفته و بیش از 1200منطقه آزاد خصوصی تاسیس شدند.
بیش از 50میلیون شغل ایجاد شده که 30میلیون آن در چین بوده است، فرصت‌های شغلی غیرمستقیم نیز ضربدر ۵/۱ یا 2 حاصل شده است. این ارقام نشان از توجه هر چه بیشتر رئیس‌جمهوری آینده برای هویت‌بخشی به مدیریت مناطق آزاد از منظر اجازه دادن به بخش خصوصی برای تصدی‌گری مدیریت مناطق آزاد و اشتغالزایی است که ازجمله اقدامات مهمی است که در دولت دوازدهم باید انجام شود.
به‌طوری‌که مدیریت عالی مناطق آزاد زیرمجموعه بخش خصوصی توانمند قرار گیرد، تا جایی‌که تبصره ماده23 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بازنگری قرار گرفته و مسئولیت‌های اجرایی مرتبط با حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بخش خصوصی توانمند و ملی قرار گیرد؛ نه آن بخش خصوصی بی‌هویتی که توانمندی مالی خود را از داخل کشور به‌دست می‌آورند و سرمایه خود را در دوبی و سایر کشورها کارسازی می‌کنند. توجه به این موضوع یکی از الزاماتی است که رئیس‌جمهوری آینده باید به آن توجه کند.
اکنون با برگزاری انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری برای توان‌بخشی به قدرت مناطق آزاد به منظور رونق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که کلید حماسه اقتصادی در کشور است، اشتغالزایی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی که راهبرد میانه توسعه اقتصادی است.
دولت دوازدهم باید بتواند با انجام برنامه‌ریزی‌های مکمل فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، استفاده لازم را از مزیت‌های رقابتی این مناطق برای تحقق ظرفیت‌های موجود با استفاده از مدیران کارآ و کارآمد به عمل آورد.
بدیهی است حضور مدیران ارشد خصوصی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌تواند این مناطق را به عنوان مهم‌ترین اهرم اقتصادی کشور در خدمت منافع اقتصادی مردم در آورد، مردمی که گفته شده حضورشان در فعالیت‌های اقتصادی کشور فقط به 5درصد می‌رسد.
* استاد دانشگاه
