انتشار سند چشمانداز سازمان بنادر و دریانوردی
مدیرکل مرکز بررسی و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی از انتشار «سند چشمانداز» سازمان بنادر و دریانوردی پس از مشورت با نخبگان و تصویب در هیأت عامل این سازمان خبر داد.
مدیرکل مرکز بررسی و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی از انتشار «سند چشمانداز» سازمان بنادر و دریانوردی پس از مشورت با نخبگان و تصویب در هیأت عامل این سازمان خبر داد.
به گزارش تیننیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی مرادی مدیرکل مرکز بررسی و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی درباره ویژگیهای این سند اظهار داشت: وجود یک چشمانداز در سازمان به مانند وجود ستاره قطبی است. ستارهای که با نشان دادن هدف آرمانی، فعالیتهای سازمان را در هر بخشی از حوزههای مرتبط با فعالیتهای دریایی و بندری؛ بر اساس «چشمانداز» منطبق و با توجه به آن منسجم و هدایت میکند.
مرادی با بیان اینکه از این پس اهداف و برنامههای سازمان با سند چشمانداز تنظیم و عملیات اجرایی و نتایج به دست آمده را با توجه به «سند » قابل ارزیابی، کنترل و مدیریت خواهد بود، افزود: امروزه اهمیت چشمانداز برای سازمانهای بزرگ و به منظور نیل به اهداف، برنامهها و ادامه فعالیتها حیاتی است.
وی خاطرنشان کزد: در دنیای مدرن امروزی بنادر هممانند یک صنعت، نقشی فعال در مدیریت زنجیره عرضه دارند و به همین دلیل است که به آنها بازار گفته میشود نه بارانداز . بنادر جایگاهی فراتر از یک زیرساخت یا حتی یک ابرسازه را دارند. از این رو نه تنها به عنوان حلقهای از زنجیره حمل و نقل، بلکه به عنوان حلقه واسط تجارت داخلی و بینالمللی به شمار میآیند.
مدیرکل مرکز بررسی و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: با توجه به روند روبه تزاید سهم تجارت در تولید ناخالص ملی کشورها و نیز افزایش اهمیت حمل و نقل دریایی در مبادله تجاری بین کشورها، بنادر نیز از اهمیت ویژهای برخوردار شدهاند؛ به گونهای که دسترسی به آبهای آزاد به عنوان یک موهبت تلقی شده و نقش مهمی را در برنامهریزیهای منطقهای، ملی و بینالمللی ایفا می کند.
مرادی با اشاره به اینکه "ساختار بنادر نقش کلیدی در شکلدهی به جایگاه بنادر در بازار دارد"، گفت: این ساختار میتواند نقش عمدهای را در تعیین قیمت و کیفیت ارائه خدمات داشته باشد. در چنین شرایطی است که نخستین هدف اصلاح ساختار حاکمیتی بنادر را باید ارتقای کارایی و بهره وری دانست. اقدامی که نتیجه آن کاهش درگیریهای دولت در این بخش، کاهش محدودیتهای مالی، دسترسی به منابع جایگزین سرمایه گذاری و مقدمه ای بر مدیریت تجاری سازی بنادر میتواند باشد.