◄ جذب سرمایه گذاری مردمی در پروژه ها؛ نیازمند ایجاد بستری جذاب و ایمن

روز شنبه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد تا سه هفته دیگر برای جذب سرمایه گذاری در اجرای پروژه های اولویت دار در دست اقدام و نگهداری شبکه حمل و نقل جاده ای بسته پیشنهادی ارایه کند.

وی توسعه بخش حمل و نقل کشور را از رویکرد های اصلی دولت سیزدهم برشمرد و گفت: باید به نحوی برنامه ریزی شود که توسعه خطوط ریلی و شبکه جاده ای شامل بزرگراه ها و آزاد راه ها با سرعت هر چه بیشتر انجام شود؛ چرا که شبکه حمل و نقل به مثابه ستون فقرات برای توسعه کشور است.

بیشتر بخوانید:

چرا سرمایه گذاران از پروژه های وزارت راه استقبال نمی کنند؟

مخبر بر اهمیت توسعه حمل و نقل ریلی کشور تاکید و خاطرنشان کرد: توسعه شبکه راه آهن نقش گسترده ای در رشد اقتصادی و نیز رفاه اجتماعی و اشتغال زایی دارد و با توجه به اینکه ایران با 15 کشور همسایه است، با توسعه خطوط ریلی کشور گامی مهم در جهت بهره برداری از ظرفیت های ترانزیت برداشته خواهد شد و از تلفات انسانی و مالی در تردد های جاده ای نیز کاسته می شود.

منابع مالی دولتی برای توسعه ریل و جاده محدود است

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با یادآوری اینکه منابع دولت برای توسعه حمل و نقل ریلی و جاده ای به نسبت محدود است، بر ضرورت ایجاد تنوع در تأمین منابع مالی مورد نیاز تأکید کرد و گفت: جذب سرمایه های مردمی، مشارکت بخش خصوصی و استفاده از روش تأمین مالی خارجی می تواند کمک های شایانی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه حمل و نقل کشور داشته باشد وگرنه صرفا با منابع دولتی نمی توان در مدت زمان مطلوب به اهداف تعیین شده رسید.

همزمانی این اتفاق با لغو مصوبه افزایش عوارض آزادراهی اما نکته ای است که به عقیده کارشناسان، سیاست اعلام شده توسط معاون اول را تحت الشعاع قرار می دهد. کارشناسان معتقدند دولت نمی تواند از یک سو در قیمت گذاری دستوری برای عوارض آزادراه های مشارکتی اعمال قدرت کند و از سوی دیگر انتظار داشته باشد مردم و بخش های غیردولتی برای سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی مورد نیاز کشور ترغیب شوند.

بخش غیردولتی باید امنیت در سرمایه گذاری را احراز نماید

بدون شک، سرمایه گذاران بخش های غیر دولتی برای سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی، نیاز به ایجاد انگیزه هایی از جنس بازگشت سرمایه جذاب، سود دهی مناسب و قابلیت اطمینان از پایداری سرمایه گذاری دارند. ابلاغ افزایش قیمت عوارض آزادراهی و سپس لغو آن، این سیگنال را به مردم و سرمایه گذاران بخش خصوصی مخابره می کند که نه تنها دولت از سرمایه گذاران پیشین حمایت نمی کند، بلکه امنیت سرمایه گذاری در این دست پروژه ها را نیز می تواند با تصمیمات خلق الساعه با چالش مواجه کند.

بنابراین در شرایط فعلی، اگر دولت می خواهد احداث و تکمیل پروژه های زیربنایی با استفاده از سرمایه های مردمی صورت پذیرد، می بایست شرایطی را فراهم آورد که در مدل های تامین مالی مردمی مدنظر، امنیت سرمایه گذاری، سودآوری پایدار و بازگشت اصل و کف سود سرمایه گذاری برای مردم محرز شود. با این اتفاق، می توان امید داشت که سرمایه های انبوه مردمی به سوی تامین اعتبار موردنیاز برای پروژه های زیربنایی گسیل شده و اجرای این پروژه ها در کوتاه ترین زمان صورت پذیرد. در غیر اینصورت، وضعیت پروژه های نیمه تمام عمرانی کشور همچون سال های گذشته بلاتکلیف باقی خواهد ماند.